عليهم أجمعين بعد أن دقّق النظر في صفات راوي هذه السنن، و تميّز عنده ثقته و عدالته، أو تبيّن عنده عمل الأصحاب بروايته و قبولهم لها، فيفكّر بعد ذلك كلّه في تشخيص معناها، و يراجع جميع الروايات الواردة في كلّ مسألة مسألة؛ لكي يظهر له حاصل مقصود النبيّ و الأئمّة (عليهم السّلام)، الذين هم وسائط إلهية لبيان أحكام اللّٰه و معارف الإسلام، و يقايس حاصلها علي ما ربما يدلّ عليه آيات كلام اللّٰه المجيد.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 2

…

______________________________

و أهل الفنّ يعلمون أنّه ربّما يحتاج فهم معني الآية أو الرواية إلي دقّة كثيرة، كما أنّه كثيراً ما تكون السنة الأدلّة في مسألة واحدة مختلفة، يحتاج انفهام المراد من مجموعها إلي تفكير كثير دقيق صائب. و إذا وقعت بينها معارضة و اختلاف المداليل فربّما لا يقدر علي رفع التعارض إلّا الأوحدي من العلماء.

كما أنّه إذا لم يكن بينها جمع عقلائي و بقيت المعارضة علي حالها فيحتاج في الأخذ بالأرجح إلي إعمال الدقّة في مفاد أخبار علاج التعارضات، و هو أيضاً باب واسع الذيل، محتاج إلي دقّة خاصّة لانفهام واقع المراد منها.

فالفقيه بعد إعمال هذه التفكيرات و الدقّة اللازمة في جميع هذه المراحل يوفّق لاستنباط حكم اللّٰه تعالي المقرّر للمكلّفين.

أضف إليها: أنّه يحتاج استنباطه كثيراً ما إلي ملاحظة أقوال سائر الفقهاء حتّي يعثر علي القول المشهور أو المُجمع عليه؛ فإنّ الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) حجّة تامّة معتبرة، كما أنّ الشهرة لها دورها الأساسي في ترجيح ما عليه المشهور من الخبرين المتعارضين، بل و في سقوط خبر الثقة عن الاعتبار إذا أعرض عنه المشهور، كما أنّه للإجماع أيضاً ربّما يكون هذا الدوران.

و أضف

إليها: أنّ حكم العقل القطعي أيضاً يكون من الأدلّة المعتبرة، و لا بدّ للفقيه من الالتفات إليه في كلّ مسألة أيضاً؛ لكي يكون استنباطه تامّاً بلا قصور.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 3

…

______________________________

و من الواضح: أنّ علم الأُصول و قواعده السديدة يبتني عليه استنباط الأحكام، و هو أُصول الفقه، عليها يتفرّع حجّية أخبار الآحاد، و حجّية ظواهر الكتاب و السنّة و كلمات أصحابنا الأخيار، و عليه يتوقّف القواعد المعتبرة التي بها الجمع بين العمومات و مخصّصاتها و الإطلاقات و مقيّداتها. إليٰ غير ذلك من العلوم التي يتوقّف عليها فهم مرادات الكتاب و السنّة و ثبوت حجّية ما به يستدلّ علي الأحكام.

فالفقيه المتضلّع لا محيص له من أن يكون مضطلعاً بهذه الأركان حتّي يتمكّن من التفقّه و استنباط أحكام اللّٰه تعالي في الشريعة الإسلاميّة و المذهب الحقّ الإماميّ الجعفري.

و بعد ما استنبط الحكم الإلهي فقد وجد سبيل الصعود إلي قرب اللّٰه تعالي، و حصل له و لمقلّديه طريق النيل إلي مرضاته، و إلي السعادة العالية الإنسانية، كما عثروا كلّهم بما يوجب الهبوط إلي الجحيم، حتّي يجتنبوه و يختاروا سبيل اللّٰه الذي هدي الإنسان إليه؛ فقد قال اللّٰه تعالي إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً.

ثمّ إنّ من أحسن الكتب الفقهية التي أُلّفت أخيراً هو كتاب

تحرير الوسيلة

الذي ألّفه السيّد الأُستاذ الإمام الفقيد آية اللّٰه العظمي الحاج السيّد روح اللّٰه الخميني تغمّده اللّٰه برحمته و رضوانه فإنّه كتاب شريف حاوٍ لجميع الأبواب و الكتب الفقهية؛ من الطهارة إلي آخر الديات، بل و هو حاوٍ لمسائل جديدة مستحدثة، فتح بها باب ورود الفقيه في هذه المسائل المستحدثة، فإنّ فقهنا الإمامي الاثني عشري فقه تامّ عامّ يجيب عن

كلّ

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 4

…

______________________________

سؤال فقهي في جميع المسائل و الأبواب؛ لاستقائه من ينابيع كلمات العترة الطاهرة التي تركها الرسول الأعظم (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) لأُمّته، و هي أعظم الثقلين اللذين هما كتاب اللّٰه و عترته، صلوات اللّٰه عليهم أجمعين.

و قد وفّقني اللّٰه تعالي لإلقاء كلمات مختصرة في شرح بعض أبوابه و كتبه عند البحث عنها علي جمع من الفضلاء الذين حضروا في قسم القضاء من المدرسة العالية التربوية و القضائية لطلّاب قم، فقد جعل تعلّم كتب المعاملات و القضاء و الشهادات و الحدود و الديات من واجبي الطلّاب الذين أعدّوا أنفسهم للحضور في القسم القضائي من هذه المدرسة العالية.

فقد وفّقت بحمد اللّٰه تعالي لإلقاء هذه الدروس العالية الاجتهادية في كتاب القضاء و الشهادات، و في معظم مباحث الحدود و التعزيرات، كما وفّقني اللّٰه تعالي لقيد خلاصتها بالكتابة، و صار بحمد اللّٰه تعالي و منّه زهاء ألف صفحة، بل و أكثر، و أسأل اللّٰه تعالي أن يوفقني لتحرير بقيّة مباحث الحدود و جميع مباحث القصاص و الديات.

و حيث إنّ بعض الأخلّاء الروحانيين طلبوا منّي، بل أمروني بطبعه، و كان هذه المكتوبات قد كتبت لأجل طلّاب هذه المدرسة العالية؛ فرأيت نشرها حقّا للمدرسة المذكورة التي صارت اليوم بصورة جامعة رسمية يعبّر عنها بجامعة قم و هي و إن تصدّت لنضد حروفها و طبعها و نشرها لكن حيث كانت شرحاً لكتاب الإمام الخميني (قدّس سرّه) رأت أن يفوّض أمرها إلي مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فقبلت و قامت بتحقيقها

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 5

…

______________________________

و طبعها و نشرها، و أسأل اللّٰه تعالي توفيقها لمشاريع مباركة طيّبة.

و

في الختام: أسأل اللّٰه الكريم أن يجعل هذا العمل القليل وسيلة للقرب منه تعالي، و أن ينفع به المحصّلين المحقّقين، و أن يوفّقنا لما يوجب الزلفي إليه، و أن يغفر لنا و لأساتذتنا و لوالدينا، إنّه سميع الدعاء قريب مجيب.

و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّي اللّٰه علي محمّد و آله الطاهرين.

اللّهم كن لوليك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه و علي آبائه في هذه الساعة و في كلّ ساعة وليّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلًا و عيناً، حتّي تسكنه أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلًا.

قم المشرّفة الأربعاء 26/ شعبان المعظّم 1419 ه ق 25/ 9/ 1377 ه. ش محمّد المؤمن القمي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 6

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة و السلام علي محمّد و آله الطاهرين

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 8

فإنّه لا ريب في صدق الإدخال بغيبوبة الحشفة أو قدرها، بل لا بعد في دعوي الصدق بأقلّ منها. إلّا أنّ بعض أخبار الطائفة الثانية الوارد في مقام التحديد دلّت علي عدم ثبوت الحكم بالأقلّ؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته متي يجب الغسل علي الرجل و المرأة؟ فقال

إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم «1»

، و في صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا ما يوجب الغسل علي الرجل و المرأة، فقال

إذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم «2».

الطائفة الثانية: ما علّق فيه حكم الغسل أو الحدّ علي مسّ أو التقاء الختانين، و فسّره بغيبوبة الحشفة؛ ففي صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه الغسل؟ قال

و كان علي (عليه السّلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل

، قال

و كان علي (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه!؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل «3»

؛ فإنّ قوله

و كان علي (عليه السّلام) يقول.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 182، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 2: 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 13

قبلًا أو دبراً (7)،

______________________________

إلي آخره يدلّ بوضوح علي أنّ حدّ الزنا يثبت بمجرّد مسّ الختان الختان، و أنّه كان مسلّماً مفروغاً عنه، حتّي أنّه (عليه السّلام) أراد إثبات وجوب الغسل من طريق ثبوت الحدّ فيه.

و كيف كان: فقد فَسّر التقاء الختانين الذي هو عبارة أُخري عن

مسّ الختان الختان في صحيحة ابن بزيع بغيبوبة الحشفة؛ قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متي يجب الغسل؟ فقال

إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل

، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال

نعم «1»

، فظهورها في التفسير واضح، كظهور قوله

إذا التقي الختانان.

إلي آخره في التحديد، فما لم تغب الحشفة و لم تدخل لا يجب الغسل. و قد عرفت في صحيح الحلبي: أنّ موضوع الحدّ أيضاً هو التقاء الختانين، فما لم تغب الحشفة لم يثبت الحدّ أيضاً، و به تقيّد إطلاق أخبار الطائفة الأُولي أيضاً، كما مرّت إليه الإشارة.

(7) الإدخال في قبل المرأة هو الفرد الشائع المتيقّن من الأدلّة، و لا إشكال في صدق الزنا به. و أمّا الإدخال في دبرها فقد نسب إلي المشهور، بل الإجماع: أنّه أيضاً يوجب تحقّق الزنا به.

و ما يمكن أن يستدلّ به وجهان: أحدهما: إطلاق عنوان «الإدخال» و «الإيلاج» الذي قد علّق حكم ثبوت الحدّ عليهما كما عرفت، و دعوي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 14

…

______________________________

الانصراف إلي الفرد الشائع ممنوعة؛ إذ كونه أيضاً ممّا قد يرغب فيه و لذلك قد ورد السؤال عنه في الأخبار مانع عن هذا الانصراف، و دليل علي أنّه ليس في الندرة بحيث يكون مغفولًا عنه.

ثانيهما: صحيح حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال

هو أحد المأتيين فيه الغسل «1».

بيان الدلالة: أنّ مورد الكلام و إن كان هو ثبوت الغسل بالوطء في الدبر إلّا أنّ قوله (عليه السّلام) أوّلًا

هو أحد المأتيين

ظاهر في أنّه لا فرق بين

القبل و دبر المرأة، و أنّ إتيان المرأة و الوقاع معها يكون من طريقين؛ قبلها و دبرها. فالدبر أحد المأتيين؛ فلذا يجب في إتيانه أيضاً الغسل كقبلها.

فذكر هذه الجملة أوّلًا و تعقيبها بقوله

فيه الغسل

شاهد علي أنّ الحكم بثبوت الغسل بإتيان الدبر متفرّع علي أنّه أحد المأتيين، و أنّه و القبل سواء في كونه أيضاً مأتياً و أنّه أحد المأتيين، فإذا كان أحد المأتيين في المرأة فإتيانه كإتيان القبل يكون زنا و يجب الحدّ بإتيانه، كما وجب الغسل بإتيانه، و يكون الإدخال أو الإيلاج الواقع في سائر الأخبار يشمله أيضاً، كما لا يخفي.

إن قلت: لكن الرواية ضعيف السند بإرسال حفص بن سوقة عمّن أخبره، فلا يصلح للاستناد.

قلت: لا يبعد دعوي انجبار ضعف سنده ببيان أنّ المشهور قد أفتوا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 15

…

______________________________

بوجوب الغسل بالوطء في الدبر، مع أنّ وجوبه خلاف أصالة عدمه، و لم يوجد في الأخبار الموجودة في الكتب المعروفة خبر خاصّ وارد في وجوب الغسل سواه، فيعلم أنّ المشهور استندوا إليه، فتأمّل.

و ممّا يشهد لذهاب المشهور إلي الوجوب ما ذكره السيّد المرتضي (قدّس سرّه) علي ما نقله عنه جمع من الأصحاب؛ ففي «المختلف»: قال السيّد المرتضي:

«لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أُنثي يجري مجري الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل علي الفاعل و المفعول به و إن لم يكن إنزال. و لا وجدتُ في الكتب المصنّفة لأصحابنا الإمامية إلّا ذلك، و لا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحواً من ستّين سنة يفتي إلّا بذلك.

فهذه مسألة

إجماعية من الكلّ، و لو شئت أن أقول: إنّه معلوم ضرورة من دين الرسول (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم؛ فإنّ داود و إن خالف في أنّ الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل؛ فإنّه لا يفرق بين الفرجين، كما لا يفرق باقي الأُمّة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كلّ واحد منهما.

و اتّصل بي في هذه الأيّام عن بعض الشيعة الإمامية: أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل؛ تعويلًا علي أنّ الأصل عدم الوجوب، و علي خبر يذكر أنّه في منتخبات سعد أو غيرها، و هذا ممّا لا يلتفت إليه:

أمّا الأوّل فباطل؛ لأنّ الإجماع و القرآن و هو قوله تعالي أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ يزيل حكمه.

و أمّا الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن و الإجماع، مع أنّه لم يفت

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 16

و في عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً، و لو لم يكن بمقدار الحشفة (8)، و الأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يدرأ بما دونها (9).

______________________________

به فقيه و لا اعتمده عالم، مع أنّ الأخبار تدلّ علي ما أردناه؛ لأنّ كلّ خبر يتضمّن تعليق الغسل بالجماع و الإيلاج في الفرج فإنّه يدلّ علي ما ادّعيناه؛ لأنّ الفرج يتناول القبل و الدبر؛ إذ لا خلاف بين أهل اللغة و الشرع في ذلك»، انتهي.

و هذه العبارات منه (قدّس سرّه) كما في «المختلف» تدلّ علي أنّ الفتوي بذلك متظاهرة مشهورة في زمنه، حتّي أنّه ادّعي الإجماع عليه، كما عرفت.

فبالجملة: أنّ فتوي المشهور كاشفة عن استنادهم إلي المرسلة، و هو كافٍ لانجبار ضعفها. اللهمّ إلّا أن يحتمل استنادهم إلي الإطلاقات،

كما ذكره السيّد (قدّس سرّه).

(8) إذ مع صدق الدخول يشمله إطلاق أدلّة الإدخال و الإيلاج، و غيبوبة الحشفة مختصّة موضوعاً بواجدها؛ فلا تعمّ عادمها حتّي يخصّص بها إطلاقها.

(9) و ذلك لقوّة احتمال إلغاء الخصوصية عرفاً عن دليل اعتبار غيبوبة الحشفة؛ بأن يراد أنّ الملاك و المعيار غيبوبة مقدار الحشفة، و هي صادقة علي غيبوبة الحشفة نفسها في واجدها و علي غيبوبة مقدارها في عادمها، فلا يجب الغسل و لا الحدّ بغيبوبة أقلّ من مقدارها.

و لقوّة هذا الاحتمال فلا أقلّ من الاحتياط و الأخذ بمقتضي استصحاب عدم تحقّق الزنا، و لا أقلّ بمقتضي استصحاب عدم وجوب الحدّ.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 17

إجراء الحدّ عليه؛ ففي موثّقة أبي مريم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحُلم وقع علي امرأة أو فجر بامرأة، أيّ شي ء يصنع بهما؟ قال

يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام علي المرأة الحدّ

، قلت:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 14، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 2، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 18

و العقل؛ فلا حدّ علي المجنونة بلا شبهة (11)،

______________________________

جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال

تضرب الجارية دون الحدّ، و يقام علي الرجل الحدّ «1».

و في معتبر يزيد الكُناسي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أُقيمت عليها الحدود التامّة لها و عليها

، قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود علي تلك الحال؟ قال

أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها علي مبلغ سنّه، و لا تبطل حدود اللّٰه في خلقه، و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم «2».

و دلالة الحديثين علي عدم إجراء الحدّ التامّ علي الصبي و الصبية في الزنا و غيره واضحة. و هنا أخبار أُخر أيضاً، فراجع.

(11) اتّفاقاً كما في «الرياض» و غيره؛ لما عرفت من الوجه العامّ، و لأخبار خاصّة؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة مجنونة زنت، قال

إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي ء «3»

، و دلالتها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 82، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 20، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود

و أحكامها، الباب 6، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 28: 117، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 21، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 19

و لا علي المجنون علي الأصحّ (12).

______________________________

واضحة. و هنا أخبار أُخر أيضاً دالّة علي المطلوب، و ربّما يأتي بعضها.

(12) وفاقاً لما عن الحلّي في «السرائر» و للمحقّق في «نكت النهاية» و لظاهر ابن حمزة في «الوسيلة» حيث فسّر الزنا بوطء الرجل البالغ الكامل امرأة، و للعلّامة و لسلّار في «مراسمه» حيث قال: إنّ الزانيين علي ضربين: محصن و غير محصن؛ فالمحصن علي ضربين: عاقل و مجنون؛ فالمجنون يدرأ عنه الحدّ. قال في «الرياض»: و عليه عامّة المتأخّرين، و خلافاً للشيخين و الصدوق و المرتضي، بل في «الخلاف» دعوي إجماع الفرقة عليه، و عن «المبسوط»: أنّ أصحابنا لم يراعوا كمال العقل؛ لأنّهم رووا أنّ المجنون إذا زني وجب عليه الرجم أو الحدّ.

و يشهد لنفي الحدّ عنه مضافاً إلي الوجه العامّ المذكور التعليل المستفاد من صحيحة ابن مسلم المذكورة آنفاً في زنا المجنونة من قوله (عليه السّلام)

إنّها لا تملك نفسها، ليس عليها شي ء

فإنّ الظاهر منه أنّ نفي الحدّ عنها متفرّع علي أنّها لا تملك نفسها، و من المعلوم أنّ المراد من عدم مالكيتها لنفسها هو عدم قدرتها علي كفّ النفس عن الزنا إذا اشتهته نفسها أو دعاها إليه غيرها؛ لجنونها و عدم كمال عقلها، و هذا المعني بعينه موجود في الرجل المجنون؛ فلا بدّ و أن لا يكون عليه أيضاً شي ء.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد بعدم مالكيتها لنفسها أنّها لجنونها لا تقدر علي أن تقاوم في قبال الزاني الذي يهجم عليها، كما ربّما يشهد له صحيحته الأُخري عن أحدهما

في امرأة زنت و هي مجنونة، قال

إنّها لا تملك أمرها،

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 20

…

______________________________

و ليس عليها رجم و لا نفي

، و قال في امرأة أقرّت علي نفسها أنّه استكرهها رجل علي نفسها، قال

هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم «1»

؛ فإنّ صدرها الوارد في المجنونة و إن كان مثل صحيحته هذه إلّا أنّ تعبيره (عليه السّلام) في من ادّعت الإكراه مضافاً إلي وحدة السياق ربّما يكون شاهداً علي إرادة كونها مقهورة بحيث لو شاء الزاني قتلها.

و أظهر منها في هذه القرينية معتبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها. فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم «2»

، و تشبيهها بالناقة التي تسيّبت و ترعي و تذهب حيث شاءت و لا مدافع لها مضافاً إلي تذييلها في الفقرة الأخيرة بقوله

فلو شاء لقتلها

فيه قرينة علي ما ذكرناه، فتدبّر.

و يشهد لنفي الحدّ عن المجنون أيضاً خبر حمّاد بن عيسي عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه

إنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لا حدّ علي مجنون حتّي يفيق.

الحديث «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 110، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 110، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 3 و 4.

(3) وسائل الشيعة 28: 22، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 8، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 21

و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً؛ فلا

حدّ علي الجاهل بالتحريم (13)،

______________________________

و في قبال هذه الوجوه: ورد في خبر أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السّلام)

إذا زني المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، و إن كان محصناً رجم

، قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة، و المعتوه و المعتوهة؟ فقال

المرأة إنّما تؤتيٰ و الرجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة، و إنّما المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها «1».

و الفرق المذكور فيه بين المجنون و المجنونة و إن كان أمراً مطابقاً للواقع في الغالب إلّا أنّ الكلام في أنّ مجرّد عقل اللذّة و إحساسها هل يكفي في ثبوت الحدّ، مع أنّه ليس له من الدرك ما يردعه عن معصية اللّٰه تعالي.

و الخبر ضعيف بإبراهيم بن الفضل، و لم يعلم فتوي من المشهور حتّي مشهور القدماء به؛ فإنّ دعوي الإجماع و عدم الخلاف مستندة بحسب الظاهر إلي مجرّد رواية الأصحاب لهذه الرواية، كما يعرف من عبارته في «المبسوط» حيث استدلّ علي فتوي أصحابنا بعدم رعاية كمال العقل في ثبوت الحدّ بروايتهم، الرواية المتضمّنة له.

و كيف كان: فلا حجّة في هذا الخبر لكي يقاوم أدلّة نفي الحدّ عن المجنون؛ فلذلك فالأصحّ: أنّه لا حدّ عليه.

(13) جهلًا معذوراً فيه، و إلّا فمع احتمال الحرمة و عدم الفحص عنها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 118، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 21، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 22

…

______________________________

اجتهاداً أو تقليداً فسيأتي أنّه غير معذور يجري عليه الحدّ. و كيف كان: فالدليل علي انتفاء الحدّ عن الجاهل مضافاً إلي الوجه العامّ الماضي أخبار معتبرة؛ منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لو

أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زني و أكل الربا و لم يتبيّن له شي ء من الحلال و الحرام لم أُقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ «1».

و ظهوره في أنّ الملاك في نفي الحدّ عنه هو جهله بحكم الحرمة في كلّ منها واضح. و نحوه أخبار معتبرة أُخر، فراجع «2».

و في معتبر يزيد الكناسي الوارد في وجوب حدّ الزنا علي من تزوّجت في العدّة في حديث عن الصادق (عليه السّلام) قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال

ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك

، قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال

إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّي تعلم «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 32، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 14، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 32، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 14.

(3) وسائل الشيعة 28: 126، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 23

و لو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ (14)،

______________________________

فهذه المعتبرة و إن كانت قد يتوهّم دلالتها علي الخلاف إذ قد فرض في السؤال جهلها بالحكم؛ فلذا تزوّجت في العدّة، و أجاب (عليه السّلام) بما حاصله إجراء الحدّ عليه إلّا

أنّه توهّم باطل؛ فإنّ الجواب إنّما هو بأنّها عالمة بالحكم في مثل هذا الحكم الواضح.

نعم إنّ جوابه (عليه السّلام) عن السؤال الأخير فيمن جهلت من باب الجهل بالحكم و القانون بمقدار العدّة و كان في إمكانها أن تسأل حتّي تعلم بأنّها لزمتها حجّة، قوية علي عدم معذورية الجاهل المقصّر الذي التفت إلي الحكم و شكّ فيه، و مع ذلك فسامح و لم يذهب إلي السؤال أو الاجتهاد، و هذا تأييد و إمضاء لما يحكم به العقل أيضاً من أنّ هذا الجاهل يتنجّز عليه الحكم الواقعي، فيكون حرمة الزنا عليه منجّزة، و ليس جهله عذراً؛ فيعمّه أدلّة وجوب الحدّ في باب الزنا و غيره.

(14) للوجه العامّ المذكور، مضافاً إلي قوله (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم)

رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه و الحسد و الطيرة و التفكّر في الوسوسة في الخلق (الخلوة خ. ل) ما لم ينطقوا بشفة «1».

فإنّ النسيان المذكور فيه يعمّ نسيان الحكم و الموضوع، كما أنّ مقتضي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 56، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 24

و كذا لو غفل عنه حال العمل (15). و الاختيار؛ فلا حدّ علي المكره و المكرهة (16).

______________________________

إطلاق رفع النسيان أن لا يترتّب عليه شي ء من مؤاخذة الآخرة أو الدنيا. و تفصيل المقال فيه موكول إلي مقام آخر.

هذا كلّه بالنسبة إلي نسيان أصل الحرمة.

و أمّا نسيان الموضوع كأن نسي إجراء العقد عليها أو نسي أنّها طلّقها و أمثال ذلك فحكمه أيضاً حكم نسيان الحكم، و الدليل

عليه نفس تلك الأدلّة، مضافاً إلي مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ نسي حتّي واقعها، يجب عليه حدّ الزاني؟ قال

لا، و لكن يتمتّع بها بعد النكاح و يستغفر ربّه ممّا أتي «1»

فإنّها دالّة علي درء الحدّ عمّن نسي إجراء العقد حتّي جامع، و مؤيّدة لدرئه عن جميع موارد النسيان.

(15) فإنّ الغفلة عن الحرمة إذا أوجبت ارتكاب الحرام فالحرام واقع عنه خطأ، فيعمّه عموم رفع الخطأ. مضافاً إلي أنّه لمّا لم يكن ريب في معذورية الخاطئ فيعمّه الوجه العامّ المذكور. و منه تعرف: أنّ الغفلة عن الموضوع أيضاً بحكم الغفلة عن الحكم و دارئة للحدّ.

(16) فإنّ المكره لا تكليف عليه، و لا أقلّ من أنّه معذور؛ فيعمّه الوجه العامّ المذكور.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 147، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 42، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 25

و لا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل (17)، كما يتحقّق في طرف المرأة.

______________________________

مضافاً إلي عموم

رفع ما اكرهوا عليه.

و في معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) قال

ليس علي زانٍ عقر، و لا علي مستكرهة حدّ «1»

، فدلّت علي نفي الحدّ عن كلّ امرأة استكرهت، و هي و إن كانت مطلقة، إلّا أنّ فردها الشائع إكراهها علي الزنا.

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

إنّ علياً (عليه السّلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰهِ يا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فدرأ عنها الحدّ. و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، و قد و اللّٰه فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام) «2».

فهي و إن وردت في درء الحدّ

عمّن ادّعت الاستكراه في زناها إلّا أنّه لا ريب في أنّ دفعه لا يكون إلّا إذا كان مدفوعاً عن المستكرهة، كما هو واضح.

(17) بأن يكون مائلًا بطبعه إلي الجماع مع من يحرم عليه جماعها فينتشر عضوه، لكنّه لو خلّي و طبعه لا يقربها امتثالًا لنهي اللّٰه تعالي،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 111، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 110، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 26

صرّح به في ذيل المسألة، فإذا كان معذوراً في جهله يعمّه الوجه العامّ المذكور و عموم حديث الرفع؛ فإنّه داخل في إطلاق «ما لا يعلمون».

(19) قال في «الرياض»: و ضابطها ما أوجب ظنّ الإباحة، بلا خلاف أجده، و به صرّح في «الغنية»، و لعلّه المفهوم منه عرفاً و لغة، انتهي.

و في «الجواهر»: عن كثير تعريفه بأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع ظنّ الاستحقاق، بل عن آخر تعريفه بأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 27

…

______________________________

عدم العلم بالتحريم. ثمّ حكي عن العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» تعريفه بأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم. إلي أن قال: و مقتضاه كما صرّح به عدم ترتّب حكم الشبهة علي الظنّ الغير المعتبر شرعاً لا في الموضوع و لا في الحكم إلّا أن يعتقد الإباحة به جهلًا منه، و إلّا كان زانياً، و هو و إن كان صريح بعض المتأخّرين كثاني الشهيدين و سبطه إلّا أنّ جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء بالظنّ الشامل لما لا يعلم صاحبه الحلّ، انتهي.

و حاصل المستفاد من المتن في تعريفه: أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ و يكون حراماً واقعاً، إلّا أنّ فاعله معذور؛ لاعتقاد الجواز أو قيام حجّة شرعية علي الجواز، كقيام البيّنة علي الطلاق أو موت الزوج، و كإخبار المرأة بأنّها خلية، و كاستصحاب عدم حصول الرضاع، و مثلها جهله بالواقع جهالةً مغتفرة مشمولة لحديث الرفع و نحوه.

أقول: و الحقّ أنّ عنوان الشبهة بحسب المفهوم العرفي و إن لا يبعد صدقه في كلّ مورد لم يتبيّن الأمر حين

العمل للمرتكب، إلّا أنّه لا دليل علي انتفاء الحدّ عن كلّ من ارتكب الزنا بشبهة؛ فإنّ عموم أدلّة الحدود متعلّق بعنوان الزنا الذي هو وطء من ليس وطؤه حلالًا شرعاً، فإذا لم تكن الشبهة بحدّ يجوز معه الجماع و تبيّن بعد العمل كونه حراماً فهو وطء محرّم بالفعل عليه و هو زنا، فيعمّه أدلّة الحدود.

و ليس في مقابل هذا العموم إلّا ما اشتهر في الألسنة من أنّ الحدود

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 28

…

______________________________

تدرأ بالشبهات، و لعلّ الأصل فيه ما عن الصدوق في «فقيهة» من أنّه قال: قال رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم)

ادرؤوا الحدود بالشبهات

، و في «مقنعه» من أنّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

ادرؤوا الحدود بالشبهات

بدعوي أنّ إسناد مثل الصدوق و لا سيّما في «فقيهة» الذي ضمن صحّة ما فيه، و أنّه لا ينقل فيه إلّا ما كان حجّة بينه و بين ربّه لهذا المضمون إلي النبي و الوصي صلوات اللّٰه عليهما بنحو البتّ و الجزم كافٍ لانجبار ضعف إرساله، و مفاده وجوب دفع الحدّ في جميع الموارد بمجرّد عروض أيّ شبهة في البين. فبعد تسلّم صدق الشبهة في كلّ مورد لم يتبيّن حقيقة الأمر كان اللازم درء الشبهة فيه، و إن كان الارتكاب معها غير جائز، كموارد الجهل بالحكم و احتمال الجواز و موارد استصحاب بقاء الموضوع الحرام و نحوها.

لكن فيه أوّلًا: أنّ غاية الأمر أن يكون الإسناد الجزمي من الصدوق و ضمانته في «فقيهة» دالّاً علي ثبوت المضمون عنده بنحو كان عليه حجّة و رأي معه جواز الإسناد، و أمّا أنّ هذا المضمون حجّة علينا أيضاً بمجرّد جزم الصدوق و ثبوته عنده فلا دليل عليه.

و ثانياً:

أنّه حيث إنّ الجملة قد وردت بالأمر بالدرء فالمخاطب بها هو القضاة و الولاة القائمون مقام إجراء الحدود، فالشبهة إنّما تلاحظ بالنظر إليهم.

و لا يبعد حينئذٍ دعوي أنّ مفاد الفقرة المنقولة أنّه لا يجوز إجراء الحدّ إلّا بعد ثبوت موضوعه عند القاضي بلا شبهة، و إذا كانت عنده شبهة في تحقّق موضوعه فإنّ القاضي إذا كان لم تتمّ عنده حجّة علي ارتكاب المكلّف للمعصية التي عليها حدّ أو تعزير فمقتضي استصحاب عدم الارتكاب موضوعاً

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 29

…

______________________________

أو استصحاب عدم جواز إجراء الحدّ عليه حكماً أن يدرأ الحدّ عنه.

و بالجملة: فالشبهة ظاهرة في شبهة القاضي، و درء الحدّ معها مطابق للقواعد. و أمّا إذا كان للمكلّف شبهة حين ارتكاب المعصية و لم تكن الشبهة بحدّ يسوغ معها العمل فارتكبها فهو مشمول لعموم أدلّة الحدّ و التعزير، و إذا ثبت و ظهر حقيقة الأمر لدي القاضي فعليه أن يقضي بما جعل اللّٰه عليها من الحدّ أو التعزير.

نعم، إذا كان الشبهة و عدم انكشاف الواقع بحدّ يكون معذوراً شرعاً في ارتكابه لا يتوجّه عليه حدّ و لا تعزير؛ سواء كانت شبهة في الموضوع كمورد إخبار المرأة و قيام البيّنة و استصحاب عدم حصول الرضاع و نحوها، أو شبهة في القانون و الحكم الكلّي كما لو زعم جواز العقد علي أُخته الرضاعية و كسائر ما ذكره (قدّس سرّه) صدر المسألة و كالموارد المذكورة في المسألة السابقة. و الدليل علي عدم تعلّق الحدّ حينئذٍ مضافاً إلي الوجه العامّ المذكور في صدر المسألة السابقة عموم حديث الرفع أيضاً كما يظهر للمتأمّل، مضافاً إلي روايات خاصّة في بعض الموارد قد مرّ بعضها و سيأتي بعض آخر إن شاء

اللّٰه تعالي:

ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً، قال

عليه الجلد، و عليها الرجم؛ لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم، و كفّارته إن لم يقدم إلي الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً «1»

فإنّ تعليل إجراء حدّ الجلد و الرجم بعلمهما يدلّ بالمفهوم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 127، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 30

…

______________________________

علي أنّهما لو لم يعلما فلا حدّ عليهما. نعم في النسخة المنقولة في «الكافي»

لأنّه تقدّم بغير علم

فيدلّ علي إجراء الجلد علي من تقدّم إلي تزويج ذات البعل مع أنّه لم يكن عالماً بأنّها ذات بعل. إلّا أنّ اختلاف النسخ حينئذٍ يسقطها عن حجّيته، مع أنّه لم يقل أحد علي الظاهر بمضمون هذه النسخة المنقولة عن «الكافي». مضافاً إلي أنّه خلاف ما أمروا (عليهم السّلام) به من أنّ المرأة مصدّقة علي نفسها في دعوي عدم الزوج في أخبار كثيرة مفتي بها:

ففي رواية ميسرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال

نعم، هي المصدّقة علي نفسها «1»

، و نحوها أخبار أُخر كثيرة «2» فراجع. و حينئذٍ فهل يحتمل أن يأذنوا أنفسهم في نكاح ثمّ يجروا الحدّ علي من امتثل إذنهم و انكشف الخلاف؟! كلّا ثمّ كلّا! و في صحيح شعيب قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج، قال

يفرّق بينهما

، قلت: فعليه ضرب؟ قال

لا، ما له يضرب؟

فخرجت من عنده و أبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة و الجواب، فقال لي: أين أنا؟ قلت:

بحيال الميزاب، قال: فرفع يده فقال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 269، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب 3، الحديث 5.

(2) راجع وسائل الشيعة 20: 301، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب 25، و 21: 30، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 10.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 31

…

______________________________

و ربّ هذا البيت أو و ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفراً (عليه السّلام) يقول

إنّ علياً (عليه السّلام) قضي في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ، ثمّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة

، ثمّ قال: ما أخوفني أن لا يكون اوتي علمه «1».

و في صحيحه أيضاً قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج و لم يعلم، قال

ترجم المرأة، و ليس علي الرجل شي ء إذا لم يعلم

، قال: فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: و اللّٰه لقد قال جعفر (عليه السّلام)

ترجم المرأة، و يجلد الرجل الحدّ

، قال بيديه علي صدري (بيده علي صدره، خ. روضة المتّقين) فحكّه: ما أظنّ صاحبنا تكامل علمه «2».

و الظاهر: أنّ الصحيحين واحد نقل أحدهما بالمعني. و كيف كان: فالثاني بصدره تفسير للأوّل و مبيّن لأنّ مورد كلام مولانا الكاظم (عليه السّلام) كان إذا لم يعلم الرجل بأنّ للمرأة زوجاً، و حمل الشيخ في نكاح «التهذيب» ما سمعه أبو بصير علي من تزوّج بها و هو يعلم أنّ لها زوجاً و دخل بها، فأوجب عليه هو أيضاً الحدّ؛ لأنّ هذا زني.

و لا تنافي بين الخبرين و الفتياءين، و إنّما اشتبه الأمر علي أبي بصير فلم يميّز بين إحدي المسألتين من الأُخري؛ فظنّ أنّ بينهما تنافياً، انتهي. و نحوه

أفاد في حدود «التهذيب».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 10: 25/ 76، وسائل الشيعة 28: 128، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 7: 487/ 1957.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 32

كون المسألة إجماعية؛ فلو كانت اختلافية لكن أدّي اجتهاده أو تقليده إلي الحرمة ثبت الحدّ (21). و لو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب و قال الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني (22)، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه (23).

امرأة تشبّهت بأمة لرجل و ذلك ليلًا فواقعها و هو يري أنّها جاريته، فرفع إلي عمر، فأرسل إلي علي (عليه السّلام) فقال

اضرب الرجل حدّا في السرّ، و اضرب المرأة حدّا في العلانية «1»

، و سند الحديث مشتمل علي إرسال و مجاهيل. و في «الشرائع»: و هي متروكة، فإنّه لم يعمل بها أحد إلّا القاضي من قدماء الأصحاب، و لا وجه له بعد ضعف سندها و إعراض المعظم عنها. نعم المرأة المدلّسة زانية عليها الحدّ، كما لا يخفي.

(26) المراد بالشبهة هو ما لو ثبت صدق مدّعيها كانت مجوّزة له ظاهراً دارئة للحدّ عنه، و هي جميع ما مرّ من الأعذار الناشئة عن الجهل و الخطأ و النسيان بالنسبة إلي الحكم أو الموضوع الكلّي و الجزئي، كما مرّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 143، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 38، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 35

…

______________________________

تفصيله. و الدليل علي أنّ دعواها مسقطة للحدّ مع احتمال صدقة: أنّه مع هذا الاحتمال يشكّ الوالي أو القاضي في ارتكاب المدّعي للزنا، و استصحاب عدمه نافٍ للحدّ عنه، و لا أقلّ من استصحاب عدم جواز إجراء الحدّ عليه الثابت قبل ارتكابه هذا. مضافاً إلي عموم قوله (عليه السّلام)

ادرؤوا الحدود بالشبهات

، كما مرّ بيانه. نعم، لو علم بأنّه كاذب في دعواه لم يعتدّ بدعواه حينئذٍ؛ للعلم بأنّه زانٍ و يطلب الفرار من عقاب زناه.

و قد مرّ بعض ما يدلّ علي عدم قبول دعوي المدّعي الذي لا يحتمل في حقّه الصدق، ذيل المسألة الرابعة عند إقامة الدليل علي نفي الحدّ عن الجاهل بالحكم، فراجع و تذكّر.

و الظاهر: أنّه علي هذا التفصيل يحمل و يشير معتبر أبي بصير قال: قلت

لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل أُخذ مع امرأة في بيت، فأقرّ أنّها امرأته و أقرّت أنّه زوجها، فقال

رُبّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، و رُبّ رجل لو أتيت به لضربته «1»

؛ إذ لا محمل لقوله (عليه السّلام) في الفقرة الأخيرة مع دعوي كليهما للزوجية إلّا العلم بكذبهما و عدم احتمال الصدق في دعواهما.

و أمّا ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة تزوّجت و لها زوج، فقال

ترجم المرأة (و) إن كان للّذي تزوّجها بيّنة علي تزويجها، و إلّا ضرب الحدّ «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 297، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 129، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 36

انتهي.

و كيف كان: فالإحصان في اللغة هو المنع أو الدخول في الحصن و اتّخاذه مسكناً يتحرّز به عن الشرور، و كأنّ المحصن بتمكّنه من الزوج قد حصل له المانع عن الزنا، و زوجه بمنزلة حصن يحرزه عن الفجور. فهو بمفهومه اللغوي يجتمع مع مجرّد الازدواج و إن لم يدخل به بعد، لكنّه لا ريب في دلالة أخبار معتبرة علي عدم ترتّب حدّ الرجم، بل عدم تحقّق مفهوم الإحصان في الشرع إلّا بالدخول، و هذه الأخبار علي قسمين:

الأوّل: ما يستفاد منه عدم تحقّق موضوع الإحصان قبل الوطء؛ ففي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضي للمحصن الرجم، و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أُملكا و لم يدخل بها «1».

بيان الدلالة: أنّ جعل البكر و البكرة في قبال المحصن و الحكم عليهما بغير الرجم مع تفسيرهما بمتزوّجين لم يقع بينهما دخول دليل واضح علي أنّه ما لم يتحقّق دخول بالزوجة لم يكن واحد منهما محصناً، فهذه الصحيحة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 38

…

______________________________

تدلّ علي اعتبار الدخول بها في تحقّق موضوع الإحصان في كلّ من الرجل و المرأة، فما لم يكن دخول لم يكن إحصان و لا رجم.

و نحوه في كيفية الدلالة في خصوص الرجل خبر زرارة بل صحيحه عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

المحصن يرجم، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة «1».

و في صحيحة

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال

لا، و لا بالأمة «2»

، و هي كالصريحة في اعتبار الدخول بالزوجة في تحقّق موضوع الإحصان، إلّا أنّها أيضاً واردة في خصوص الرجل. و استفادة اشتراطه منها كسابقتها في المرأة مبتنية علي إلغاء الخصوصية. و كيف كان: فيكفي صحيحة محمّد بن قيس الماضية.

و استدلّ في «مباني التكملة» علي اعتباره في إحصان خصوص المرأة بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَإِذٰا أُحْصِنَّ، قال

إحصانهنّ أن يدخل بهنّ

، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال

بلي «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 28: 78، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 28: 76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 39

…

______________________________

و نحوها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1». و دلالتهما علي اعتبار الدخول في تحقّق الإحصان إجمالًا واضح، لكنّه لا ينبغي الريب في أنّ هذا الإحصان ليس هو الإحصان الموضوع للرجم؛ و ذلك لما قرّره المستدلّ نفسه، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي من اشتراط الحرّية أيضاً في تحقّق الإحصان الموضوع للرجم.

و قوله تعالي المشار إليه و المسؤول عنه في الصحيحتين وارد في خصوص الإماء، و إليك نصّ الآية المباركة؛ قال تعالي:

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ. الآية «2».

و هو كما تري وارد في خصوص الإماء التي ملكت أيمان الناس، و صرّح في الفقرة المسئول عنها أنّ عليهنّ نصف العذاب المقرّر شرعاً علي غيرهنّ.

و كيف كان: فالاستدلال بالصحيحتين هنا غير صحيح، كما لا يخفي.

هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الأخبار.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 79، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 11.

(2) النساء (4): 25.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 40

…

______________________________

القسم الثاني: ما يدلّ علي انتفاء حدّ الرجم عمّن لم يدخل بأهله؛ ففي صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال

لا «1»

، و دلالتها في خصوص الرجل علي ما ذكرناه واضحة.

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزني، ما عليه؟ قال

يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفي سنة «2»

؛ فإنّ جعل حدّ الرجل الذي تزوّج و لم يدخل بها الجلد و نفي البلد دليل واضح علي عدم إجراء حدّ الرجم عليه.

و مثلها في الدلالة في خصوص الرجل معتبر حنّان «3» و خبر عمر بن يزيد «4»، فراجع.

و يدلّ علي نفي حدّ الرجم في خصوص المرأة موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 1.

(2) وسائل

الشيعة 28: 78، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 28: 77، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 28: 74، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 41

…

______________________________

يفرّق بينهما، و لا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها «1».

و دلالتها علي عدم إجراء حدّ الرجم عليها واضحة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرواية معرض عنها؛ إذ لا يفتي بالتفريق بينهما، بل بالجلد و التغريب في خصوص الرجل، فمفاد الرواية لم يعمل بها بل اعرض عنها، فلا حجّة أيضاً في مفهومها الذي هو من قبيل اللازم لمدلولها المطابقي، فتدبّر.

و بالجملة: فالمستفاد من مجموع الأخبار لا سيّما القسم الأوّل منها اعتبار الدخول بالأهل في تحقّق الإحصان الذي هو موضوع الرجم في كلّ من الرجل و المرأة.

و في قبال هذه الأخبار وردت بعض أخبار معتبرة ربّما يعدّ معارضاً لها:

منها: إطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت: ما المحصن، رحمك اللّٰه؟ قال

من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن «2»

؛ فإنّه (عليه السّلام) جعل معيار صدق الإحصان أن يتمكّن من الفرج الكذائي، و إطلاقه يشمل ما إذا لم يدخل بها بعد. لكن الإنصاف: أنّه قابل للتقييد بقرينة ما سبقها من الأخبار، و الحمل علي الفرد الشائع منه؛ و هو الفرج الذي يغدو عليه و يروح و يدخل به.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 78، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب

2، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 42

…

______________________________

و منها: صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المحصن، قال: فقال

الذي يزني و عنده ما يغنيه «1»

، و دلالتها أيضاً بالإطلاق مثل سابقتها، فيحمل علي المورد الشائع و لو بقرينة الأخبار الماضية.

و مثل هذه الصحيحة موثّقة إسحاق بن عمّار «2»، بل و موثّقته الأُخري «3»، فراجع.

و منها: إطلاق صحيح أبي بصير الذي لعلّه لا يضرّه الإضمار قال: قال

لا يكون محصناً حتّي (إلّا أن خ. ل) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه «4»

، و هو أيضاً كسابقتيها محمول علي إرادة فرده الشائع.

و منها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفي «5»

، بيان الدلالة: أنّه قد جعل الذي قد أُملك و لم يدخل مقابل الذي لم يحصن،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 69، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 28: 69، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 28: 70، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 43

و في الدبر لا يوجبه علي الأحوط (28)؛

______________________________

فيدلّ علي أنّ الذي أُملك و لم يدخل محصن، و هو خلاف ما دلّت عليه تلك الأخبار.

و فيه أوّلًا: أنّ مفروض هذا الخبر أيضاً أنّ من لم يدخل

بها فلا رجم عليه، فلا يعارض موضوع الرجم. و ثانياً: أنّه لا يبعد أن يكون إطلاق الإحصان هنا بعناية أُخري، كما أُريد من المحصنات في قوله تعالي في وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ خصوص المتزوّجات مطلقاً.

فتحصّل: أنّ اعتبار الدخول في تحقّق موضوع الرجم ممّا لا ينبغي أن يرتاب فيه.

(28) لقوّة احتمال انصراف الدخول إلي المعهود منه؛ و هو الدخول في القبل.

لا يقال: فيلزم الاحتياط في أصل إجراء حدّ الزنا؛ فإنّه أيضاً كما عرفت وارد علي عنوان الدخول.

فإنّه يقال: إنّ موضوع الرجم هو الدخول بالأهل أو البناء بها، و هما عبارة أُخري عن الزفاف و إغلاق الباب عليها، و لازمه الغالب العرفي و المعهود منه هو الإدخال في القبل. و هذا بخلاف موضوع الحدّ فإنّ العنوان المأخوذ هناك هو إدخال الذكر، و إطلاقه شامل للإدخال في الدبر، كما مرّ بيانه تفصيلًا.

و التحقيق: أنّ هذا الفرق غير صحيح؛ فإنّ بعض تلك الأخبار التي تضمّن حدّ الزنا علي عنوان الإدخال تضمّنت أيضاً أنّ ذلك الحدّ هو

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 44

فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة (29) أو ما دون قدرها في المقطوعة، مع الشكّ في حصول الدخول (30)، لم يكن محصناً و لا المرأة محصنة. و الظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقي الختانان تحقّق، و لا يشترط سلامة الخصيتين (31).

لها إطلاق يشمل الوطء في الدبر لاقتضي إجراء الرجم فيه أيضاً، فتأمّل.

(29) أي ممّن له حشفة. و وجه اعتبارها قد مرّ في المسألة الثالثة، فتذكّر.

(30) أي مع الشكّ في صدقه، و هو إشارة إلي ما مرّ من الترديد في المسألة الثالثة، و إلّا فمع الشكّ في الدخول بالمقدار اللازم بالشبهة الموضوعية فلا ريب في أنّ مقتضي استصحاب عدم الدخول نفي حدّ الزنا.

(31) لعدم دليل علي الاشتراط و اقتضاء الإطلاقات لعدم الاشتراط، كما لا يخفي.

(32) اشتراط وقوع الوطء بعد البلوغ مذكور في عبارة بعض الأصحاب؛ ففي «إرشاد» العلّامة في مقام تعداد شرائط تحقّق الإحصان ما لفظه: و يشترط وقوع الإصابة بعد الحرّية و التكليف. و استدلّ له المحقّق

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 45

…

______________________________

الأردبيلي في شرحه تارة بقوله: فإنّ الدخول قبل التكليف كاللادخول، و أُخري بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال

لا رجم عليه حتّي يواقع الحرّة بعد ما يعتق.

الحديث «1»، قال (قدّس سرّه) بعد نقلها: هذه تدلّ علي اعتبار الدخول في الإحصان، و أنّه لا يكفي الدخول مطلقاً، بل لا بدّ من تحقّقه بعد حصول شرائط العتق و البلوغ كما مرّ، فتأمّل، انتهي.

و في «الجواهر» ما لفظه: يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ، و إن كانت الزوجية مستمرّة؛ للأصل و الاستصحاب و قصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي و نقص اللذّة و عدم انسباق نحوه من الدخول و شبهه، انتهي.

نعم، ما في «الجواهر» عن «المبسوط» من قوله: و أن تراعي الشروط حين الزنا، و لا اعتبار بما قبل ذلك، ظاهره أنّ تمام الاعتبار إنّما هو بوجود الشروط التي منها

البلوغ حين الزنا، و إن كان قبل الزنا غير بالغ، و لازمه أنّ الوطء بأهله لو وقع قبله و كانت زوجته مدخولة حين الزنا لكفي في إحصانه.

و كيف كان: فتحقيق المقام أنّ الأصل المذكور في كلام «الجواهر» في مقابل الاستصحاب لا محالة يراد به أصالة البراءة؛ ببيان أنّ وجوب إجراء حدّ الرجم عليه حينئذٍ مشكوك، فهو مرفوع بأدلّة البراءة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 77، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 46

…

______________________________

لكن فيه: أنّه لا يتمّ بناءً علي مختار الماتن دام ظلّه من أنّ حدّ المحصن هو الرجم فقط لا هو و الجلد معاً؛ و ذلك للعلم الإجمالي حينئذٍ بوجوب أحد الحدّين الرجم و الجلد عليه، و إجراء البراءة في أحدهما معارض بإجرائه في الآخر.

و أمّا الاستصحاب: فإمّا يراد به الاستصحاب الموضوعي؛ و هو استصحاب عدم الإحصان الثابت قطعاً قبل أن يطأ الصبي أهله، فيحكم ببقائه علي ما كان بعد الوطء أيضاً.

لكن فيه: أنّ المفروض أنّ الشكّ في مفهوم الإحصان؛ فلو علم مفهومه لما كان شكّ في البقاء أصلًا؛ فإنّ مفهومه و حقيقته إن تحقّق بوطء الصبي أيضاً لكان عدم بقاء العدم المذكور متيقّناً، و إن لم يتحقّق إلّا بوطء البالغ لكان بقاؤه يقينياً، فلا شكّ في بقاء عدم الإحصان بما له من المعني الواقعي، و إنّما الشكّ في مفهومه، و ليس رفع مثل هذا الشكّ في شأن الاستصحاب.

و إمّا يراد به الاستصحاب الحكمي، و هو بأحد وجهين:

أحدهما أن يقال: إنّه قبل الزنا لا يجب عليه الرجم، و يشكّ في حدوث وجوبه بعد الزنا و يحكم ببقاء عدم الوجوب بعده أيضاً.

لكن فيه أيضاً ما عرفت في

إجراء أصالة البراءة؛ من أنّه معارض باستصحاب عدم وجوب جلده.

ثانيهما أن يقال: إنّ هذا الشخص قبل وطء زوجته كان محكوماً بأنّه إذا بلغ و زني وجب عليه الجلد لا الرجم، فإذا وطئ زوجته يشكّ في بقاء هذا الحكم التعليقي؛ فيحكم ببقائه بالاستصحاب.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 47

…

______________________________

لكن فيه: أنّ المستصحب لا بدّ و أن يكون إمّا موضوع حكم شرعي، و إمّا حكماً شرعياً تنجيزياً أو تعليقياً. و ما نحن فيه ليس شيئاً منهما؛ إذ الحكم الشرعي هو وجوب جلد الزاني أو وجوب رجمه، و أمّا التعليق المذكور فهو تعليق جعلي من باب تعليق فعلية الحكم بفعلية موضوعه و شرائطه؛ فإنّ الزنا محقّق موضوع الزاني و البلوغ شرط فعلية حكمه، و قد تحقّق في محلّه عدم جريان الاستصحاب في أمثال هذه التعليقات.

فتحصّل: أنّه لا مجال لإجراء الأُصول العملية براءة كانت أو استصحاباً مضافاً إلي أنّ إجراءها منوط بعدم قيام الأدلّة الاجتهادية علي شي ءٍ من الطرفين، و إلّا كانت حاكمة أو واردة علي الأُصول.

و أمّا ما أفاده صاحب «الجواهر» و المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّهما) من أنّ دخول الصبي كاللادخول، و لا يناط به حكم شرعي، فقد تحقّق عند المحقّقين ضعفه؛ إذ عمدة الدليل علي عدم الاعتبار بأفعاله بنحو العموم هو قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في موثّقة عمّار الساباطي قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة، قال:

إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم «1»

؛ فإنّه مع قطع النظر عن تحديد

سنّ البلوغ الواقع فيه يدلّ علي ما روي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 12.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 48

…

______________________________

بسند غير نقي أنّ علياً (عليه السّلام) قال لعمر

أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّي يحتلم، و عن المجنون حتّي يفيق، و عن النائم حتّي يستيقظ؟! «1»

، و ظاهرٌ أنّ رفع القلم عنه ظاهر في أنّه لا يكتب عليه بالقلم شي ء حتّي يحتلم؛ فإمّا لا يكتب عليه التكليف حتّي يستتبع عليه مؤاخذة، و إمّا لا يكتب عليه مؤاخذة.

و كيف كان: فلا يدلّ علي نفي أعماله مطلقاً و أنّ أعماله كالعدم. فلو كان مقتضي إطلاق أدلّة الرجم أنّ الملاك أن يكون زوجة الزاني مدخولة لكان اللازم الأخذ بها، كما لا يخفي.

و أضعف منه: مسألة نقص اللذّة؛ فإنّ حدّ الرجم لم ينط بالتذاذ الزاني من وطء أهله حتّي يعتبر فيه كمال اللذّة، و لا يشمل ما إذا نقص اللذّة، و المتّبع هو إطلاق الأدلّة لو كان.

فممّا ذكرنا تعرف: أنّه لا وجه لاعتبار بلوغ الواطئ بأهله في تحقّق الإحصان، إلّا ما أفاده بقوله في «الجواهر»: و عدم انسباق نحوه من الدخول و شبهه، الراجع إلي دعوي انصراف الدخول بالأهل أو البناء به الواقع في أدلّة اعتبار الدخول إلي دخول البالغ و حين البلوغ. و الإنصاف: أنّه محلّ تأمّل، بل منع.

و أمّا الاستدلال بصحيحة أبي بصير الماضية كما عن المقدّس الأردبيلي فمن المعلوم أنّ الصحيحة واردة في العبد الذي أُعتق، فاشترط

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 49

علي الأحوط فيه؛ فلو تزوّج في حال صحّته و لم يدخل بها حتّي جنّ ثمّ وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان علي الأحوط.

و يروح فهو محصن «1»

، فقوله (عليه السّلام)

من كان له فرج

يدلّ علي اعتبار أن يكون له امرأة قد جوّز الشارع وطأها و اعتبر فرجها له، و هو لا يكون إلّا بعقد صحيح أو ملك يمين أو تحليل، فيخرج عن الإحصان موارد الزنا و وطء الشبهة بأقسامها، كما أنّ إطلاقه يشمل الدائم و المتعة و ملك اليمين و التحليل. و في صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المحصن، فقال

الذي يزني و عنده ما يغنيه «2»

، و هي في جهات الدلالة مثل سابقتها. و مثلهما مضمر أبي بصير الماضي «3»، فتذكّر.

فمقتضي هذه الأخبار و إن كان اعتبار مملوكية الفرج في تحقّق الإحصان، إلّا أنّها مطلقة من حيث دوام عقد النكاح و انقطاعه.

لكن هنا أخبار معتبرة أُخري تدلّ علي عدم حصول الإحصان بالمتعة؛ و هي الطائفة الثانية: ففي موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل إذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 69، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 4.

(3) مرّ ذيل الشرط الأوّل.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 51

…

______________________________

هو زني و عنده السرية «1» و الأمة يطؤها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال

نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا

، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال

لا يصدّق

، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال

لا، إنّما هو علي الشي ء الدائم عنده «2».

و في موثّقه الآخر قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الرجل تكون له الجارية أ تحصنه؟

قال: فقال

نعم، إنّما هو علي وجه الاستغناء

، قال: قلت:

و المرأة المتعة؟ قال: فقال

لا، إنّما ذلك علي الشي ء الدائم

، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطؤها، قال: فقال

لا يصدّق، و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها «3».

و لا يبعد أن يكون كلتاهما خبراً واحداً و جاء اختلاف الألفاظ و التأخير و التقديم من ناحية النقل بالمعني، و كيف كان فهما صريحتان في أنّ المتعة لا توجب الإحصان، بل يعتبر في حصول الإحصان الدوام. نعم ربّما يمكن أن يقال بانصرافهما عن المتعة الطويلة المدّة، بحيث تكون خارجاً مثل

______________________________

(1) في «مجمع البحرين»: و في الحديث ذكر السرية هي بضمّ السين الأمة المنسوبة إلي السرّ و هو الجماع و الخفاء لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها و يسترها عن الحرّة، و إنّما ضمّت سينه لأنّ الأبنية تغيّرت في النسب، و الجمع السراري.

(2) وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 28: 69، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 52

أو ملك اليمين (35)؛ فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و كذا لا يتحقّق بالمتعة؛ فلو كان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يكن محصناً.

______________________________

الزوجة الدائمة، كأن استمتع من كان له خمسون سنة امرأة لخمسين سنة؛ فإنّها مع ملاحظة عدم تجاوز الأعمار عادة عن المائة تكون عنده دائماً، فإذا كان منصرفهما غير هذا الفرد كان هذا الفرد داخلًا في عموم الطائفة الأُولي، كما لا يخفي.

و ممّا يدلّ علي عدم حصول الإحصان بالمتعة خبر عمر بن يزيد، ففيه: أنّ الصادق (عليه السّلام) قال

لا يرجم الغائب عن أهله، و لا المملّك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب

المتعة «1».

فإنّه و إن لم يصرّح في خصوصه بعدم حصول الإحصان بالمتعة إلّا أنّه صرّح بنفي حدّ الرجم عن صاحب المتعة، و هو كافٍ في المطلوب؛ لا سيّما بعد ورود الموثّقين.

نعم إنّه لمكان عدم اشتماله علي التعليل مطلق يدلّ علي عدم الاعتبار بالمتعة مطلقاً و إن كانت مدّة طويلة، لكنّه قابل للتقييد بمفهوم التعليل المذكور في الموثّقين بأنّه

إنّما هو علي الشي ء الدائم عنده

فتذكّر.

(35) في «الرياض»: كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في «الانتصار» و «الغنية»، و هو الحجّة. إلي أن قال: خلافاً

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 74، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 53

…

______________________________

للصدوق و القديمين و الديلمي، انتهي.

و في «المسالك»: و ذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلّار إلي أنّ ملك اليمين لا يحصن.

و كيف كان: فقد عرفت أنّ مقتضي إطلاق صحيحة جابر و حريز حصول الإحصان بملك اليمين، بل بمثل التحليل أيضاً، و قد تضمّنت موثّقة إسحاق الماضية حصوله به بالصراحة.

و يدلّ عليه صريحاً أيضاً خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زني؟ قال

نعم «1».

و في قبال هذه الأخبار صحيحة الحلبي و صحاح ثلاثة لمحمّد بن مسلم:

ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الحرّ أ يحصن المملوكة؟ فقال

لا يحصن الحرّ المملوكة، و لا تحصن المملوكة الحرّ، و اليهودي يحصن النصرانية، و النصراني يحصن اليهودية «2»

، فالسؤال و إن كان عن حصول إحصان الأمة بالحرّ إلّا أنّه (عليه السّلام) بعد الجواب عن هذا السؤال

و أنّه لا يحصنها تفضّل بأن قال: إنّ المملوكة أيضاً لا تحصن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 11.

(2) وسائل الشيعة 28: 70، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 8.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 54

…

______________________________

الحرّ، فالسؤال قرينة علي أنّ المراد نفي إحصان المملوكة بالحرّ، و هما قرينتان علي أنّ قوله (عليه السّلام)

و لا تحصن المملوكة الحرّ

تعرّض لحكم العكس و أنّ المملوكة أيضاً لا تحصن الحرّ، فاحتمال قراءة المملوكة بالنصب مضافاً إلي أنّه خلاف الظاهر بنفسه و موجب لوقوع التكرار مخالف للقرينة المذكورة.

و في صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال

لا، و لا بالأمة «1»

، و دلالتها أيضاً واضحة. و نحوها صحيحته الأُخري «2».

و تقييد إطلاق مثل صحيحة جابر و حريز و إن أمكن بها إلّا أنّهما معارضتان لموثّقة إسحاق بن عمّار و لا جمع عرفي بينهما، و حيث إنّ عمل المشهور بل ادّعي الإجماع علي طبق الموثّقة فلا بدّ بمقتضي أخبار العلاج من طرح الصحيحتين و الأخذ بموثّقة ابن عمّار.

ثمّ إنّ التحليل لمّا كان أمراً غير دائم فهو و إن كان مشمولًا لعموم مثل صحيحة جابر إلّا أنّ تعليل الموثّقة في نفي حصول الإحصان بالمتعة بأنّه إنّما هو علي الشي ء الدائم عنده يقتضي عدم الاعتبار بالتحليل أيضاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 78، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 28: 71، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 55

وطء الفرج (36).

______________________________

(36) بلا خلاف كما في «الرياض»، و في «الانتصار» بعد اعتبار هذا المعني في الإحصان الموجب للرجم بقوله: يتمكّن من وطئها متي شاء، من غير حائل من ذلك بغيبة أو مرض منهما أو حبس دونه، و بعد نقل أقوال العامّة قال: دليلنا علي صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، انتهي.

و كيف كان: فلا ينبغي الإشكال في اعتبار التمكّن المذكور و كون كلّ من الزوجين بمنال الآخر، و إن كان الزوجة يجب عليها التمكين شرعاً، بخلاف الزوج فلا تنال الزوجة إلي وطئه إلّا من طريق العواطف.

و الأخبار الواردة في ذلك علي أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل منها، تعرّض لخصوص اعتباره في الرجل تارة بلسان «يغدو عليه و يروح» كما في قول الباقر (عليه السّلام) الماضي ذيل الأمر الرابع

من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن

، و ظاهر قوله: «يغدو عليه و يروح» كون المرأة تحت اختياره صباحاً و مساءً يتمكّن من وطئها متي شاء. و أُخري بلسان ما يغنيه عن الزنا كما مرّ من قول الصادق (عليه السّلام) في صحيحة حريز في تفسيره

الذي يزني و عنده ما يغنيه

، و نحوه موثّقتا إسحاق، و قد مضتا أيضاً. و ثالثة بلسان ما يغلق عليها بابه كما في مضمرة أبي بصير قال: قال

لا يكون محصناً حتّي (إلّا أن خ. ل) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه «1»

، فجميع هذه الأخبار يدلّ علي أمر واحد؛ و هو

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 70، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 56

…

______________________________

اشتراط إحصان الرجل بأن يكون له في بيته امرأة تحت اختياره يتمكّن من وطئه، كما يتمكّن الرجال من زوجاتهم.

و القسم

الثاني من الأخبار: ما دلّ علي اعتبار هذا الأمر في كلّ من الرجل و المرأة، كما في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل «1»

؛ فإنّ نفي حدّ الرجم الذي هو حدّ الزاني المحصن عن المغيب و المغيبة إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل، ظاهر عرفاً و لا سيّما بعد ملاحظة القسم الأوّل من الأخبار في أنّ كون كلّ من الرجل و المرأة بحيث تناله يد الآخر ليستمتع به بالوطء بحسب المتعارف أمر معتبر في تحقّق صفة الإحصان لهما.

و القسم الثالث منها: ما ورد في خصوص المرأة؛ و هو صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا و لها زوج، قال: فقال

إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه، تصل إليه و يصل إليها فإنّ عليها ما علي الزاني المحصن الرجم، و إن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر، لا يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما علي الزانية غير المحصنة.

الحديث «2»، و بيان دلالتها ظهر ممّا مرّ و هنا أخبار أُخر سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي آنفاً ذيل الفروع الآتية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 125، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 57

يغدو عليه و يروح إذا شاء، فلو كان بعيداً و غائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير

محصن (37)،

______________________________

(37) و ذلك أنّ العناوين المأخوذة في الأخبار علي ما عرفت يتوقّف صدقها علي عدم تحقّق هذه الغيبة، و إلّا فليس عنده ما يغنيه، و لا ما يغلق عليها بابه، و لا له فرج يغدو عليه و يروح، و لا يصدق أنّه مع المرأة، و لا أنّ المرأة معها؛ فلا يكون هو محصناً و لا هي محصنة. مضافاً إلي ورود أخبار خاصّة علي خصوص عنوان الغيبة الكذائية؛ إمّا في كليهما كما في صحيح ابن مسلم الآنف الذكر، و إمّا في خصوص الرجل؛ ففي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حدّ الزاني.

الحديث «1». و في خبر الحارث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً و هو في الحجاز، فقال

يضرب حدّ الزاني مائة جلدة و لا يرجم.

الحديث «2». و في صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السّلام) أنّه قال

لا يرجم الغائب عن أهله «3»

، و دلالة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 73، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 28: 74، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 58

…

______________________________

الأحاديث المذكورة علي المطلوب واضحة.

ثمّ إنّ ظاهر المتن دوران صدق الإحصان مدار أن لا يتمكّن بالغيبة من زوجته، و لازمه أنّه لو سافر دون حدّ التقصير و لم يتمكّن لأجل بعض الحوادث أن يرجع إلي أهله فهو غير محصن، كما أنّه

لو سافر أكثر من حدّ التقصير و تمكّن من الرجوع إليها، كما يتمكّن الناس منه في بلادهم كما في أمثال زماننا حيث يتمكّن الإنسان من الرجوع إلي أهله بالسيّارات و سائر الوسائل التجارية و غيرها الحديثة و المتعارفة فإنّه يصدق عليه أنّ له فرجاً يغدو عليه و يروح، و أنّ له ما يغنيه عن الزنا، كما يغني زوجة الرجال القاطنين في بلادهم.

نعم، قد ورد في ذيل مصحّح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟

قال

إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن «1»

، و نحوه مرفوعة محمّد بن الحسين «2» فراجع، و لازم إطلاقه أنّ تحقّق الإحصان و عدمه دائر مدار الوصول إلي الحدّ المذكور و عدمه علي خلاف ما عرفت، لكن المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» وصف الرواية المذكورة بأنّها مهجورة، فقال هنا: «و في رواية مهجورة: دون مسافة التقصير»، فبعد إعراض الأصحاب عنها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 74، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 74، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 59

و كذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع؛ من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصناً (38).

______________________________

و هجرهم لها لا حجّة فيها حتّي يقيّد به الإطلاقات.

و لا يبعد أن يقال: بانطباق مفاد المصحّحة مع تلك الإطلاقات أيضاً؛ و ذلك أنّ تلك الإطلاقات بعد ما كانت كالصريحة في أنّ المدار أن يكون عنده امرأة تغنيه عن الزنا كما يغني أزواج الناس عنه. فإذا سافر الرجل

في أزمنة صدور الرواية سفراً فيه تقصير و هو أربعة فراسخ مثلًا ففي الغالب يشغل سفره أزيد من جميع يومه، فيخرج بذلك عن التمكّن من وطء زوجته الحاصل للمتعارف من الناس الحاضرين في بلدهم، فقد انطبق علي مفاد الإطلاقات، فتأمّل.

(38) لما عرفت في الغائب من أنّ العناوين المتوقّف عليها صدق الإحصان لا تصدق مع كلّ من هذه الموانع، مضافاً إلي ورود أخبار خاصّة في المحبوس؛ ففي ذيل صحيحة أبي عبيدة المتقدّم صدرها قال

و قضي في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها، فزني في السجن، قال: عليه الحدّ (يجلد الجلد) و يدرأ عنه الرجم «1»

، و في ذيل خبر الحارث المتقدّم صدره قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 60

الغيبة و الحيض؛ لأنّ الحيض لا يمتدّ، و ربّما امتدّت الغيبة، و لأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض، و ليس كذلك الغيبة.

(39) بلا خلاف كما في «الرياض» و «الجواهر»، بل في الثاني: أنّ الإجماع بقسميه عليه، و العمدة في اعتبار هذا الشرط أيضاً أخبار خاصّة؛ و هي:

إمّا بلسان اعتباره في كلّ من الرجل و المرأة كما في صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا زني العبد و الأمة و هما محصنان فليس

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 73، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 61

…

______________________________

عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ «1»

، و دلالتها علي نفي حدّ الرجم عنهما صريحة، إلّا أنّها دالّة علي عدم اعتبار الحرّية في حصول وصف الإحصان، و إنّما تعتبر في نفي الرجم. اللهمّ إلّا أن يكون المراد بالإحصان فيها التزوّج، كما في قوله تعالي في عداد النساء المحرّمات وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ، و كيف كان: فالأمر سهل بعد دلالتها علي نفي الرجم عن العبد و الأمة.

و إمّا بلسان اعتباره في الرجل، كما في صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في العبيد إذا زني أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفي «2»

؛ فإنّ نفي الرجم و النفي الواقع في ذيله ظاهر في نفيهما عن العبيد فيما كان المتوقّع إجراءهما عليهم، و هو فيما كانوا محصنين أو أبكاراً، و هو عبارة أُخري عن اشتراط حدّ الرجم بالحرّية في الرجال.

و نحوه في الدلالة صحيحة أبي بصير

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال

لا رجم عليه حتّي يواقع الحرّة بعد ما يعتق.

الحديث «3» فإنّ اعتبار الجماع مع زوجته الحرّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 134، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 31، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 134، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 31، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 28: 77، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 62

…

______________________________

بعد العتق بحيث لا يكون عليه رجم إلّا معه و إن جامع في زمان رقّيته زوجته الحرّة دليل واضح علي أنّ العبد لا يرجم إذا زني و إن كانت تحته امرأة حرّة.

و إمّا بلسان اعتباره في المرأة خاصّة، و هي أخبار عديدة؛ ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الحرّ أ يحصن المملوكة؟ فقال

لا يحصن الحرّ المملوكة، و لا تحصن المملوكة الحرّ.

الحديث «1»؛ فإنّ دلالتها علي عدم تحقّق إحصان المملوكة مطلقاً بالحرّ واضحة، و احتمال قراءة «الحرّ» في الفقرة الأُولي بالنصب مع أنّه خلاف الظاهر جدّاً، و لو بقرينة السؤال لا يجدي شيئاً بعد ذكر الفقرة الثانية و عدم احتمال التكرار قطعاً، كما أنّ عدم حجّية الفقرة الثانية بالتعارض كما عرفت ذيل الأمر الرابع لا يضرّ بحجّية الفقرة الاولي.

بل لا يبعد دلالة الآية الشريفة فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ «2» علي ذلك؛ إذ هي كما عرفت ذيل البحث عن اشتراط الدخول في الإحصان واردة في الإماء المتزوّجات بالأحرار، و قد فسّر الإحصان المذكور فيها بالدخول بهنّ في صحيحة محمّد بن مسلم

و أبي بصير، كما مضي هناك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 70، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 8.

(2) النساء (4): 25.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 63

من قوله (عليه السّلام)

إنّما ذلك علي الشي ء الدائم

أو

الدائم

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 64

…

______________________________

عنده

يكون ظاهراً في أنّ المعتبر و الملاك هو دوام ما عنده، و من المعلوم خصوصاً بعد ما عرفت في اشتراط الأمر الخامس إلغاء الخصوصية عن مورده عرفاً و انفهام أنّ قوام الإحصان شرعاً مطلقاً أي في كلّ من الرجل و المرأة بكون ما عندهما مبنياً علي الدوام، فلا يكفي عقد المتعة في حصول إحصان المرأة، كما لا يكفي في الرجل.

لكن بقي هنا أمران: الأوّل: قد تضمّن بعض الأخبار اشتراط إجراء حدّ الرجم علي المرأة بكون الزاني بها بالغاً، و لم يتعرّض له الماتن دام ظلّه هنا تبعاً للأصحاب، و اكتفاء بما يأتي من ذكره، و أنّه معتبر في كلٍّ من الرجل و المرأة عند بيان أقسام حدّ الزنا. و لعلّ السرّ في تأخيره: أنّه ليس شرطاً في تحقّق موضوع الإحصان الذي هو محلّ الكلام هنا، و إنّما هو شرط في إجراء حدّ الرجم علي المحصن.

الثاني: قد يمكن أن يقال بأنّه قد ورد بعض الأخبار باشتراط أمر آخر في إحصان المرأة؛ و هو أن يكون زوجها أيضاً حرّا؛ ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال

لا يحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة «1»

، فكما أنّ صدره ينفي تحقّق إحصان الأمة بالرجل الحرّ و هو الشرط السادس كما عرفت كذلك ذيله ينفي تحقّق إحصان المرأة بالزوج المملوك. و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 70، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 65

…

______________________________

الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال

لا يحصن الحرّ

المملوكة، و لا يحصن المملوك الحرّة.

الحديث «1»، و بيان الدلالة فيها أيضاً عين ما ذكرناه في صحيحة الحلبي، هذا.

و لا يبعد أن يقال في صحيح ابن مسلم حيث إنّ السؤال صريح في إرادة تحقّق إحصان الرجل الحرّ بالأمة فهو يصلح أن يكون قرينة علي أنّ الحرّ في الفقرة الأُولي مفعول مقدّم، و وحدة السياق دليل علي تقدّم المفعول علي الفاعل في الفقرة الثانية أيضاً، فتخرج الصحيحة عن الدلالة علي اشتراط أمر زائد، و لعلّها تكون قرينة علي كون القراءة في الصحيحة الأُولي أيضاً كذلك، و لا أقلّ من احتمالها فيها، و معه يخرج الصحيحتان عن إمكان الاستدلال بهما عليه، غاية الأمر: أن يكون فقرتهما الأُولي حينئذٍ ممّا لم يعمل بها المشهور، و لا بأس به؛ إذ حينئذٍ تكونان من زمرة سائر الأخبار التي أُشير إليها ذيل الشرط الرابع، و قد أعرض المشهور عنها و لم يعملوا بها، فتذكّر.

و إن أبيت إلّا عن قراءة «المملوك» بالرفع و تقديم الفاعل علي المفعول فلا ينبغي الريب في أنّ المشهور لم يفتوا بمضمون الفقرة الثانية؛ لما عرفت من دعوي اللاخلاف، بل الإجماع علي أنّ إحصان المرأة مثل إحصان الرجل في الشرائط سواء، و إطلاقه يقتضي عدم اعتبار حرّية الزوج في إحصانها، كما لم يعتبر حرّية المرأة في إحصانه، بل صرّح الشيخ في «نهايته» بعدم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 75، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 5، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 66

هو أن يكون لها زوج يغدو إليها و يروح مخلّي بينه و بينها غير غائب عنها و كان قد دخل بها؛ حرّا كان أو عبداً، انتهي.

و عليه: فبعد إعراض المشهور عنها تسقط عن الحجّية، كما لا يخفي.

(41) و في «الرياض» في المطلّقة: بلا خلاف. و الاستدلال علي بقاء الإحصان فيهما من وجهين:

أحدهما: الأدلّة الواردة علي بقاء الزوجية في العدّة الرجعية، فيدخل الرجل في عموم «من كان له فرج» و «من كان عنده ما يغنيه عن الزنا» و المرأة في العمومات الأُخر المتناسبة:

ففي معتبرة الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن طلاق الحبلي، فقال

يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود

، قلت: فله أن يراجعها؟ قال

نعم، و هي امرأته. «1»

الحديث، بيان الدلالة: أنّ السائل قد سأل عن جواز الرجوع، فأجاب (عليه السّلام) بقوله

نعم

، و زاد عليه قوله

و هي امرأته

الظاهر في كونها زوجته فعلًا، و احتمال أن يكون المراد أنّها امرأته و زوجته بعد الرجوع خلاف الظاهر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 148، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب 20، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 67

…

______________________________

و في خبر محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها و لم يشهد علي رجعتها، قال

هي امرأته ما لم تنقض العدّة، و قد كان ينبغي له أن يشهد علي رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، و لا أري بالذي صنع بأساً. «2»

الحديث، ببيان أنّ السائل و إن سأل عن حال المرأة بعد ما راجعها زوجها و يكون الجواب حينئذٍ بقوله (عليه السّلام)

هي امرأته

لا يقتضي أزيد من كونها امرأته بعد ما راجع، و هو ممّا لا كلام

فيه، إلّا أنّه حيث عقّبه بقوله

ما لم تنقض العدّة

صار حاصل الجواب أنّ المطلّقة في زمن العدّة زوجته، و هو المطلوب. و حمل جملة

ما لم تنقض العدّة

علي كونه ظرفاً للمراجعة المذكورة في السؤال لكي يؤول الجواب إلي أنّها بعد الرجوع امرأته بشرط أن يكون الرجوع قبل انقضاء العدّة خلاف الظاهر.

و يؤيّد بقاء زوجيتهما الحكم بالتوارث بينهما في العدّة، و بلزوم الاعتداد عدّة الوفاة إن مات الزوج في العدّة، و بحصول الرجعة بمجرّد الوطء و إن لم ينو الرجوع علي ما أفتوا به.

و يدلّ عليه: إطلاق صحيحة محمّد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها «1».

______________________________

(2) وسائل الشيعة 22: 135، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب 13، الحديث 6.

(1) وسائل الشيعة 28: 131، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 29، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 68

…

______________________________

و أمّا ما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) من قوله (عليه السّلام)

فإن طلّقها واحدة بشهود علي طهر، ثمّ انتظر بها حتّي تحيض و تطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً؛ لأنّه طلّق طالقاً، و لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّي يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها.

الحديث «1»، حيث عبّر (عليه السّلام) بخروجها من ملكه بالطلاق الظاهر في خروجها علي الزوجية، فهو محمول علي إرادة التزلزل الذي حصل في زوجيتهما بالطلاق؛ فإنّها بعد ما طلّقت ليست تحت سلطته، كيف و هي تبين منه بتّاً إن لم يراجع

في طلاقها!؟

هذا، مضافاً إلي ضعف سند الرواية؛ للتردّد في أنّ الراوي ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير أو رجل مجهول غيرهما، فراجع.

و بالجملة: فدلالة المعتبرة و الخبر علي بقاء الزوجية في زمن العدّة الرجعية ظاهرة، و مقتضاه كما عرفت بقاء الإحصان فيهما. هذا تمام الكلام في أوّل الوجهين.

الوجه الثاني: الأخبار الواردة في خصوص الزنا في العدّة:

أمّا في ناحية المرأة ففي معتبرة يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال

إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 109، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب 2، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 69

…

______________________________

تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة.

الحديث «1».

و روي عنه الصدوق (قدّس سرّه) أيضاً في «الفقيه» نحوه بتقديم و تأخير في الفقرات، فراجع «2». و موردها و إن كان التزوّج في العدّة إلّا أنّها كالصريحة في أنّ الحكم المذكور فيه إنّما هو حدّ الزنا الذي ارتكبته، و دلالتها علي المطلوب حينئذٍ واضحة.

و في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزني، قال

عليه الرجم

، و عن امرأة كانت لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال

نعم «3»

، فذيلها قد تضمّن رجم المطلّقة الزانية و إطلاقها شامل لما نحن فيه، كما أنّه شامل للبائنة و لما إذا كان زنا الرجعية بعد انقضاء

العدّة، لكنّه يقيّد و لو بقرينة معتبرة الكناسي بالرجعية التي زنت في العدّة. و أمّا زناها بعد موت زوجها فليس زنا محصنة، و لا مجال لرجمها، و لم يفت به أحد، و إنّما أفتوا بما تضمّنته المعتبرة من حدّ الضرب، كما هو مقتضي سائر الأدلّة أيضاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 126، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3.

(2) الفقيه 4: 26/ 63، وسائل الشيعة 28: 129، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 10.

(3) وسائل الشيعة 28: 129، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 8.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 70

…

______________________________

فالموثّقة في هذه الجهة شاذّة نادرة، و قد أمرنا بطرحها في أخبار العلاج.

و ممّا ذكرنا تعرف الكلام في الخبر المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السّلام) قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت هل عليها الرجم؟ قال

نعم «1»

، فإنّ إطلاقه لا بدّ له من التقييد بما كان الطلاق رجعيا و وقع الزنا قبل انقضاء العدّة، مضافاً إلي أنّه ضعيف السند.

و بالجملة: فإجراء حكم الإحصان في ناحية المرأة المطلّقة رجعيا إذا زنت في العدّة بلا إشكال.

و أمّا في ناحية الرجل فإنّما ورد من الأخبار الخاصّة فيه موثّقة عمّار الماضية، و نحوها خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زني ما عليه؟ قال

الرجم «2»

، لكن الحكم بالرجم مع كون الزنا بعد موت الزوجة أو بينونتها بطلاق بائن أو بمثل الفسخ مثلًا ممّا لم يقل به أحد، فالخبران في هذه الموارد معرض عنهما، و هما و إن تضمّنا وقوع الرجم عليه بعد

الطلاق أيضاً و هو أيضاً مطلق لكنّه لم يفت أحد علي الظاهر بالرجم في الطلاق البائن أو بعد العدّة الرجعية، فلا محالة يقيّد الإطلاق بخصوص زناه في العدّة الرجعية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 6، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 75، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 6، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 71

و لو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم (42)، و كذا الزوج الثاني (43) إن علم بالتحريم و العدّة، و لو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، و لو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، و لو ادّعي أحدهما الجهل بالحكم قُبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، و لو ادّعي الجهل بالموضوع قُبل كذلك.

و يروح و ليس عنده ما يغنيه، و هكذا المرأة فليس لها زوج يكون معها تصل إليه و يصل إليها؛ فالعناوين المقوّمة للإحصان غير صادقة فلا يجري حكم الرجم.

(45) فإنّ الطلاق قد أخرجها عن زوجيته و الرجوع موجب لحدوث

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 72

كفي في الحكم بالرجم.

______________________________

و قول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة ابن مسلم

و النصراني يحصن اليهودية، و اليهودي يحصن النصرانية «1»

، و موردهما و إن كان حصول إحصان المرأة بالرجل إلّا أنّ المفهوم منهما عرفاً أنّ أهل الملل المختلفة يحصن كلّ منهم الآخر، و لا يشترط فيه وحدة الملّة.

(48) لما دلّ من الأخبار علي صحّة نكاحهم بالنسبة إلي أنفسهم إذا كان واجداً لشرائط الصحّة عندهم، بل علي كونهم مأخوذين بما يقتضيه ملّتهم.

ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قذف رجل مجوسياً عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال

مه

، فقال الرجل: إنّه ينكح امّه و أُخته، فقال

ذلك عندهم نكاح في دينهم «2»

، و نحوها رواية أبي الحسن الحذّاء «3»، فراجع.

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 75، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 5، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 26: 318، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب 2، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 28: 173، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 1، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 74

…

______________________________

الأحكام، قال

تجوز علي أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون «1»

، و «الأحكام» فيها و إن كانت قد يدّعي ظهورها فيما يحكم به قضاتهم فتدلّ علي أنّها جائزة علي أنفسهم إذا كانت علي طبق ملّتهم إلّا أنّه لا يبعد دعوي إلغاء الخصوصية عنها إلي كلّ ما كان صحيحاً عندهم، فيجوز هذا الأمر الصحيح عليهم و إن كان غير صحيح عندنا؛ فالنكاح الصحيح عندهم محكوم عندنا أيضاً بالصحّة في أُمور كانت عليهم لا علينا، فيحصل به إحصانهم؛ فيجري عليهم حدّ الرجم.

فرعان: الأوّل: مقتضي إطلاق

المتن أنّه لا يشترط في حصول الإحصان للمسلمين أن يكون أزواجهم أيضاً مسلمين، فلو كان عند رجل أمة مملوكة له كافرة أو زوجة دائمة كافرة كمن أسلم هو و لم تسلم زوجته الدائمة الكتابية فزني مع اجتماع سائر الشرائط فهو محصن و حدّه الرجم، و هو مقتضي إطلاق كلمات الأصحاب أيضاً حيث لم يشترطوه في شرائط الإحصان في مقام تفسيره.

إلّا أنّه مخالف لما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما علي الزاني يجلد مائة جلدة؟ قال

و لا يرجم إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 26: 319، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث المجوس، الباب 3، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 75

…

______________________________

بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم

، و قال

و كما لا تحصنه الأمة و اليهودية و النصرانية إن زني بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرّة «1»

؛ فإنّه (عليه السّلام) كما تري صرّح بعدم حصول الإحصان للرجل بالمرأة اليهودية و النصرانية حتّي جعله أمراً مفروغاً عنه و أصلًا شبّه به الزنا بهما.

و لم يرد في الأخبار علي ما وقفت عليها ما يعارضه، و الصحيحة قد رواها «التهذيبان» و «الفقيه» و رواتها كبراء الأصحاب، و مع ذلك فإنّه لم ينقل عن أحد الإفتاء بمضمونها، بل إطلاق معاقد الإجماعات المنقولة و اللاخلافات كما عرفت يقتضي عدم اعتبار هذا الشرط، فالرواية معرض عنها عندهم و لا حجّة فيها.

الثاني: مقتضي إطلاق المتن كإطلاق كلماتهم أيضاً أنّه لا يعتبر في الإحصان و تحقّق حدّ الرجم أن يكون

الزنا بمسلمة حرّة، بل يجب الرجم و لو زني بأمة أو كافرة.

لكن الصحيحة المذكورة كما تري صرّحت مرّتين بأنّه لا يكون عليه حدّ الرجم إن زني بيهودية أو نصرانية أو أمة و إن كانت تحته حرّة، إلّا أنّ في موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلي علي (عليه السّلام) في الرجل زني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ أنفه، و أمّا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 71، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 76

…

______________________________

اليهودية فابعث بها إلي أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «1».

فإنّ تعرّض الذيل لحكم المرأة اليهودية و أنّها تبعث إلي أهل ملّتها ليقضوا فيها شاهد علي أنّ الرجل المذكور في الصدر الذي زني كان مسلماً زني بغير مسلم، و قد قال (عليه السّلام)

إن كان محصناً فارجمه

، فهذه الموثّقة معارضة للصحيحة في غير المسلم، و الأصحاب قد عملوا بالموثّقة، و قد تقرّر في باب التعادل و الترجيح أنّ أوّل المرجّحات الشهرة، و أنّ المراد بها الشهرة المقرونة بعمل الأصحاب، و هي هنا مع الموثّقة؛ فيترك الصحيحة لشذوذها.

كما أنّ في خبر زكريا بن آدم أنّه قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل وطئ جارية امرأته و لم تهبها له، قال

هو زانٍ عليه الرجم «2»

، و في سنده و إن كان محمّد بن سهل الذي لم يوثق صريحاً إلّا أنّ فتوي الأصحاب كما عرفت علي طبقه.

و صحيحة ابن مسلم في هذه الجهة أيضاً معرض عنها فلا حجّة فيها، بل إنّ الصحيحة المذكورة تضمّنت أحكاماً لم

يفت المشهور بشي ء منها كما ظهر ممّا مرّ فالرواية معرض عنها من الأصل و لا حجّة في شي ء من مضمونها، و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 80، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 80، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 77

فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له، و إنّما عليها العدّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 324، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب 1، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 78

و إلّا فهو محصن (51).

______________________________

لغيره.

الحديث «1»، فإنّه كما تري جعل الزوج المرتدّ بعد ما أسلم و تاب خاطباً من الخطّاب، و هو لا يكون إلّا إذا كان المفروض حصول البينونة، و المتيقّن منه هو بعد انقضاء العدّة، بل الرواية في هذه الجهة محمولة علي ما بعد الانقضاء، كما في نكاح «الجواهر».

(51) هذا مبني علي بقاء الزوجية بينهما إلي انقضاء العدّة، و المذكور في كلام الأصحاب الذي أفتي به الماتن مدّ ظلّه في كتاب النكاح، (المسألة 5) ممّا يحرم بالكفر أنّ فسخ النكاح موقوف علي انقضاء العدّة، فإن تاب الزوج و رجع إلي الإسلام قبل انقضائها كانت زوجته و لم تبن منه أصلًا، و إن بقي علي الارتداد إلي انقضائها انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.

و عليه فلا بدّ من القول بمثله هاهنا و أنّه إن تاب قبل انقضائها يعلم أنّه كان محصناً، و إلّا علم أنّه لم يكن له زوجة و لم يكن واجداً للشرط الأوّل من شرائط الإحصان.

ثمّ إنّ إثبات هذه الموقوفية و إن كان بعهدة كتاب النكاح إلّا أنّه ممّا ينبغي التنبّه له: أنّه لا نصّ في خصوص مسألة المرتدّ عليها، و إنّما استفيد حكمها هنا من أخبار إسلام الزوجة الكافر زوجها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 26: 27، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 6، ذيل الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 79

احتمالها في حقّه فالأقوي القبول (53)، و قيل لا تقبل منه (54)،

______________________________

مثل ما في موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السّلام)

أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السّلام): لا يفرّق بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب «1».

و هناك أخبار أُخر علي خلاف هذه الموثّقة تدلّ علي حصول البينونة مطلقاً و الاحتياج إلي عقد جديد، و البحث موكول إلي محلّه.

(52) لعموم أدلّتها و خصوص عموم خبر إسحاق بن عمّار: قال: سألت أحدهما (عليهما السّلام) عن حدّ الأخرس و الأصمّ و الأعمي، فقال

عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون «2».

(53) لعموم أدلّة درء الحدّ بالشبهة، التي قد عرفت أنّ عمدتها استصحاب عدم كونه زانياً أو استصحاب عدم وجوب و لا جواز الحدّ عليه.

(54) يعني مطلقاً، و نُسب إلي الشيخين و ابن البرّاج و سلّار، و استدلّوا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 546، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، الباب 9، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 29، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 80

أو لا تقبل إلّا أن يكون عدلًا (55)، أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه (56)، و الكلّ ضعيف.

البصير.

(55) و نسب إلي الفاضل المقداد في «التنقيح».

(56) و نسب إلي ابن إدريس صاحب «السرائر».

(57) هذه المسألة متعرّضة لأمرين: أحدهما أنّ جميع الاستمتاعات بالأجنبية أو الأجنبي التي لا تبلغ الزنا لا حدّ لها، حتّي المضاجعة في لحاف واحد، بل فيها تعزير كما في سائر المعاصي الكبيرة. و ثانيهما أنّ التعزير هنا و مطلقاً لا حدّ له، بل هو منوط بنظر الحاكم.

أمّا الأمر الأوّل: فالكلام تارة في غير المضاجعة و أُخري فيها، أمّا الاستمتاعات الأُخر فالمذكور في «الغنية» ثبوت التعزير فيها و في مثل المضاجعة بالإجماع، قال فيها: و اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح و الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط إقامته، فيعزّر علي مقدّمات الزنا و اللواط؛ من النوم في إزار واحد و الضمّ و التقبيل، إلي غير ذلك علي حسب ما يراه أُولو الأمر من عشرة أسواط إلي تسعة و تسعين سوطاً، ثمّ ذكر موارد كثيرة ممّا

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 81

…

______________________________

فيه التعزير، ثمّ قال: كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، انتهي.

و الأخبار و إن لم يرد في التعزير علي خصوص استمتاع الرجل بالمرأة مطلقاً و بالعكس إلّا أنّه يمكن الاستدلال له بما يدلّ علي ثبوت التعزير علي كلّ معصية؛ ففي صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث

أنّه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شي ء حدّا، و جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدّا «1»

، فالحدّ المذكور في الفقرة الأُولي بقرينة كونه مجعولًا لكلّ شي ء هو الحاجز و الفاصل بين الشيئين المعبّر عنه في الفارسية بكلمة «مرز»، فللوطء أو الاستمتاع

الجائز في الشرع حدّ يفصله عن حرامه، و للشرب الجائز أيضاً حدّ يفصله عن الحرام، و هكذا في جميع الأشياء.

و أمّا الحدّ المذكور في الفقرة الثانية فبقرينة كونه مجعولًا لمن تعدّي و تجاوز الحدّ المذكور لكلّ شي ء ظاهر في المؤاخذة التي يؤاخذ بها المتعدّي، لكنّه لمكان أنّه حمل علي المتعدّي عن الحدّ الأوّل الثابت لجميع الأشياء اللازم منه ثبوته في كلّ تعدّ و تجاوز يحصل من المكلّفين؛ فلا محالة يراد منه أعمّ ممّا كانت المؤاخذة المجعولة مقدّرة بمقدار خاصّ و هي التي يطلق عليها الحدّ إطلاقاً شائعاً و ما كانت غير مقدّرة بمقدار معيّن و هي المعبّر عنها بالتعزير و لا مانع من إرادة المعني الأعمّ منه بعد ما كان أصل إطلاق الحدّ و لو في الفرد الشائع بعناية أنّه مانع عن المعاودة، و هذه العناية موجودة في التعزيرات أيضاً؛ قال في «المفردات»: و حدّ الزنا و الخمر سمّي به لكونه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 14، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 2، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 82

…

______________________________

مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله، و مانعاً لغيره أن يسلك مسلكه، هذا.

مضافاً إلي أنّ الحدّ قد أُطلق في الأخبار علي موارد التعزير أيضاً؛ ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إنّ في كتاب علي (عليه السّلام) أنّه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود، و كان إذا اتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّٰه عزّ و جلّ

قيل له: و كيف كان يضرب؟ قال

كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به علي قدر أسنانهم، و لا يبطل حدّا من

حدود اللّٰه عزّ و جلّ «1».

و في خبر يونس فيما كان القاذف غير بالغ في حديث عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

و علي غير البالغ حدّ الأدب «2».

و نحوه موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ لكلّ شي ء حدّا، و من تعدّي ذلك الحدّ كان له حدّ «3».

و بيان دلالتها بعين ما مرّ في الصحيحة.

و أظهر منهما خبر علي بن الحسن بن علي بن رباط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قال رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل لكلّ شي ء حدّا، و جعل علي من تعدّي حدّا من حدود اللّٰه عزّ و جلّ حدّا، و جعل ما دون

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 11، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 1، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 186، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 5، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 28: 17، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 3، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 83

…

______________________________

الأربعة الشهداء مستوراً علي المسلمين «1»

؛ فإنّ توصيف «حدّا» بقوله «من حدود اللّٰه» يوجب أظهريته في ما ذكرناه من معني الحاجز و الفاصل، كما أنّ الإتيان بكلمة «علي» يوجب أظهرية إرادة المؤاخذة من الحدّ المذكور في الفقرة الثانية. و نحوها خبر عمرو بن قيس «2»، فراجع.

و كيف كان: فدلالة الأخبار المذكورة علي الكلّية المذكورة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، غاية الأمر: أنّه أُريد هنا من الحدّ المجعول مؤاخذة معني أعمّ، هو بإطلاق آخر حدّ إذا كان مقداره معيّناً، و تعزير إذا لم يقدّر هذا التقدير، كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالي.

هذا

كلّه بالنسبة إلي غير المضاجعة.

و أمّا المضاجعة: فقد وردت فيها أخبار خاصّة كثيرة، و هي علي طائفتين:

الأُولي: ما تدلّ علي أنّ فيها حدّ الزنا مائة جلدة؛ ففي صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد «3»

، فإنّ تعقيب حدّ الجلد بقوله (عليه السّلام): «في الزنا»

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 15، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 2، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 15، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 2، الحديث 3 و 5.

(3) وسائل الشيعة 28: 85، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 84

…

______________________________

يوجب ظهوره فيما وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد، و تذكير فعل التثنية إنّما هو للتغليب. اللهمّ إلّا أن يقال: يحتمل أن يكون قيد «في الزنا» للإشارة إلي مقدار الجلد و عدده؛ لكون هذا العدد معروفاً في الجلد الثابت بالزنا و لو بملاحظة ذكره في القرآن الشريف، فلا يرد أنّ هذا العدد ثابت في جلد اللواط أيضاً. و يشهد له ما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر (عليه السّلام) قال

كان علي (عليه السّلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما.

الحديث «1»، فقد عبّر بحدّ الزنا مع أنّه أنسب باللواط.

و بالجملة: فيحتمل كون القيد لمجرّد الإشارة إلي المقدار الخاصّ، و حينئذٍ فحيث إنّ الفعل مذكّر فلا ظهور له في اجتماع الرجل و المرأة، فتأمّل.

و في خبر أبي الصباح الكناني

الذي لا يبعد صحّته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

و زاد عليه في بعض أسانيد «التهذيب»

و لا يكون الرجم حتّي يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها «2»

، و دلالة الخبر علي المطلب واضحة. و احتمال أنّ التكرار تأكيد لفظي و المراد تقسيم المائة علي كليهما بأن يجلد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 89، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 15.

(2) وسائل الشيعة 28: 87، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 10 و 12.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 85

…

______________________________

كلّ منهما خمسين جلدة خلاف الظاهر جدّاً.

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال

يجلدان مائة جلدة «1»

، و نحوه خبر عبد الرحمن الحذّاء «2». و احتمال إرادة التوزيع عليهما واضح الضعف، كما عرفت.

و في صحيح عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد «3».

و تقريب دلالته يظهر ممّا مرّ في صحيح ابن سنان، و فيه الإشكال المذكور هناك.

الطائفة الثانية: ما دلّت بالصراحة علي أنّ كلّا منهما يضربان أقلّ من مائة جلدة، ففي صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إنّ عليّاً (عليه السّلام) وجد رجلًا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً «4»

، و دلالتها واضحة.

و في معتبر أبان بن عثمان قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إنّ عليّاً (عليه السّلام) وجد امرأة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 86، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 7.

(2)

وسائل الشيعة 28: 85، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 28: 90، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 22.

(4) وسائل الشيعة 28: 89، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 20.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 86

…

______________________________

مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط «1»

، و هو كسابقته. و حيث إنّه لا ريب في أنّه (عليه السّلام) في نقله لفعل الأمير (عليه السّلام) بصدد بيان الحكم الشرعي و أنّ للولاة و الحكّام الاقتداء بفعله (عليه السّلام) فيدلّ علي أنّه لا يجب إجراء جلد المائة علي واحد منهما، كما لا يخفيٰ.

و في خبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف، قال

يجلدان مائة مائة غير سوط «2»

، و هو دالّ علي وجوب إجراء مائة إلّا سوطاً علي كلّ منهما، إلّا أنّ سنده ضعيف بمفضل بن صالح الذي قالوا فيه: إنّه ضعيف كذّاب يضع الحديث.

و بالجملة: فالطائفتان من الأخبار متعارضتان و لا جمع عرفي بينهما، لكن الترجيح مع الطائفة الثانية؛ إذ قد عرفت دعوي «الغنية» الإجماع علي ثبوت التعزير في النوم في إزار واحد الذي هو موضوع هذه الأخبار و هذه الدعوي لا أقلّ من أنّها تكشف عن وجود شهرة قوية في زمانه (قدّس سرّه)، و هو من المتقدّمين. و نُقل الإفتاء بالتعزير عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في «المختلف»، كما نقل فيه أيضاً عن «نهاية» الشيخ (قدّس سرّه) الإفتاء به، و قد نسب الإفتاء بالتعزير في «المسالك» إلي المتأخّرين، و في «الشرائع» أنّه الأشهر، و في «الرياض» أنّ عليه

المتأخّرين كافّة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 89، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 19.

(2) وسائل الشيعة 28: 85، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 87

كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم علي الأشبه (58).

______________________________

و بالجملة: فلا ينبغي الريب في أنّ الشهرة الفتوائية التي هي ملاك الترجيح في جانب الطائفة الثانية، فتقدّم علي الطائفة الأُولي؛ فيقال بثبوت التعزير في المضاجعة أيضاً.

إن قلت: إنّ أخبار الطائفة الثانية قد تضمّنت خصوص التسعة و التسعين لا مطلق التعزير.

قلت: إنّ ما دلّت علي تعيّن هذا المقدار هو خصوص خبر زيد الشحّام الذي قد عرفت ضعف سنده، و أمّا صحيح حريز و معتبر أبان فإنّما تضمّنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) جلد كلّ واحد من الرجل و المرأة مائة سوط غير سوط، و هو ليس دليلًا علي التعدّد؛ لاحتمال أنّه (عليه السّلام) رأي هذا المقدار فيهما هو الأنسب، فلا ينافي أن يختار أقلّ منه إذا رأي الوالي ضعف بدن الزاني أو الزانية أو عروض حالة أُخري مخفّفة، كما لا يخفي.

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.

(58) هذا هو الأمر الثاني الذي تعرّضت المسألة له؛ و هو أن لا حدّ في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم. و مقتضي إطلاق المتن هنا جواز التجاوز عن أكثر الحدود أعني حدّ الزنا مائة ضربة أيضاً، و هو ممّا لم يعهد القول به من أحد من الأصحاب، و إنّما نقل عن مالك و الأوزاعي من فقهاء العامّة فإنّهما قالا: إنّه إلي اجتهاد الإمام؛ فإن رأي أن يضربه ثلاث مائة و أكثر فعل.

لكنّه دام ظلّه أفاد في الفرع الخامس من

الفروع المذكورة آخر

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 88

…

______________________________

فصل حدّ القذف ما لفظه: و التعزير دون الحدّ، و حدّه بنظر الحاكم، و الأحوط له فيما لم يدلّ دليل علي التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود، انتهي. فتراه أنّه قيّده بأن يكون دون الحدّ، و بعد رعاية هذا القيد يكون حدّه بنظر الحاكم، فليس للحاكم أن يتجاوز الحدّ، و المتيقّن: أنّه لا يجوز له التجاوز عن أكثر الحدود و هو حدّ الزنا و إلّا فربّما يقال: بأنّ صدق عنوان كونه دون الحدّ موقوف علي أن لا يتجاوز شيئاً من الحدود، فلا يصدق إلّا بأن لا يتجاوز عن أقلّ الحدود.

إلّا أن يقال: لو كان هذا مراده لم يحتج إلي زيادة قوله: و الأحوط. إلي آخره، فبقرينة هذه الزيادة يراد ممّا قبله أن لا يتجاوز الحدود كلّها، فقد جوّز له ما دون الحدّ الأكثر، و جعل الأحوط له أن لا يتجاوز الأقلّ.

و كيف كان: فينبغي الكلام في حدّ التعزير عن جهات:

الجهة الاولي: أنّه إذا كان إجراء التعزير في قالب ضرب المجرم بالأسواط فهل هو محدود في جانب الكثرة أو القلّة بحدّ، أم لا؟ و علي الأوّل فما هو ذلك الحدّ؟

فنقول: إنّ هنا في الحدّ الأعلي احتمالات و أقوالًا:

الأوّل: أنّ المائة هي الحدّ الأعلي الذي لا يبلغه التعزير، و هو مختار ابن إدريس؛ فعن «السرائر» أنّه (قدّس سرّه) قال: و الذي يقتضيه أُصول مذهبنا و أخبارنا أنّ التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذي هو المائة؛ أيّ تعزير كان سواء ناسب الزنا أو القذف، انتهي. و مراده (قدّس سرّه) أنّ المعصية و إن ناسبت عملًا فيه حدّ أقلّ من المائة كما إذا ناسبت القذف الذي فيه ثمانون جلدة إلّا

أنّها لمّا لم تكن في قالب القذف و كان عليها التعزير، فللحاكم أن يقضي فيها

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 89

…

______________________________

إلي تسعة و تسعين جلدة أكثر من حدّ القذف. و اختار هذا القول أبو المكارم في «الغنية» كما مرّ نقل عبارته في الأمر الأوّل.

و عبارة «السرائر» كما تري مطلقة بالنسبة إلي العبيد أيضاً، لكن عن العلّامة في «التحرير»: أنّ التعزير في الحرّ من سوط إلي تسعة و تسعين، و في العبد من سوط إلي تسعة و أربعين.

الثاني: ما عن الشيخ (قدّس سرّه) في «خلافه» فإنّه قال فيه في بحث الأشربة من كتاب الحدود (مسألة 14) لا يبلغ بالتعزير حدّا كاملًا بل يكون دونه، و أدني الحدود في جنب الأحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و أدني الحدود في المماليك أربعون و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون. إلي آخره، و استجوده العلّامة في «المختلف». فتراه (قدّس سرّه) جعل الملاك أن لا يبلغ أدني الحدود، لكنّه قدّر أدناها ثمانين مع أنّ حدّ القيادة خمس و سبعون جلدة في الأحرار، و لا محالة يكون حدّ العبيد فيها سبعاً و ثلاثين جلدة و نصف جلدة.

و قال المحقّق في «الشرائع» في آخر بحث حدّ القذف: السادسة: كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام (عليه السّلام) تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلي الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد، انتهي. و هو مطلق في جميع المعاصي، لكنّه محتمل لما نصّ عليه الشيخ في «الخلاف» و لغيره ممّا ذكرناه في حدّ القيادة.

بل قد يمكن أن يقال: إنّ أقلّ الحدود اثنا عشر و نصف، حدّ من تزوّج ذمّية علي

مسلمة، بناءً علي أنّه حدّ؛ لتقديره شرعاً بمقدار خاصّ؛ ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل تزوّج ذمّية علي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 90

…

______________________________

مسلمة، قال

يفرّق بينهما و يضرب ثُمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً و نصفاً، فإن رضيت المسلمة ضرب ثُمن الحدّ و لم يفرّق بينهما.

الحديث «1». اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ الصحيحة مبنية علي جواز تزويج الذمّية، و المشهور منع النكاح الدائم و جواز مُتعتها.

الثالث: ما في وسيلة ابن حمزة فإنّه قال: و الحدّ في القذف ثمانون، و لا يسقط بالتوبة، و التعزير ما بين العشرة إلي العشرين، و قال في حدّ شرب الخمر: فإن شربها غير مستحلّ كان عليه الحدّ ثمانون جلدة. و التعزير فيه بما دون الثمانين. و قال: و من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر المثل و عزّر من ثلاثين سوطاً إلي تسعة و تسعين.

الرابع: ما في «المسالك» حيث قال ذيل المسألة السادسة المذكورة عن «الشرائع»: و كون تقديره إلي الإمام مبني علي الغالب، و إلّا فقد عرفت أنّ منه ما هو مقدر و كون غايته أن لا يبلغ به الحدّ، و الأجود أنّ المراد به الحدّ؛ لضعف تلك المعصية بحسب حال فاعلها؛ فإن كان الموجب كلاماً دون القذف لم يبلغ تعزيره حدّ القذف و إن كان فعلًا دون الزنا لم يبلغ حدّ الزنا، انتهي. و ظاهره علي اغتشاش في عبارة النسخة كما تري أنّه لا يبلغ بالتعزير حدّ ما ناسبه، فلم يتعرّض لما لا مناسب له كأكل لحم الميتة و الخنزير، فيحتمل فيه أن لا يبلغ أقلّ الحدود.

و هنا احتمال خامس؛ و هو أن يكون الغاية مطلقاً حدّ العبد أعني

______________________________

(1) وسائل

الشيعة 20: 544، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، الباب 7، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 91

…

______________________________

الأربعين كما في بعض الأخبار، و نسب اختياره إلي الشيخ في «المبسوط» و اختاره بعض الأعاظم في «مباني التكملة»، لكن في «الرياض»: لم أجد به قائلًا.

و هنا احتمال سادس؛ و هو عدم محدوديته في الجانب الأعلي، كما مرّ نقله عن بعض فقهاء العامّة و إن لم ينقل عن أحد من أصحابنا.

و اللازم هو مراجعة الأخبار بالدقّة و التعمّق فإنّها الأساس في هذا الباب:

فنقول: قد عرفت أنّ الروايات العامّة الدالّة علي لزوم التعزير في كلّ معصية إنّما وردت بعنوان أنّه تعالي جعل لكلّ من تجاوز الحدّ حدّا، فالموضوع العامّ هو عنوان الحدّ.

و قد عرفت أنّ المراد به معني عامّ للمجازاة المحدودة الشرعية و غير المحدودة، و لا بعد في دعوي أنّ المستفاد ممّا مضي من قوله (عليه السّلام) في صحيحة الحلبي في كيفية مجازات غير البالغين

كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثمّ يضرب به علي قدر أسنانهم، و لا يبطل حدّا من حدود اللّٰه عزّ و جلّ

أنّ تعيين المقدار و الكيفية منوط بما يراه الحاكم علي قدر سنّ المرتكب، و لا محالة هو أقلّ أو أخفّ من الحدّ المقرّر الشرعي للكبيرة التي فيها الحدّ، لكن الصحيحة واردة في غير البالغين.

و بالجملة: العنوان العامّ هو عنوان الحدّ، إلّا أنّه قد يتراءي في الأخبار عنوانان آخران أيضاً و إن كان لا عموم للدليل المتضمّن لهما:

أحدهما: عنوان الأدب؛ ففي موثّقة الفضيل بن يسار قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): عشرة قتلوا رجلًا، قال

إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 92

…

______________________________

و غرموا تسع

ديات، و إن شاؤوا تخيّروا رجلًا فقتلوه و ادّي التسعة الباقون إلي أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم

قال

ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم «1»

، فتراه (عليه السّلام) قد حكم فيما إذا لم يجر علي المشتركين في قتل النفس المحرّمة حدّ القصاص بأنّهم يسلّمون إلي الوالي حتّي يؤدّبهم، و التأديب لا ريب في أنّه علي ما عملوه من التعدّي عن حدود اللّٰه و ارتكاب معصيته.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته و أُدّب.

الحديث «2».

و في خبر أبي الفتح الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السّلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال

إن كان المملوك له أُدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به «3»

فقد حكم بإجراء الأدب علي قاتل العبد، و لا شكّ في أنّه علي ارتكابه لمعصية القتل الذي ليس فيه قصاص.

و في مرسل الكليني الوارد فيمن قتل رجلًا عمداً فهرب و لم يقدر عليه و ادّي ديته من أمواله أو بيت المال

ثمّ للوالي بعد أدبه و حبسه «4»

، و هو

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 43، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 12، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 29: 97، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 40، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 29: 94، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 38، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 29: 395، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 4، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 93

…

______________________________

في الدلالة كما سبقه.

و في موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال

آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم (عليه خ. ل) أدب، فإن عاد

أُدّب

، قلت: فإن عاد يؤدّب؟ قال

يؤدّب، و ليس عليهم (عليه خ. ل) قتل «1».

و في موثّقة أبي بصير التي رواها الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال

يؤدّب، فإن عاد أُدّب، فإن عاد قتل «2».

و عن الصدوق بإسناده إلي قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ رجلًا قال له: إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأُمّي، فقال

إنّ الحلم بمنزلة الظلّ، فإن شئت جلدت لك ظلّه

ثمّ قال

لكنّي أُؤدّبه لئلّا يعود يؤذي المسلمين «3».

إلي غير ذلك ممّا مرّ في أثناء البحث و يظفر به الباحث. فقد صرّحت هذه الأخبار في الموارد الخمسة المذكورة فيها بلزوم إجراء التأديب علي مرتكبيها.

و حيث لم يقيّد بخصوص مقدار و لا نوع فلا محالة يكون أمر مقداره بل و نوعه بنظر المؤدِّب فيما يراه أدباً يجريه عليه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 371، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، الباب 7، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 371، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، الباب 7، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 28: 211، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 24، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 94

…

______________________________

و لا يبعد دعوي أنّ من انضمام هذه الأخبار إلي عموم جعل الحدّ علي من تجاوز حدود اللّٰه تعالي و ملاحظة أنّ تعيين المقدار الخاصّ إنّما وقع في ارتكاب بعض المعاصي، يفهم أنّ المجعول في سائر الموارد هو أدب العاصي، فلا محالة يكون أمر مقداره بيد الحاكم، فيحكم بمقدار من الضرب يراه كافياً في حصول الأدب.

و الأدب بحسب الأصل هو السنّة المرضية التي يجب المشي عليها في مقام العمل، إلّا أنّه لا ريب في أنّ

المراد به هنا هو مؤاخذة العاصي بما يحمله علي السير عليها.

العنوان الثاني: هو عنوان التعزير الوارد في أخبار كثيرة:

ففي موثّق إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الافتراء علي أهل الذمّة، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال

لا، و لكن يعزّر «1».

و في موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من افتري علي مملوك عزّر؛ لحرمة الإسلام «2».

و في صحيح أبي ولّاد الحنّاط قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 200، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 17، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 181، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 4، الحديث 12.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 95

…

______________________________

بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما «1».

و نحوه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان «2» فراجع.

و في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال

عليه تعزير «3».

و في موثّق إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السّلام)

أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يعزّر في الهجاء، و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك «4».

و في موثّق أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الهجاء التعزير «5»

، إلي غير ذلك ممّا تضمّن عنوان التعزير فيما يناسب القذف.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 202، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 18، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 201، كتاب الحدود

و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 18، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 28: 202، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 19، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 28: 204، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 19، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 28: 204، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 19، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 96

…

______________________________

و في موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سمعته يقول

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة، و لكن أُعزّره «1».

و في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل سرق من المغنم، أيش الذي يجب عليه؟ أ يقطع؟

قال

ينظر كَم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله.

الحديث «2».

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا سرق الصبي عفي عنه؛ فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك «3».

و نحوه صحيح عبد اللّٰه بن سنان «4»، فراجع.

و في موثّق السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قضي النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شي ء عليه، و ما حمل فيعزّر و يغرم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 268، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 12، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 289، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 24، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 28: 294، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 28، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 28: 293، كتاب الحدود

و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 28، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 97

…

______________________________

قيمته مرّتين «1»

، إلي غير ذلك ممّا ورد في موضوع السرقة.

و في حديث الأربعمائة عن علي (عليه السّلام)

لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب؛ و هو التعزير «2».

و لا يبعد هاهنا أيضاً دعوي: أنّه من انضمام هذه الأخبار إلي أخبار جعل الحدّ لكلّ معصية يفهم أنّ الشارع جعل التعزير و التأديب لكلّ ما لا قدر معيّن في مؤاخذته من المعاصي، و التعزير و إن فسّر في كتب لغة المسلمين ك «المفردات» و «مجمع البحرين» و «النهاية» و «المصباح» و غيرها بالضرب دون الحدّ أو التأديب دون الحدّ إلّا أنّه لا ينبغي الريب في أنّ التقييد بما دون الحدّ أُخذ من الشرع، و إلّا فأصل اللغة فيه هو المنع و الردّ، و أُطلق هاهنا لكونه مانعاً و رادّاً له عن معاودة الذنب، أو أنّ أصله هو النصرة؛ لكونه نصرة للمرتكب علي ترك الذنب و للجامعة علي تطهيرها عن دنسه. و كيف كان: فلا بعد في دعوي أنّ حقيقته و حقيقة التأديب أمر واحد؛ و هو أن يفعل بالمرتكب و يؤاخذ بحيث يمتنع من العود إلي الذنب، و لا محالة يكون تعيين المقدار اللازم الذي يحصل به هذا الغرض بحسب ما يراه الحاكم المتصدّي للقضاء و الآمر بالإجراء.

نعم، لا يبعد أيضاً أن يقال: إنّ التأمّل في أخبار التعزير فيما يناسب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 286، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 23، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 20: 342، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم و ما يناسبه، الباب 22، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب

الحدود، ص: 98

…

______________________________

القذف يعطي أنّ التعزير فيه إذا كان بالضرب فهو لا يبلغ الثمانين؛ فإنّه لا ريب في أنّ المسلم إذا افتري علي الذمّي فلا يبلغ افتراؤه حدّ الافتراء علي المسلمين؛ فلذلك كان تعزيره لا يبلغ الثمانين، و هكذا المتقاذفان يخفّف حدّة الحقّ الثابت لهما علي قاذفه فلذلك يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران دون الثمانين، و الهجاء أو السبّ لمّا لم يبلغ الفرية المصرّحة كان فيه تعزير لا يبلغ الثمانين.

و بالجملة: فالمفهوم عرفاً من هذه الأخبار أنّ التعزير فيها لا يبلغ حدّ القذف، و لكن لا يبعد أيضاً دعوي اختيار الحاكم إلي التسعة و السبعين جلدة فيها؛ و ذلك أنّه مضافاً إلي أنّه مقتضي إطلاقها بعد خصوص التقييد بأقلّ من حدّ القذف يدلّ عليه بعض الأخبار الخاصّة:

ففي موثّقة عبّاد بن صهيب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن نصراني قذف مسلماً، فقال له: يا زان، فقال

يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، و ثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره «1»

؛ أي لكي يصير عبرة لغيره، فإنّها صريحة في إيراد التسعة و السبعين سوطاً علي النصراني لحرمة الإسلام التي لم يراعها، فارتكاب هذا الذنب قد أوجب عليه هذا الضرب و التأديب الذي هو عبارة أُخري عن التعزير فيفهم منه: أنّ حدّ التعزير فيما يناسب القذف هو أقلّ من الثمانين؛ لا سيّما إذا انضمّت إلي ما مرّ من موثّقة أبي بصير من قوله (عليه السّلام)

من افتري علي مملوك عزّر لحرمة الإسلام

، فالموجب لتعزير

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 199، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 17، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 99

…

______________________________

المفتري علي

العبد هو بعينه الموجب لضرب النصراني، فلا محالة يكون بالغاً لحدّ التسعة و السبعين.

يؤكّد هذه الدعوي: خبر عبيد بن زرارة الذي رواه المشايخ الثلاثة في أُصولهم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ؛ حدّ الحرّ إلّا سوطاً «2»

، و الظاهر أنّ قوله (عليه السّلام)

لا نعلم منه إلّا خيراً

كناية عن عدم ثبوت زناه شرعاً، كما أنّ المعلوم أنّ مراده بحدّ الحرّ هو الحدّ الذي يحكم به في قذف الأحرار، فيؤول مفاده إلي إجراء التسعة و السبعين علي قاذف العبيد، كما استفدناه من الانضمام المذكور.

فالحاصل: أنّ إطلاق التأديب و التعزير و خصوص أخبار القذف يدلّ علي جواز أن يبلغ التسعة و السبعين في باب القذف، و بما أنّ المستفاد من جميع أخبار التأديب و التعزير و صريح نفي الحدّ في بعضها ممّا قد عرفت و مضي أنّ المعصية التي لها مناسب فيه الحدّ ليست في مرحلة يجب فيها الحدّ، فلذلك كان المفهوم منها لزوم أن لا يبلغ التعزير حدّ المعصية المتناسبة، فلا يبلغ في مقدّمات الزنا مائة جلدة في الأحرار و خمسين جلده في غيرهم، هذا.

ثمّ إنّ من الأخبار الدالّة علي جواز أن يتجاوز التعزير أدني الحدود ما مرّ من الروايات المتضمّنة لأنّ عليّاً (عليه السّلام) ضرب المتضاجعين تحت لحاف

______________________________

(2) وسائل الشيعة 28: 178، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 4، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 100

…

______________________________

واحد مائة سوط إلّا سوطاً؛ فإنّ استثناء سوط واحد ظاهر في أنّه (عليه السّلام) عمد أن لا يبلغ حدّ الزاني، و هو منطبق أيضاً علي ما عرفت من لزوم أن لا يبلغ

التعزير حدّ المعصية المتناسبة.

و ممّا يدلّ أيضاً علي هذا المعني: ما رواه الصدوق في «علل الشرائع» بسند معتبر عن موسي البجلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) ضرب رجلًا مع امرأة في بيت واحد مائة إلّا سوطاً أو سوطين

قلت: بلا بيّنة؟ قال

أ لا تري أنّه قال: ادرؤوا لو كانت البيّنة لأتمّه «1»

، و هي في الدلالة عين ما مرّت من الأخبار الواردة في تعزير المتضاجعين، إلّا أنّ المفروض فيها مجرّد الاجتماع في بيت واحد و إن لم يثبت مضاجعة.

فتلخّص: أنّ المستفاد من إطلاقات التعزير و الأدب الواردين في الأخبار هو أنّ أمر تعيين عدد الأسواط بيد القاضي أو الوالي الموكول إليه تأديب المجرمين، فيختار ما يراه كافياً في حصول الأدب. و ملاحظة بعض أخبار القذف و هكذا أخبار تعزير المتضاجعين في إزار واحد و خبر المجتمعين في بيت واحد تعطي بالصراحة أنّ هذا المقدار لا يقتصر علي ما دون أقلّ الحدود.

إلّا أنّ هنا أخباراً ربّما يستدلّ بها علي لزوم أن لا يبلغ التعزير أقلّ الحدود، بل أقلّ حدود العبد:

ففي صحيحة حمّاد بن عثمان المروية عن «العلل» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

______________________________

(1) علل الشرائع: 541/ 19.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 101

…

______________________________

قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال

دون الحدّ

، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال

لا، و لكن دون أربعين؛ فإنّها حدّ المملوك

، قلت: و كم ذاك؟ قال

علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه «1»

؛ فإنّه (عليه السّلام) مع أنّه أوكل أمر مقداره إلي ما يراه الوالي مناسباً للعاصي من حيث قوّة بدنه و كيفية ذنبه إلّا أنّه مع ذلك جعل لأكثره حدّا محدوداً؛ و هو أن يكون

دون الأربعين التي هي حدّ المملوك في شربه للمسكر و ظاهره: أنّ هذا التحديد علي سبيل البتّ و اللزوم، كما أنّه مطلق من حيث كون العاصي من الأحرار أو العبيد، فلا يجوز بمقتضي ظاهر إطلاقه أن يبلغ تعزير الحرّ أربعين سوطاً.

و لكن في موثّق إسحاق بن عمّار المروي عن «التهذيب» و «الكافي» أنّه قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن التعزير كم هو؟ قال

بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلي العشرين «2»

، و هو أيضاً في كيفية الإطلاق و الظهور في لزوم أن لا يبلغ أو لا يزيد علي العشرين نظير الصحيحة المذكورة و يعارضها، إلّا أنّه لا يبعد أن يجمع بينهما بأنّ ما تضمّنه هذا الموثّق هو الفرد الأفضل، و أنّ الأفضل الأوكد أن لا يتجاوز العشرين، و إلّا فالتجاوز عنه جائز بدلالة الصحيحة المذكورة، فمن ملاحظتهما يعلم أنّ مطلوب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 375، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، الباب 10، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 374، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، الباب 10، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 102

…

______________________________

الشارع أن يكون مقدار التعزير في مرحلة خفيفة قليلة حتّي الإمكان.

كما يشهد له موثّقه الآخر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال

و كم تضربه؟

قلت: ربّما ضربتُه مائة، فقال

مائة؟! مائة؟!

، فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال

حدّ الزنا؟! اتّق اللّٰه

، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال

واحداً

، فقلت: و اللّٰه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال

فاثنين

، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل أُماكسه حتّي بلغ خمسة، ثمّ غضب

فقال

يا إسحاق! إن كنتَ تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، و لا تعدَّ حدود اللّٰه «1».

و من هنا يمكن أن يقال: كما أنّ موثّق إسحاق الوارد في تحديد الأكثر بالعشرين يحمل علي الأفضلية بقرينة صحيحة حمّاد بن عثمان، كذلك لا يبعد أن يحمل صحيحته أيضاً علي الأفضلية بقرينة ما عرفت من الأخبار الدالّة علي التعزير بما دون الثمانين، بل بما دون المائة، كما عرفت مفصّلًا، هذا.

و في خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي المروي عن «الكافي» و «التهذيب» قال: سألت أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن (عليهما السّلام) عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت و أنّ ولدها ذلك من الزنا فأُقيم عليها الحدّ، و أنّ ذلك الولد نشأ حتّي صار رجلًا، فافتري عليه رجل، هل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 51، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 30، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 103

…

______________________________

يجلد من افتري عليه؟ فقال

يجلد و لا يجلد

، فقلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال

من قال له يا ولد الزنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ، و من قال له يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملًا

، قلت له: كيف (صار) جلد هكذا؟ فقال

إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا كان قد صدق فيه و عزّر علي تعييره أُمّه ثانية و قد أُقيم عليها الحدّ، فإن قال له يا ابن الزانية جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهار التوبة و إقامة الإمام عليها الحدّ «1».

فإنّه (عليه السّلام) صرّح في التعزير أنّه دون الحدّ، و هو موافق لما في صحيحة حمّاد، إلّا أنّ ظاهره: أنّ الملاك في الحدّ الذي يكون التعزير

دونه هو حدّ القذف؛ فإنّه الظاهر منه بلا شبهة إذا لوحظ مع الفقرة التالية، فانظر إليهما مرّة ثانية قال

من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ، و من قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملًا

، و إنّي لا أرتاب في أنّ من لاحظ الفقرتين لا يشكّ في أنّ المراد أنّ من قال له: يا ولد الزنا لا يجلد الحدّ الكامل و هو الثمانون حدّ القذف و من قال له: يا ابن الزانية يجلد حدّ القذف كاملًا، و فيه أيضاً دلالة علي أنّ هذا التعبير لمّا ناسب القذف و لم يبلغه فلا يبلغ حدّه حدّ القذف؛ أعني حدّ المعصية المناسبة له.

و بالجملة: فهذا الخبر أيضاً قد تضمّن أنّ التعزير يجب أن يكون دون الحدّ، لكن الملاك ليس حدّ العبيد، فهو أيضاً قرينة أُخري علي إرادة الأفضلية في صحيحة ابن عثمان.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 188، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 7، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 104

…

______________________________

فحاصل الكلام: أنّ رواية حمّاد بن عثمان قد تضمّن أُموراً ثلاثة: أحدها: كون التعزير دون الحدّ، الثاني: أنّه علي حسب ما يراه الوالي، الثالث: أنّ المراد بالحدّ حدّ المملوك. و بقرينة الأخبار الكثيرة المذكورة يحمل الأمر الثالث المذكور فيها علي الأفضلية و يؤخذ بها في الأمرين الآخرين؛ و هي فيهما مؤيّدة بسائر الأخبار الإطلاقات و الصراحات كما عرفت.

فالأقوي: أنّ ما كان من المعاصي كان له مناسب فيه حدّ شرعي فلا يبلغ تعزير هذه المعاصي حدّ هذا الحدّ، و ما لا مناسب لها فلا يبلغ حدّ الزنا، و إلّا لم يراع فيه عنوان دون الحدّ كما عرفت مفصّلًا، و

من التأمّل فيه تعرف أنّ أكثر التعزير في الأحرار تسعة و تسعون أو أقلّ من المائة، كما أنّ أكثره في العبيد في غير القذف تسعة و أربعون أو أقلّ من الخمسين و في ما يناسب القذف أقلّ من الثمانين، بناءً علي أنّ حدّ القذف في أقسام القاذفين حرّهم و عبدهم سواء.

إن قلت: إنّ في موثّق السكوني الذي رواه الصدوق

أنّ عليّاً (عليه السّلام) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّي مات، فضربه مائة نكالًا و حبسه و غرمه قيمة العبد و تصدّق بها عنه «1»

، و نحوه خبر مسمع بن عبد الملك فقد تضمّن أنّه (عليه السّلام) ضرب قاتل العبد مائة، و معلوم أنّ هذا الضرب تعزير له و قد بلغ المائة.

______________________________

(1) الفقيه 4: 114/ 388، وسائل الشيعة 29: 92، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 37، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 105

…

______________________________

قلت: لعلّه كان هذا المقدار لارتكابه معصيتين: تعذيب العبد و قتله، و لا ريب في جواز أن يتجاوز المائة تعزير المعصيتين، فليس في الخبرين حجّة علي خلاف ما قلناه، و اللّٰه تعالي هو العالم بحقائق أحكامه.

هذا تمام الكلام في الجهة الأُولي.

الجهة الثانية: أنّه هل يجوز التعزير بغير الضرب بالأسواط من الضرب بغيرها، أو غير الضرب من الحبس و التوبيخ و كلّ ما يراه الوالي مؤثّراً في تأديبه، مثل تعطيل دكّته و محلّ كسبه، و مثل نصب لوحة دالّة علي أنّه عاصٍ و مرتكب للذنوب، و مثل حلق رأسه أو حلق بعض رأسه و الإطافة به في بلده و أمثال ذلك؟

قد يقال باختصاصه بخصوص الضرب بالأسواط؛ لدعوي أنّ التأمّل في الأخبار يعطي أنّ المراد بالتعزير هو ذلك؛ و لذلك إذا سئل عن

التعزير بقول مطلق في صحيحة حمّاد بن عثمان و موثّقة إسحاق بن عمّار الماضيتين، فأجاب (عليه السّلام) بأنّه بضعة عشر سوطاً أو أنّه دون الأربعين. هذا، مضافاً إلي أنّه فسّر في كثير من كتب اللغة بأنّه ضرب دون الحدّ، كما مرّت إليه الإشارة.

لكن الحقّ: أنّ المستفاد من مجموع الأخبار خلافه، و أنّ للحاكم و الوالي أن يؤدّب العاصي بكلّ ما يراه مصداقاً لتأديبه.

و الوجه فيه أوّلًا: ما عرفت من أنّ المستفاد من الأخبار أنّ الشارع جعل لكلّ من ارتكب معصية و جاوز حدود اللّٰه التأديب و التعزير، و حيث إنّ أمر التأديب بيد الحاكم فلا محالة فما يراه تأديباً في كلّ مورد يحكم به، و إذا كان مصاديقه متعدّدة متساوية كان مخيّراً في اختيار أيّها شاء. و أمّا

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 106

…

______________________________

الصحيحة و الموثّقة المذكورتان فقوله في السؤال: «كم التعزير؟» قرينة علي إرادة السؤال عن كمّية فرده المتعارف؛ و هو الضرب بالأسواط، و التفسير واقع في كتب لغة المسلمين، و هو مأخوذ عن الفقه.

و ثانياً: أنّه قد وردت أخبار متعدّدة معتبرة بجواز التعزير بغير الضرب أيضاً:

منها: ما مرّ في موثّقة الفضيل بن يسار الواردة في الشركة في القتل من قول أبي جعفر (عليه السّلام)

ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم

، فقد صرّح بجواز تأديبهم و حبسهم، و من الواضح أنّ هذا الحبس بعد أداء نصيبهم من الدية إنّما هو تعزير لهم علي ما ارتكبوه من معصية الشركة في قتل النفس المحترمة.

و منها: ما مرّ أيضاً من خبر أبي الفتح الجرجاني و مرسل الكليني؛ لتضمّنهما أيضاً الأدب مع الحبس.

و منها: موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اتي

برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه «1».

دلّت أنّه (عليه السّلام) حبس المختلس الذي يأخذ أموال الناس علناً و قهراً، و هو معصية لا حدّ فيها، و يكون عليها التعزير، كما روي في موثّقة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام)

أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: لا قطع في الدغارة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 269، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 12، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 107

…

______________________________

المعلنة و هي الخلسة، و لكن أُعزّره «2»

، فتراه (عليه السّلام) قال: إنّي اعزّر المختلس، ثمّ إذا اتي المختلس عنده ضربه و حبسه، ففعله (عليه السّلام) تفسير لقوله و دليل علي جواز التعزير بالحبس.

و منها: ما مرّ من موثّقة صهيب عن الصادق (عليه السّلام)

إنّ النصراني القاذف للمسلم بعد إجراء حدّ القذف عليه يجلد تسعة و سبعين جلدة لحرمة الإسلام، و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي يعتبر غيره

، فحلق رأسه و الإطافة به في أهل دينه تعزير و تأديب له أُوقعا عليه لهتكه حرمة الإسلام، علاوةً عن حدّ قذف الإنسان.

و منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السّلام) فلوّث في مخروّة «1»

و المخروّة الموضع الذي يخرأ و يتغوّط فيه، قال العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) في «روضة المتّقين» في ذيل الحديث ما لفظه: أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء، و هذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب أو يكونان عاريين، و يكون مخيّراً بين الضرب و التلويث؛ لكونه من التعزير، و هو برأي الإمام. و الظاهر تلويث كلّ

بدنه أو ثيابه أو معاً بأن يغمس فيها أو تلويث وجهه، و المناسبة ظاهرة، انتهي.

______________________________

(2) وسائل الشيعة 28: 268، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 12، الحديث 1.

(1) وسائل الشيعة 28: 163، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب 6، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 108

…

______________________________

فموضوع هذا الحكم مجرّد أن يوجد تحت فراش رجل لم يفرض فيه و لم يعلم منه غيره، و إلّا فلو كان منه تفخيذ فهو أحد قسمي اللواط، و فيه حدّ مائة ضربة، فمجرّد الدخول و الكون تحت فراشه معصية، و حيث لا حدّ لها شرعاً ففيها التعزير، و قد أجراه (عليه السّلام) في مصداق التلويث في المخروّة.

و منها: خبر طلحة بن زيد الذي لا يبعد اعتباره عن الصادق عن أبيه (عليهما السّلام): أنّه

رفع إلي أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلي مخروّة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله «1»

، و بيان دلالته ظاهر ممّا مرّ؛ خصوصاً ذيل صحيحة حفص بن البختري، فلا حاجة إلي الإعادة.

و منها: موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قضي النبيّ (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شي ء عليه، و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين «2»

، قال المحدّث الفيض الكاشاني (قدّس سرّه) في «الوافي» بعد نقل الحديث: «بيان: الكمّ بالكسر وعاء الطلع و غطاء النور، و لعلّه إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلي أن يبلغ لزاد قيمته»، انتهي.

أقول: و يحتمل قراءة الكمّ بضمّ الكاف و يراد أنّ السارق أخفي الثمار

في كمّ قميصه و سرقه.

و كيف كان: فقد قضي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بغرامة ضعفي قيمة ما سرق، مع أنّ اللازم بحسب قواعد باب الضمانات وجوب أداء قيمة المضمونات. و ما

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 145، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 40، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 286، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 23، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 109

…

______________________________

ذكره المحدّث المذكور (قدّس سرّه) بقوله: لأنّه لو بقي إلي أن يبلغ لزاد قيمته، يصحّ أن يوجّه به قضاؤه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بالضعفين، إلّا أنّه لا ريب في أنّ الضامن إنّما يضمن قيمة ما ضمنه لا أزيد منها.

نعم استعداد الثمار لأن تبلغ و تنضج و كونها علي الأشجار دخيل في كمّية قيمته، و لا محالة يكون ملحوظاً في مقدار القيمة، و مع ذلك كلّه فقد قضي بضعفي قيمته؛ فقد سرق سرقة و هي معصية لا قطع فيها ففيها التعزير، فأغرمه ضعفي قيمة ما سرق. فقوله

و يغرم قيمته مرّتين

إن كان من قبيل عطف التفسير لقوله

فيعزّر

فالموثّقة واردة في بيان التعزير بأداء المال أزيد ممّا يجب عليه من باب التدارك، و إن كان من قبيل عطف أمر آخر بعد التعزير فلا ريب أنّه إنّما قضي به لارتكابه معصية اللّٰه و لا حدّ فيها، فهو تأديب رآه القاضي بعد ما عزّره بمثل الضرب.

و كيف كان: فالموثّقة دالّة علي جواز التأديب بأداء المال أزيد ممّا يجب عليه من باب الضمان، و ليس المراد بها أنّ سارق الثمار محكوم شرعاً بأداء ضعفي القيمة حتّي مع قطع النظر عن باب القضاء و حكم القاضي. فالحديث من باب القضاء لا الإفتاء،

و لعلّ تخيّل أنّه من باب الإفتاء أدّي إلي ما نقل عن «مرآة العقول» من أنّه لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب، فتأمّل.

و منها: ما مرّ من صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته و أُدّب.

الحديث «1»؛ فإنّ إطلاقه يعمّ ما إذا قتل السيّد مملوكه فيكون أخذ قيمته منه تعزيراً مالياً له.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 97، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 40، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 110

…

______________________________

و نحوه موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يقتل العبد بالحرّ، و لا يقتل الحرّ بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً حتّي لا يعود «1»

، و دلالتها بالإطلاق كسابقها، بل هي أظهر بناءً علي رجوع قوله

حتّي لا يعود

إلي كلا الأمرين من الغرامة و الضرب؛ يعني أنّ الجمع بين الأمرين عليه بغرض أن يؤدّب فلا يعود إلي قتل المماليك.

و أظهر منهما ما رواه يونس بسند لا يبعد اعتباره عنهم (عليهم السّلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال

إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً و أُخذ منه قيمة العبد و يدفع إلي بيت مال المسلمين، و إن كان متعوّداً للقتل قتل به «2»

؛ فإنّ مورده قتل عبده و حكم بأخذ قيمته منه و دفعها إلي بيت المال، و لا يكون إلّا تعزيراً مالياً، و قد قال بأخذ قيمته منه المشهور. بل في «الجواهر» عن «غاية المراد»: هو قريب من المتّفق عليه.

و نحوه مرسل يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل قتل مملوكه

أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، و تؤخذ منه قيمته لبيت المال «3»

، و دلالته كما عرفت واضحة. و في

الباب إطلاقات أُخر، فراجع.

و منها: رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 96، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 40، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 29: 95، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 38، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 29: 94، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 37، الحديث 10.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 111

…

______________________________

قال

لا يقتل به، و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفي عن مسقط رأسه «1»

، فدلّت علي انضمام نفي البلد إلي الضرب. و لا يبعد دعوي: أنّ اختلاف الأخبار فيه لمكان ما مرّ من أنّ أمر التأديب و التعزير من حيث النوع و المقدار بيد الحاكم، و اللّٰه العالم.

و في رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها، أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها، قال: و يحرم علي كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك «2».

و لعلّ المتتبّع يظفر بأخبار أُخر أكثر و أظهر، فتتبّع.

فالحاصل: أنّ التأمّل في هذه الأخبار يشرف الفقيه علي القطع بأنّ أمر الأدب الذي يؤدّب به العاصي بيد الوالي أو القاضي المنصوب بالنصب العامّ أو الخاصّ، و أنّ ما يستفاد من إطلاق عنواني «التعزير» و «الأدب» مراد واقعي لهم (عليهم السّلام)، و اللّٰه العالم.

الجهة الثالثة: قد ظهر لك ممّا مرّ من الأخبار أنّ للقاضي أن يحكم بنوعين من التعزير و يجمع بينهما في تأديب معصية واحدة إذا كان رأيه أنّ الجمع هو مصلحة التأديب؛ فإنّه مقتضي إطلاق المطلقات. مضافاً إلي أنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 93، كتاب

القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 37، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 21: 160، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 51، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 112

…

______________________________

أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضي به في مختلس الدرّة من اذن الجارية فإنّه (عليه السّلام) علي ما مرّ في موثّقة السكوني ضربه و حبسه، و إلي أنّ الصادق (عليه السّلام) حكم بالجمع بين جلد التسعة و السبعين و الإطافة في أهل دينه و حلق رأسه علي ما في موثّقة ابن صهيب كما عرفت.

و مقتضي إطلاق موثّقة السكوني و ظاهر موثّقة ابن صهيب جواز أن يبلغ التعزير بالجلد غاية ما يمكن، ثمّ يزاد عليه الحبس أو الحلق و الإطافة؛ فإنّ قوله (عليه السّلام)

ضربه

الوارد في بيان جواز الجمع من طريق حكاية فعل الأمير (عليه السّلام) مطلق يدلّ علي جواز أن يضرب غاية ما يجوز في التعزير، كما أنّ جلد التسعة و السبعين هو أعلي ما يجوز من الجلد فيما يناسب حدّ القذف كما عرفت، و حكموا (عليهم السّلام) أيضاً بالجمع بين الضرب و التغريم و بينه و نفي البلد و بين التأديب و الحبس في من قتل ابنه أو عبداً أو عبده، و في من قتل و هرب كما عرفت.

و يحتمل أن يكون من الأخبار الدالّة بالخصوص علي جواز الجمع قوله في موثّقة الفضيل الوارد في الشركة في القتل

ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم

، و هكذا قوله في موثّقة السكوني

فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين

، إلّا أنّه حيث يحتمل فيهما أن يكون العطف تفسيرياً فلا يجوز الاستدلال بهما، و في غيرهما كفاية، و اللّٰه العالم.

ثمّ إنّ هنا جهات أُخر في بحث التعزيرات نتعرّض لها إن شاء اللّٰه

طيّ المسائل الآتية تبعاً للمتن، و اللّٰه الموفِّق و المسدِّد.

و كان ختام الكتابة ليلة الأربعاء 21 ربيع الثاني 1404 5 بهمن 1362.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 113

الإقرار هو نفس الإقرار المعتبر عند العقلاء، فما ليس واجداً للشرائط العقلائية فضلًا عمّا ليس إقراراً حقيقة فهو خارج عن موضوع هذه الأدلّة، و مقتضي الأصل كما عرفت عدم الاعتداد به.

(3) أمّا اعتبار القصد: فلأنّ حقيقة الإقرار هو الاعتراف و الإذعان النفساني بشي ء، فإذا تلفّظ بلفظ غير قاصد لمعناه أصلًا فلم يعترف بشي ء أصلًا، و ليس كلامه إقراراً حتّي يترتّب عليه آثاره. و مثله ما إذا كان في مقام الهزل و السخرية بلا جدّ إلي إظهار المعني، أو كان تلفّظه به من باب السهو و الخطأ في التكلّم؛ فإنّه مع عدم الجدّ و العمد لم يقرّ و لم يعترف بشي ء أصلًا.

و مثله ما إذا كان قصده عند العقلاء كلا قصد، كما في النائم و السكران و المغميٰ عليه و أمثالهم؛ فإنّ تكلّمهم بما كان معناه الإقرار و إن سلّم اقترانه بقصدها لكنّه لا اعتداد به عند العقلاء.

و قد عرفت خروج مثله عن الأدلّة الشرعية، مضافاً إلي رواية خاصّة في النائم؛ و هي ما رواه ابن ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي (عليه السّلام)

أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّي يحتلم، و عن المجنون حتّي يفيق، و عن النائم حتّي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 115

…

______________________________

يستيقظ؟! «1»

ببيان: أنّ القلم المذكور فيه بإطلاقه يعمّ كلّ قلم يكتب عليهم شيئاً؛ سواء كان قلم التكليف أو قلم المؤاخذة علي ارتكاب المعاصي أو قلم أخذهم بما أقرّوا به، و هذا الإطلاق و إن كان غير بعيد إلّا أنّ سند الرواية ضعيف.

و أمّا الاختيار: فالمراد به أن يكون الإقرار عن إقدام المقرّ به بطبعه، في قبال أن يكون عن تهديد و

تخويف إيراد ضرر أو عذاب مالي أو بدني أو عرضي بالنسبة إلي شخص المقرّ أو من يتعلّق به. و الدليل علي اعتباره أيضاً بناء العقلاء؛ فإنّ المكرَه و إن كان قاصداً جدّاً إلي إرادة ما يقرّ به إلّا أنّه لمّا اكره و أُلزم بالتهديد علي هذا الإقرار فهذا الإقرار لا قيمة له عند العقلاء بما أنّه إقرار. نعم إذا انكشف به كشفاً قطعياً بقرائن قطعية عن صحّة إقراره كان هذا الانكشاف القطعي حجّة معتبرة و طريقاً آخر لإثبات ما أقرّ به، هذا. مضافاً إلي عموم قوله (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حديث الرفع

و ما اكرهوا عليه

؛ فإنّ مفاده رفع كلّ عمل اكره عليه، و رفعه المطلق ملازم لعدم ترتّب شي ء من آثار وجوده، فلا يثبت به شي ء إذا كان إقراراً. و مضافاً إلي خبر أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 11.

(2) وسائل الشيعة 28: 261، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 7، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 116

…

______________________________

و دلالة الخبر علي اشتراط الاختيار واضحة، بل يدلّ علي أنّه لو حبس الرجل فأقرّ لكي ينجو منه فإقراره ليس بشي ء.

و لا يبعد دعوي استفادة هذا المعني من حديث الرفع أيضاً بإلغاء الخصوصية؛ فإنّه إذا رفع الأثر عن عمل لأنّه وقع عن إكراه و تهديد علي العذاب و بداعي أن لا يقع فيه فيفهم عرفاً أنّ ملاك الرفع هو أنّ الداعي كان الفرار عن العذاب، فيرفع الأثر

عنه إذا وقع في العذاب و عمل عملًا الزم عليه لكي ينجو منه. بل يمكن أن يقال بصدق الإكراه عرفاً هنا أيضاً و عدم اختصاصه بما إذا لم يتوجّه إليه المهدّد به أصلًا، و هذا قوي جدّاً.

و عليه: فمن أقرّ خوفاً من الوقوع في العذاب أو فراراً عن العذاب الواقع فيه فليس إقراره باختياره، و لا يترتّب عليه أثر الإثبات أصلًا.

نعم لو انكشف بإقراره الواقع، عمل عليه، بدليل هذا الانكشاف القطعي الحجّة، كما يشهد له في الجملة صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال

نعم، و لكن لو اعترف و لم يجي ء بالسرقة لم تقطع يده؛ لأنّه اعترف علي العذاب «1»

، فتراه حكم بالقطع إذا جاء بالعين المسروقة؛ إذ من مجيئه بها ينكشف سرقته كشفاً قطعياً، و حكم بعدم القطع إذا اعترف بعد الضرب و لم يجي ء بها؛ إذ ليس فيه إلّا الإقرار المستند إلي العذاب و لا قيمة له، بل لا يبعد دعوي استفادة قاعدة كلّية من قوله في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 260، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 7، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 117

…

______________________________

مقام تعليل عدم القطع

لأنّه اعترف علي العذاب

، و لو بقرينة الارتكاز العقلائي؛ و هي أنّ كلّ إقرار كان منشأه العذاب فلا قيمة له، و لا يصحّ ترتيب أثر الإقرار عليه.

و بالجملة: الإقرار إذا استند إلي تهديد أو عذاب فلا أثر و لا قيمة له بحكم العقلاء، و هو بموجب حديث الرفع و بمقتضي صحيح سليمان بن خالد، فلا يضرّ بعدها ضعف سند خبر أبي البختري المذكور.

و

أمّا العقل: فالدليل علي اعتباره أيضاً حكم العقلاء؛ فإنّ المجنون و إن فرض التفاته إلي ما يقول و كان له جدّ إلي ما يقرّ به إلّا أنّه لمكان جنونه لا يعتدّ العقلاء بإقراره و لا يثبت علي إقراره أثر بما أنّه إقرار، و معه فلا يعمّه أدلّة حجّية الإقرار، و قد عرفت أنّ الأصل عدم الثبوت، هذا. مضافاً إلي ما عرفت من خبر ابن ظبيان المتقدّم، و قد نقل مثله الشيخ المتقدّم المفيد (قدّس سرّه) في «إرشاده»، و أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لعمر حين أمر بجلد المجنونة الزانية

أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، و أنّ النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: رفع القلم عن المجنون حتّي يفيق.؟!

الحديث «1»، و سند الخبرين و إن كان ضعيفاً إلّا أنّه يكفي في المقام حكم العقلاء، فلو أقرّ المجنون الأدواري حال جنونه بأنّه زني قبل أن يجنّ فلا يلتفت إلي إقراره هذا، و لم يثبت عليه مؤاخذة أصلًا.

و أمّا البلوغ: فالمراد من إقرار غير البالغ أن يقرّ بارتكاب عمل لو ثبت ارتكابه له لكان عليه تعزير، و إلّا فلا يتصوّر منه أن يقرّ بعمل عليه في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 23، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 8، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 118

…

______________________________

ارتكابه حدّ، و هو واضح. و الدليل عليه فيما إذا لم يبلغ الصبي أو الصبية حدّا من الدرك و التمييز يعقل و يميّز فيه ما يقول واضح؛ فإنّه لا اعتبار بإظهاراته و إقراراته عند العقلاء أصلًا، فلا يتوهّم شمول عمومات الإقرار له. و أمّا إذا بلغ حدّ التمييز كالصبي المراهق الذي في العقل كمن

فوقه في السنّ من البالغين فالعقلاء يرون إقراراته حجّة عليه، و يحتاج الحكم بعدم الاعتداد بأقاريره إلي دليل خاصّ.

و كيف كان: فقد ادّعي اللاخلاف في «الرياض» علي اشتراط قبول الإقرار بالبلوغ، و في «الجواهر» أنّ سلب عبارة الصبي مفروغ عنه عندهم. و يدلّ عليه من الأخبار مضافاً إلي خبر ابن ظبيان المتقدّم رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السّلام)

أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم «1».

و قد عرفت أنّ رفع القلم عنه مطلق يعمّ رفع قلم مؤاخذته بإقراره أيضاً، لكن الخبر ضعيف بأبي البختري.

و يمكن الاستدلال بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة؟ قال

إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم، و الجارية مثل ذلك؛ إن أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 90، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 36، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 119

بإقرار، فما لم يبلغ الحدّ المقدّر الشرعي لا يجري عليه قلم، و إذا بلغ جري عليه القلم؛ فيدلّ بالمفهوم الواضح علي عدم قبول إقراره و عدم حجّيته علي نفسه. و كون الرواية مشتملة في حدّ البلوغ علي ما لم يقل به المشهور غير ضائر في حجّيتها بالنسبة إلي مدلولها الآخر؛ أعني اشتراط جريان القلم علي الصبي ببلوغه إلي الحدّ المقدّر الذي يجري فيه عليه التكليف، و قد قالوا به المشهور كما لا يخفي.

(4) فإنّه إذا بلغ حدّ الصراحة أو الظهور كان حجّة عليه عند العقلاء، و قد عرفت أنّه موضوع حكم الشرع أيضاً، و إذا لم يبلغ هذا الحدّ فليس بحجّة، و قد عرفت أنّ قضية الأصل عدم الثبوت.

(5) قال في «الخلاف» في كتاب الحدود (مسألة 16): لا يجب الحدّ بالزنا إلّا بإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 12.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 120

…

______________________________

علي حال، و قال أبو حنيفة و قال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ؛ بكراً كان أو ثيّباً، و به قال في الصحابة أبو بكر و عمر و في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان و مالك، و قال ابن أبي ليلي: لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرّات؛ سواء كان في أربعة مجالس أو مجلس واحد. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. إلي آخره.

و في «المسالك»: اتّفق الأصحاب إلّا من شذّ علي أنّ الزنا لا يثبت علي المقرّ به علي وجه يثبت به الحدّ، إلّا أن يقرّ به أربع مرّات. و يظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرّة، و هو قول أكثر

العامّة، انتهي.

و في «الرياض»: بل في «المسالك» و غيره أنّ عليه الاتّفاق، إلّا من ظاهر العماني فاكتفي بالواحد، انتهي. هذا بالنسبة إلي الأقوال.

و أمّا الأدلّة: فمقتضي حكم العقلاء بحجّية الإقرار كفاية مرّة واحدة منه ما لم يعتبر الشارع فيه عدداً خاصّاً، و قد دلّت الأخبار الخاصّة علي اعتباره هنا:

ففي صحيح جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يقطع السارق حتّي يقرّ بالسرقة مرّتين، و لا يرجم الزاني حتّي يقرّ أربع مرّات «1»

، و دلالته علي إناطة إجراء حدّ الرجم بالإقرار أربع مرّات واضحة.

و في موثّق أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 106، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 121

…

______________________________

حتّي استقبلت وجهه فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتّي وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة. «1»

ثمّ نقل كيفية رجمها.

فمن ظاهر نقل أبي جعفر (عليه السّلام) لعمل أمير المؤمنين (عليه السّلام) يعلم: أنّه لا يثبت علي المقرّ بالزنا حجّة مقتضية للرجم إلّا إذا أقرّ أربعاً، و معلوم أنّه (عليه السّلام) في نقله هذا بصدد بيان حكم اللّٰه تعالي، فدلالته علي اعتبار أربع دفعات واضحة.

و في موثّقة أبي العبّاس قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أتي النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) رجل فقال: إنّي زنيت، فصرف النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثمّ

قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثمّ جاء الثالثة فقال: يا رسول اللّٰه إنّي زنيت و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): أ بصاحبكم بأس يعني جنّة فقالوا: لا، فأقرّ علي نفسه الرابعة، فأمر به رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يرجم.

الحديث «2». و هي في كيفية الدلالة كسابقتها، بل تصريح الإمام (عليه السّلام) في قوله

فأقرّ علي نفسه الرابعة

يوجب تأكّد ظهورها في أنّ العدد الأربعة و الإقرار الرابع

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 107، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 102، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 122

…

______________________________

مورد لعنايته (عليه السّلام) في ترتيب حدّ الرجم.

و هنا أخبار أُخر دالّة علي اعتبار الأربع، كخبر الأصبغ «1» و خبر ميثم و مرسل البرقي «2» و غيرها، إلّا أنّها جميعاً واردة في زنا المحصن أو المحصنة الذي حدّه الرجم، و إلغاء الخصوصية عنه إلي الزنا الذي حدّه القتل و إن لم يكن بعيداً إلّا أنّ استفادة عموم الحكم لما كان حدّه دون القتل غير ممكنة، فلعلّه لأخفّية حدّه يكفي فيه مرّة واحدة.

إلّا أنّ صحيحة ابن مسلم وردت بأنّ الإقرار بالزنا لا حدّ فيه إلّا أن يكون أربع مرّات عند من يتصدّي لإجراء الحدّ كالإمام (عليه السّلام)؛ فقد روي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيتُ بك، قال

عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، و أمّا قوله: أنا زنيتُ بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد علي نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام

«3».

فتري أنّه (عليه السّلام) صرّح بنفي الحدّ في قوله: «أنا زنيت بك» الذي هو إقرار بالزنا إلّا إذا كان أربعاً و كانت عند الإمام، و المنفي هو مطلق الحدّ، جلداً كان أو رجماً أو قتلًا أو غيرها.

و نحوها مرسل الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)؛ ففيه

و أمّا إقرارها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 55، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 31، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1 و 2.

(3) وسائل الشيعة 28: 195، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 13، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 123

…

______________________________

علي نفسها فلا تحدّ حتّي تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات «1».

فالمتحصّل من هذه الأخبار: اعتبار الإقرار أربع مرّات في إثبات أيّ نوع من أنواع حدّ الزنا، هذا.

و في قبال صريح تلك الأخبار و إطلاق صحيحة ابن مسلم و مرسل الصدوق، صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

من أقرّ علي نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة فعلي الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به علي نفسه كائناً من كان، إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّي يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه.

إلي أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّٰه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة علي نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال

إذا أقرّ علي نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ علي نفسه أنّه شرب خمراً

حدّه فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ علي نفسه بالزنا و هو غير محصن فهو من حقوق اللّٰه.

الحديث «2».

فتري الحديث قد دلّ بظهور قريب من الصراحة علي أنّ الرجم لا يثبت بالإقرار مطلقاً و لو أربع مرّات، و لا يرجم الزاني المحصن إلّا إذا قامت

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 196، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 13، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 56، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 32، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 124

و هل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت (6)،

______________________________

عليه البيّنة أربعة شهداء، و هذا مخالف لصريح ما دلّت عليه الأخبار المعتبرة الماضية، كما دلّ بالظهور القوي أوّلًا و بالصراحة في جواب السؤال عن بيان حقوق اللّٰه ثانياً علي أنّ زنا غير المحصن يثبت و يرتّب حدّه بالإقرار عند الإمام مرّة واحدة، و هو مخالف لإطلاق صحيحة ابن مسلم.

و الجمع العرفي بينه و بين صحيح ابن مسلم و إن أمكن بتقييد صحيحه بزنا المحصن إلّا أنّه بملاحظة فقرته الأُخري الدالّة علي عدم الاعتبار بالإقرار مطلقاً في الزاني المحصن يعارض الصحيح المذكور في الزاني المحصن أيضاً؛ فالنتيجة أنّهما متعارضان.

كما أنّه يعارض تلك الأخبار المتعدّدة المعتبرة الدالّة صريحاً علي ثبوت حدّ الرجم بالإقرار أربع مرّات.

و حيث إنّ هذه الصحيحة لم يفت بمضمونها أحد بالنسبة إلي الرجم، و لم يفت به غير ابن أبي عقيل بالنسبة إلي الزاني غير المحصن، فهو شاذّ لا يعمل به و يردّ علمه إلي أهله، و يؤخذ بصحيح ابن مسلم و بتلك الأخبار فإنّها ممّا لا

ريب فيه، كما قال (عليه السّلام)

و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك.

(6) قال في «الرياض»: وفاقاً لإطلاق الأكثر، و به صرّح عامّة من تأخّر. و في «المسالك»: و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في «النهاية» و المفيد و أتباعهما و ابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعاً، انتهي.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 125

و الأحوط اعتبار أربعة مجالس، و لو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ، و الظاهر أنّ للحاكم تعزيره (7).

______________________________

لكن قد عرفت عن «الخلاف» اعتبار تعدّد المجالس مدّعياً عليه الإجماع، و نقل القول به عنه في «مبسوطه» و عن ابن حمزة أيضاً، إلّا أنّ إجماعه المنقول موهون كما في «الرياض» بندرة القائل به؛ إذ ليس قائله في زمانه إلّا هو نفسه، و إلّا فابن حمزة متأخّر عنه.

و كيف كان: فمقتضي إطلاق أدلّة اعتبار الأقارير الأربعة حجّيتها سواء كانت في مجلس واحد أم في مجالس متعدّدة و إن كان مورد بعضها وقوعها في مجالس أربعة كما في خبر ميثم و مرسل البرقي، لكنّه لا دلالة علي اعتبار تعدّد المجالس أصلًا، مضافاً إلي ضعف سندهما. بل إنّ ظاهر موثّق أبي مريم وقوع أقارير المرأة الأربعة في مجلس واحد، كما أنّ ظاهر موثّق أبي العبّاس وقوع اثنين منها في مجلس واحد، و هو منافٍ لاعتبار أن يكون المجالس أربعة؛ فلا ينبغي الريب في الاكتفاء بالأقارير الأربعة الواقعة في مجلس واحد، و إن كان الأحوط الأولي تعدّد المجالس و كونها أربعة، خروجاً عن مخالفة الإجماع المنقول في «الخلاف».

(7) في «الجواهر»: كما في «القواعد» و عن الشيخين و ابن إدريس.

و يمكن الاستدلال له: بأنّ مقتضي بناء العقلاء حجّية إقرار كلّ مقرّ و لو دفعة واحدة و ترتيب آثاره

عليه، و الشارع بموجب الأدلّة الماضية قد اعتبر كونه أربعة في ترتّب حدّ الزنا كما عرفت فإذا كان دون الأربعة فغاية الأمر أن لا يترتّب عليه حدّ الزنا، و أمّا أن لا يثبت به المعصية حتّي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 126

و يستوي في كلّ ما ذكر الرجل و المرأة (8) و إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق (9)،

______________________________

يعزّر عليها فلا، بل بمقتضي عموم بناء العقلاء علي حجّية الإقرار علي المقرّ يؤخذ بإقراره و يعزّر علي معصية أقرّ بها.

و قد يستشكل: بأنّ المفهوم عرفاً من أدلّة اعتبار العدد في الأقارير أنّ موضوع الحدّ أعني الزنا لا يثبت شرعاً إلّا إذا كانت أربعة، فما لم يقرّ أربعاً لا يثبت الزنا شرعاً، لا أنّ الزنا ثابت و ثبوت إجراء حدّه منوط بكونه أربعاً.

و استدلّ لثبوت التعزير أيضاً: بأنّ الإقرار بالزنا إشاعة للفاحشة كما في اغتياب الناس و هي محرّمة، ففيها التعزير.

و فيه: أنّ موضوع الحرمة في قوله تعالي إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ «1» هو حبّ شيوعها، و صدقه علي من أقرّ بالزنا حتّي يجري عليه حدّه ممنوع. اللهمّ إلّا أن يقال بحصول العلم من إقراره بالزنا بأنّه قد عصي؛ لأنّه إن كان صادقاً فقد عصي بالزنا، و إن كان كاذباً فقد عصي بالكذب؛ فللحاكم تعزيره.

(8) لورود بعض الروايات في الرجل و ورود بعض آخر في المرأة، و إلغاء الخصوصية عن الكلّ، كما في سائر الموارد و الأحكام.

(9) فإنّ المفهوم من الأدلّة: أنّ الحكم معلّق علي الإقرار، و الإقرار

______________________________

(1) النور (24): 19.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 127

و لو احتاجت إلي الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان (10).

فلا دلالة التزامية له علي نسبتها بالزنا، فمع عدم الدلالة فلا قذف؛ إذ القذف هو نسبة الغير إلي الزنا مثلًا و لا نسبة هنا و لو التزاماً، نعم لو عقّبه بقوله: «و هي زانية بزنائي» و نحوه كان قذفاً يجب فيه حدّه.

(13) كما عن الشيخ الطوسي و القاضي، قال في «الرياض»: و وافقهما الحلّي و الفاضلان في «الشرائع» و «الإرشاد» و «القواعد» و غيرهما.

و مقتضي إطلاق المتن كغيره عدم توقّف الحكم المذكور علي تعدّد الإقرار فضلًا عن اعتبار الأربع كما أنّ إطلاقه يقتضي وجوب رفع اليد عن ضربه إذا نهي و إن لم يبلغ أقلّ الحدود.

و الذي يقتضيه القواعد: أن لا يجب عليه بأقلّ من الأربع شي ء؛ إذ بعد احتمال أن يكون مراده حدّ الزنا فمع عدم بلوغه أربعاً يستصحب عدم وجوب شي ء عليه بإقراره.

و بعد أن بلغ الأربع و إن أمكن أن يقال بحصول العلم الإجمالي بلزوم حدّ عليه إلّا أنّه لدورانه بين أُمور متباينة من قطع اليد أو الرجل مثلًا و القتل و الرجم و الجلد فأمر كلّ منها دائر بين الوجوب و الحرمة؛ فلا بدّ أوّلًا من التوصّل إلي وضوح الأمر ببيان المقرّ بالدفعات اللازمة؛ إذ لا دليل علي حجّية تفسيره إلّا من باب الإقرار، فلا محالة يعتبر فيه الشرائط

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 129

به وردت رواية صحيحة (14)،

______________________________

المقرّرة في كلّ مورد؛ فإن فسّره تفسيراً مقبولًا فهو، و إلّا فعدم إجراء شي ء منها يعلم معه بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، و إجراء واحد منها يخرج به عن العلم بالمخالفة، و كان فيه موافقة احتمالية.

و بالجملة: فتعيين الجلد من بينها و إيكال أمر مقداره إلي المقرّ لا دليل عليه؛ حتّي بعد إكمال

الأربع. اللهمّ إلّا من باب الأخذ بالأخفّ، و لا دليل علي وجوبه، إلّا أنّه مع جميع ذلك و غيره فلا ريب في أنّه إذا دلّ دليل علي لزوم الأخذ بإقراره و لو مرّة واحدة و جلده حتّي ينهي عن نفسه، و كان هذا الدليل مقبول السند و الدلالة فلا ينبغي الإشكال في وجوب الأخذ به و عدم الاعتناء إلي كونه خلاف القواعد؛ إذ هذه قواعد يخرج عنها بالدليل، بل لا مجال لها في قبال الدليل الخاصّ.

(14) هي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أقرّ علي نفسه بحدّ و لم يسمّ أيّ حدّ هو، قال

أمر أن يجلد حتّي يكون هو الذي ينهي عن نفسه «1»

، و كونها صحيحة لثبوت وثاقة إبراهيم بن هاشم، كوثاقة محمّد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن الحميد الحنّاط قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) كما هنا، و دلالة الصحيحة و إطلاقها كعبارة المتن معلومة واضحة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 25، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 11، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 130

و لا بأس بالعمل بها (15). و قيّده قوم بأن لا يزيد علي المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين.

في كلامه روائية لا فتوائية، كما يظهر من «الرياض».

(16) أقول: أمّا سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ففي «الرياض»: بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن «الخلاف»، انتهي. و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف به، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، انتهي. و أمّا عدم سقوط غيره به: ففي «الرياض» أيضاً دعوي اللااقتضائيّ خلاف و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل في الحقيقة إجماع، إلّا من إطلاق «الخلاف» و «الغنية»، و في «الجواهر»: أنّه المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوي الإجماع عليه، خلافاً للمحكي عن «الخلاف» و «الغنية» من السقوط، انتهي. و قال في «الخلاف» (مسألة 17): إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ، و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و إحدي الروايتين عن مالك، و عنه رواية اخري أنّه لا يسقط، و به قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و داود. دليلنا: إجماع الفرقة. إلي آخره.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 131

…

______________________________

و كيف كان: فلا ينبغي الشكّ في أنّ مقتضي الأصل عدم السقوط؛ فإنّه لا ريب في أنّ عموم أدلّة ثبوت الحدّ بالإقرار يشمله، فيثبت عليه حدّا. و الاستصحاب يقتضي بقاءه.

لكن الأخبار المعتبرة المعمول بها قد قامت علي التفصيل المذكور؛ ففي صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من أقرّ علي نفسه بحدّ أقمته عليه، إلّا الرجم فإنّه إذا أقرّ علي نفسه ثمّ جحد لم يرجم «1»

؛ فإنّ صدر الصحيحة مطلق من حيث الشمول لكلّ الحدود و لما إذا أنكر بعد الإقرار. و استثناء الرجم في خصوص الجحود بعد الإقرار به كما يدلّ علي اختصاصه بالسقوط حينئذٍ، كذلك يوجب قوّة ظهور المستثني منه في

الشمول لما بعد الإنكار.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا أقرّ الرجل علي نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد

قلت: أ رأيت إن أقرّ علي نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه؟ قال

لا، و لكن كنت ضاربه «2»

، و دلالتها علي التفصيل المذكور واضحة، إلّا أنّها في ناحية عدم السقوط لا تشمل حدّا غير الجلد كقطع اليد.

و في موثّقة الحلبي أيضاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أقرّ علي نفسه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 27، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 12، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 26، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 12، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 132

…

______________________________

بحدّ ثمّ جحد بعد، فقال

إذا أقرّ علي نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ علي نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة

، قلت: فإن أقرّ علي نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال

لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ «1»

، و السؤال فيها و إن كان عن مطلق الحدّ إلّا أنّ جوابه (عليه السّلام) خاصّ بالثلاثة المذكورة و لا يشمل غيرها. لكن الصحيحة الأُولي كما عرفت مطلقة يجب العمل بها.

ثمّ إنّ إطلاق تلك الصحيحة كصريح الموثّقة جريان الحكم في السرقة و أنّه لا يسقط حدّ قطع اليد بالإنكار بعد الإقرار، إلّا أنّ في مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السّلام) في حديث قال

لا يقطع السارق حتّي يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود.

الحديث «2»، و دلالته واضحة، إلّا

أنّ سنده ضعيف بالإرسال و باشتماله علي علي بن حديد، فليس في نفسه حجّة، مضافاً إلي أنّ مقابله روايات معتبرة السند معمول بها، فلا إشكال من هذه الجهة في المسألة.

ثمّ إنّ الصحيحة الثانية و الموثّقة قد تضمّنتا أنّه بعد إنكار المقرّ بحدّ الرجم يقام عليه حدّ الجلد.

فإنّ ظاهر قوله (عليه السّلام) في الموثّقة

و لكن كنت ضاربه الحدّ

أنّه حدّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 26، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 12، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 27، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 12، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 133

و الأحوط إلحاق القتل بالرجم (17)؛ فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.

______________________________

الجلد الجاري في الزنا، كما أنّه المنصرف إليه للصحيحة.

و الأصحاب (قدّس سرّهم) إنّما تعرّضوا فيما وجدتُ سقوط الرجم لا تبدّله بالجلد، و ربّما كان ظاهر اكتفائهم بأنّ الرجم يسقط أن لا شي ء عليه بعده، بل في «نهاية» الشيخ ما لفظه: و من أقرّ علي نفسه بحدّ ثمّ جحد لم يلتفت إلي إنكاره، إلّا الرجم فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله، انتهي.

و ظاهر قوله: «خلّي سبيله» عدم أخذه بشي ء أصلًا؛ لا بالرجم و لا بالجلد، لكنّه مع ذلك كلّه فليس عدم تعرّضهم حجّة علي أن ليس عليه شي ء، و إن كان لعبارة «النهاية» المذكورة ظهورٌ ما.

و كيف كان: فالظاهر أنّه لا مانع من العمل بالصحيحة و الموثّقة و إقامة حدّ الجلد علي المحصن إذا رجع عن إقراره، و اللّٰه العالم.

(17) يعني سواء كان في باب الزنا كالزنا بالمحارم أو إكراهاً أم في غيره كاللواط الإيقابي

و المحاربة و نحوهما.

و قد أفتي بهذا الإلحاق في «الرياض» وفاقاً للمحكي عن «الوسيلة» لابن حمزة، و استشكله في «القواعد».

و عمدة الدليل عليه: هو دعوي إلغاء الخصوصية عرفاً عن الرجم إلي كلّ ما فيه حدّ القتل، و إلّا فما رواه جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال

إذا أقرّ الرجل علي نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 134

و لعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها.

و مع ذلك كلّه: فعبارة الصدوق (قدّس سرّه) في «المقنع» مطلقة؛ قال ذيل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 27، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 12، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 135

…

______________________________

البحث عن حدّ اللواط: و للإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد و خالقه، فإن عفا عنه جاز عفوه، و إذا كان الذنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو، انتهي.

و كيف كان: فلا ريب في أنّ ظاهر إطلاق أدلّة الحدود وجوب إجرائها، و لازمه عدم جواز العفو.

و أمّا الأخبار الخاصّة التي استدلّ بها: فمنها: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

لا يعفي عن الحدود التي للّٰه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفيٰ عنه دون الإمام «1»

، أشار إلي الاستدلال بها في «الرياض» و تبعه في «مباني تكملته» بعض أعاظم العصر؛ معتقداً لإطلاقها؛ قائلًا: و لكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة؛ فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذٍ و لا يعفي عنه، انتهي. لكن استشكل إطلاقها بعض محقّقي العصر بأنّ الرواية في مقام بيان عقد النفي و أنّه ليس لغير الإمام العفو عن حدود اللّٰه. نعم يظهر منه إجمالًا اختيار الإمام في العفو عن حدود اللّٰه، و لكن الرواية ليست في مقام بيانه حتّي يتمسّك بإطلاقها، انتهي.

أقول: و الظاهر أنّ الاستدلال به كما يظهر من عبارة المستشكل المذكورة مبني علي كون لفظة «دون» بمعني غير؛ ليكون حاصل الصحيحة أنّ حدود اللّٰه لا يعفو عنها غير الإمام، و حدود الناس لا بأس

______________________________

(1) وسائل الشيعة

28: 40، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 18، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 136

…

______________________________

بعفو غير الإمام عنها، فيجري فيها دعوي الإطلاق و استشكاله. و أنت خبير بأنّ لفظة «دون» في الصحيحة منصوبة علي الظرفية، كما في قوله تعالي وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ، و فسّرها في «المفردات» بأقلّ و سوي، و في «المصباح المنير» بأقرب، و في «مجمع البحرين»: دون نقيض فوق، و هو تقصير عن الغاية، انتهي، و الظاهر أنّ مراده أنّه قبل أن يصل إلي ما يضاف إليه، و في «أقرب الموارد» فسّر بضدّ فوق و بأسفل و له أيضاً معان أُخر. و لا يبعد دعوي ظهوره هنا في المكان الخالي عن ما يضاف إليه الواقع قبل أن يوصل إليه الذي يرجع إلي ما عن «المجمع».

و بالجملة: لا ينبغي الريب في أنّ ظاهر الصحيحة أنّه لا يجوز العفو عن حدود اللّٰه تعالي فيما لم يكن إمام و قبل أن يصل الأمر إليه، و إنّما يجوز بدونه في حقوق الناس.

فالصحيحة متعرّضة لأمر العفو فيما إذا لم يكن إمام، و قد فصّل فيه بين حقوق اللّٰه تعالي و حقوق الناس، و ليست ظاهرة في جواز عفو الإمام (عليه السّلام) و لو إجمالًا.

بل لعلّ غرضه (عليه السّلام) تخصيص جواز عفو غير الإمام بحقّ الناس و بما قبل أن يرفع الأمر إلي الإمام، و يكون مفهومه أنّه إذا رفع الأمر إليه فلا يجوز عفو صاحب الحقّ. فيكون حاصل الصحيحة ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ففيها بعد ذكر رفع أمر سرقة الرداء إلي النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم)

فقال النبي

(صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّٰه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ

، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 137

…

______________________________

إليه؟ قال

نعم «1»

، فلا تعرّض الصحيحة و لو مفهوماً لجواز عفو الإمام (عليه السّلام) أصلًا حتّي أنّه يجتمع مع وجوب إقامة الحدّ علي الإمام أيضاً، فالصحيحة لا دلالة فيها أصلًا.

و منها: معتبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السّلام) قال: حدّثني بعض أهلي

أنّ شابّاً أتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السّلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهيأتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة

، قال

و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم تقم عليه البيّنة «2»

، و معلوم أنّ هذا البعض الذي حدّثه (عليه السّلام) من أهله كان حديثه حجّة؛ و لذلك قام (عليه السّلام) بصدد وجه عفوه عن قطع اليد بقوله

و إنّما منعه.

إلي آخره. و كيف كان: فدلالة الحديث علي جواز العفو عن قطع يد السارق في خصوص مورد الإقرار بالسرقة واضحة، لكنّه ليس فيه عموم أو إطلاق لغير حدّ السرقة.

و منها: مرسل البرقي عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال

جاء رجل إلي أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة

، قال

فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّٰه تعالي؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟! إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو،

و إذا أقرّ الرجل علي نفسه فذاك إلي الإمام إن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 39، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 17، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 10: 127/ 506.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 138

…

______________________________

شاء عفا و إن شاء قطع «1»

، و دلالته أيضاً واضحة، إلّا أنّ عمومه أيضاً لغير السرقة مشكل؛ إذ مورده السرقة، و قوله في ردّ الأشعث

إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو

يراد به بقرينة المورد قيام البيّنة علي السرقة؛ و لذلك عبّر في فرض الإقرار بقوله (عليه السّلام)

و إن شاء قطع.

و استظهار العموم منه و دعوي أنّ تعبيره في فرض الإقرار بما ذكر إنّما كان من باب التمثيل به لخصوصية أنّه محلّ الكلام مشكلة جدّاً.

مضافاً إلي أنّه ضعيف السند بالإرسال من البرقي الذي كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل؛ و لذا أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسي عن قم.

و منها: ما في «تحف العقول» عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) حيث قال في جواب سؤال يحيي بن أكثم: أخبرني عن رجل أقرّ باللواط علي نفسه، أ يحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ قال (عليه السّلام)

و أمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم تقم عليه بيّنة و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا كان للإمام الذي من اللّٰه أن يعاقب عن اللّٰه كان له أن يمنّ عن اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ «2»

بتقريب: أنّ مورده و إن كان الإقرار باللواط إلّا أنّ ظاهر الجواب المقرون بالاستدلال أنّ أمر إجراء الحدّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 41، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 18، الحديث 3.

(2) تحف العقول: 478

و 481، وسائل الشيعة 28: 41، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 18، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 139

…

______________________________

و العفو عنه إلي الإمام، و هو لمّا كان إماماً من اللّٰه فقد أعطاه اللّٰه تعالي نعمة الولاية، فله أن يعاقب عن اللّٰه و له أن يعفو و يمنّ عن اللّٰه تعالي، فقد دلّ علي جواز عفوه عن الحدّ في كلّ مورد ثبت المعصية بالإقرار و هو مطلق كسابقه من حيث التوبة و عدمها، لكنّه ضعيف السند بالإرسال، كما هو دأب صاحب «التحف».

فقد تلخّص: أنّ ما أفتي به المشهور بل ادّعي عليه اللاخلاف و الإجماع من جواز العفو فيما إذا ثبت المعصية بالإقرار ثمّ تاب بعد ثبوتها، ممّا لا يمكن الدلالة عليه فيما بأيدينا من الأخبار. اللهمّ إلّا أن يقال: بعد ما كان جواز العفو علي خلاف إطلاق الأدلّة كما عرفت، و بعد ما كان مفاد الأخبار التي استدلّ بها أعمّ من صورة التوبة كما عرفت، و بعد ما لم يكن إشكال عند المشهور في اشتراط جواز العفو بالتوبة؛ حتّي أنّ صاحب «الرياض» و «الجواهر» بعد الاستدلال بالأخبار الماضية و استظهار الإطلاق منها قالا: و لعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها، إنّ جواز العفو بشرط التوبة أمر خلاف القواعد و لا يستفاد من الأخبار المذكورة، و ذهاب المشهور إليه كاشف عن وجود دليل معتبر عليه لم يصل إلينا.

و نختم الكلام فيه بما أفاده المحقّق (قدّس سرّه) في «النكت»؛ و هو شاهد علي صدق ما قلناه، قال (قدّس سرّه) مشيراً إلي ما أفاده الشيخ في الزنا و أمّا التوبة فإن كانت قبل ثبوت الجناية سقط معها الحدّ، و إن كان بعد

قيام البيّنة لم يسقط الحدّ رجماً كان أو جلداً خلافاً للمفيد (رحمه اللّٰه)، و إن كانت بعد الإقرار فالإمام مخيّر، و عليه دلّت الرواية و عمل الأصحاب، انتهي. و سيأتي ما يناسب المقام في (المسألة 16) إن شاء اللّٰه تعالي.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 140

و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل (19) من نوّابه.

مكرهة و لا حدّ مع الشبهة». و تخصيص نفي الحدّ عنها بصورة إنكارها لا خصوصية فيه، بل ينفي عنه ما لم تقم عليها حجّة كما عرفت.

(21) لعدم الدليل علي وجوبه، و الأصل البراءة، فما عن «المبسوط» من لزوم السؤال علينا لا وجه له.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 141

التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 41، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 142

و لو ادّعي في الفرض أنّها زوجته و أنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حدّ و لا مهر (25). و لو ادّعت أنّه أكرهها علي الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ علي أحد منهما (26).

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰي يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ. الآية «1»؛ فإنّ الفاحشة مختصّة بالزنا؛ لقوله تعالي وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنيٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً «2»، و لا أقلّ من أنّها تعمّه، و الحكم بإجراء مجازاة الإمساك في البيوت ظاهر في ثبوت الزنا بشهادتهم، كما أنّ إيجاب الأربعة ظاهر في عدم ثبوته بشهادة رجال ثلاثة.

كما يدلّ عليه أيضاً قوله تعالي وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً «3»؛ فإنّ اشتراط إجراء الحدّ بعدم الإتيان بأربعة شهداء ظاهر في أنّه مع الإتيان بها يثبت ما رموهنّ به، و حينئذٍ فذكر خصوص الأربعة ظاهر في عدم الثبوت بغيرها. نعم مورد آية النساء ثبوت الفاحشة علي النساء، و مورد آية النور ثبوتها علي المحصنات منهنّ، و استفادة الإطلاق محتاجة إلي إلغاء الخصوصية، و ليس ببعيد؛ و لا سيّما في آية النور لتعقّبها بآيات اللعان المشتملة علي الشهادات الأربع في كلّ من الرجل و المرأة.

و من الآيات قوله تعالي لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ «4»، و بيان دلالتها أيضاً نظير ما سبق.

______________________________

(1) النساء (4): 15.

(2) الإسراء (17): 32.

(3) النور (24): 4.

(4) النور (24): 13.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 144

…

______________________________

و أمّا الأخبار: فهي علي طائفتين:

فطائفة منها واردة في الزنا الموجب للرجم، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج «2»

، و صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يرجم رجل و لا امرأة حتّي يشهد عليه أربعة شهود علي الإيلاج و الإخراج «3»

، و نحوها خبر أبي

بصير و موثّقه و خبره الآخر «4» و صحيحة الكناني «5»، فراجع؛ فإنّه من جميعها يستفاد حجّية شهادة شهود أربعة و أنّ الأقلّ منها لا يكفي، كما مرّ.

الطائفة الثانية منها واردة في مطلق الزنا؛ فمنها موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زني بفلانة، و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زني، قال

لا يحدّ و لا يرجم «1»

؛

______________________________

(2) وسائل الشيعة 28: 94، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 28: 94، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 3، 4، 5.

(5) وسائل الشيعة 28: 88، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 12.

(1) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 145

…

______________________________

فإنّ الحديث و إن كان في مقام بيان مطلب آخر و هو اعتبار ورود الشهادات الأربع علي موضوع واحد و سيجي ء البحث عنه إن شاء اللّٰه تعالي إلّا أنّه يفهم منه قطعاً أنّ عدد الأربعة معتبر في الرجال الشهود، و إلّا لثبت بشهادة ثلاثة أو أقلّ الحدّ أو الرجم.

و منها: موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا، فقال علي (عليه السّلام)

أين الرابع؟

قالوا: الآن يجي ء، فقال علي (عليه السّلام)

حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة «1»

، و كيفية دلالتها تعلم ممّا مرّ، بل إنّ قوله (عليه السّلام)

أين الرابع؟

فيه دلالة واضحة علي أنّه لا يثبت الزنا إلّا

بشهادة أربعة من الرجال دون الأقلّ و تأنيث العدد و تذكير الفعل و وصف الرابع دليل علي أنّ الشهود كانوا رجالًا.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتّي يشهد عليهما أربعة شهود علي الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشي الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد «2»

و دلالتها صدراً و ذيلًا علي اعتبار أربعة من الرجال و عدم الاعتبار بالأقلّ واضحة.

و نحوها خبر إسماعيل بن أبي حنيفة «3»، إلي غير ذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 96، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 28: 97، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 11.

(3) وسائل الشيعة 27: 408، كتاب الشهادات، الباب 49، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 146

أو ثلاثة رجال و امرأتين (28).

______________________________

(28) في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لم ينقل الأكثر فيه خلافاً، بل حسبه بعض إجماعاً، بل ربّما نفي عنه الخلاف، بل عن «الغنية» الإجماع عليه، انتهي.

و التحقيق: أنّ مقتضي إطلاق منطوق آية رمي المحصنات و مفهوم آية إتيان الفاحشة أنّ ما سوي شهادة أربعة رجال لا يقوم بإثبات الزنا، و هو عامّ لشهادة ثلاثة رجال فقط أو مع امرأتين و سائر الصور، كما أنّ منطوق صحيحي محمّد بن قيس و بعض آخر و مفهوم مثل صحيح الحلبي الماضيات أيضاً ذلك.

مضافاً إلي ورود أخبار تدلّ علي عدم حجّية شهادة النساء في الحدود؛ ففي صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قلنا: أ تجوز شهادة النساء في

الحدود؟ فقال

في القتل وحده، إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «1»

، فالسؤال كما تري عن جواز شهادتهنّ في مطلق الحدود، و قد أجاب بجوازها في القتل فقط، و بقرينة استشهاده بقول الأمير (عليه السّلام) يراد به الشهادة علي كون الشخص قاتلًا، فحاصل الجواب: عدم جواز شهادتهنّ في مطلق الحدود المصطلحة، و جواز الشهادة المذكورة في السؤال مطلق يعمّ ما إذا كانت شهادتهنّ منفردة أو منضمّة إلي الرجال.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 350، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 147

…

______________________________

و مثلها موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) قال

لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود «1»

، و نحوهما خبر موسي بن إسماعيل و خبر السكوني «2»، فراجع.

لكن هنا أخبار مستفيضة دلّت علي جواز شهادة ثلاثة رجال و امرأتين؛ إمّا في الزنا مطلقاً، و إمّا في ما يوجب منه الرجم:

فمن الأوّل: صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً علي أنّه ابن القاسم بن الفضيل، بقرينة رواية ابن محبوب عنه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال

تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم «3».

فالسؤال و إن كان عن جواز شهادتهنّ في مواضع ثلاثة إلّا أنّه (عليه السّلام) تفضّل

ببيان حكمها في غيرها أيضاً. و أفاد أنّه

تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان

، و حدّ الزنا كما تري مطلق يشمل الرجم و غيره.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 358، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 29.

(2) وسائل الشيعة 27: 359، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 30 و 42.

(3) وسائل الشيعة 27: 352، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 148

…

______________________________

و مثلها خبر أبي بصير المضمر، و فيه

تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة «1»

، و نحوه خبر إبراهيم الحارقي عن الصادق (عليه السّلام) «2»، فراجع.

و من الثاني: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال

إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم «3»

، بناءً علي أنّ الجملة الشرطية الأُولي محذوفة الجواب مستقلّة، و إلّا فإن كان الشرطية الثانية عطفاً عليها لكانت الصحيحة دليل الخلاف، و الأظهر الأوّل.

و منه: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان.

الحديث «4»، و دلالتها واضحة.

و منه: قول علي (عليه السّلام) في معتبر زرارة عن الباقر (عليه السّلام) ففيه قال

قال علي (عليه السّلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز.

الحديث «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة

27: 352، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 27: 353، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 10.

(5) وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 149

…

______________________________

و مثله صحيحة أبي الصباح الكناني «1»، و خبر زيد الشحّام «2» و صحيحة الحلبي الآتية «3».

و في قبال هذه الأخبار المستفيضة الواردة في القسم الثاني صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل «4»

، بل و خبر إبراهيم الحارقي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

و تجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة، و لا تجوز شهادتهنّ في الرجم «5»

؛ فإنّ التعرّض لعدم جواز شهادتهنّ في الرجم دليل علي أنّ المراد بحدّ الزنا الذي جوّز شهادة امرأتين و ثلاثة رجال فيه هو حدّ غير الرجم. اللهمّ إلّا أن يراد من الفقرة الأخيرة نفي جواز شهادتهنّ مستقلّة، فتدبّر. و كيف كان: فالصحيحة صريحة في عدم جواز شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في باب الرجم.

و عن المفيد و ابن أبي عقيل و سلّار الفتوي بها حيث منعوا عن قبول شهادة الزنا في باب الزنا مطلقاً، لكنّها معارضة للأخبار المعتبرة المستفيضة التي قد عمل بها المشهور، و مقتضي أخبار العلاج الأخذ بما هو المشهور؛ فلا بدّ من الأخذ بهذه المستفيضة؛ لا سيّما و أنّ الصحيحة موافقة للعامّة، كما

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 357، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 25.

(2) وسائل الشيعة

27: 359، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 32.

(3) المراد بها نفس ما عبر عنها بموثقة الحلبي في الصفحة 151.

(4) وسائل الشيعة 27: 358، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 28.

(5) وسائل الشيعة 27: 352، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 150

و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء فيه (29) و لا شهادة رجلين و أربع نساء في الرجم (30)، و يثبت بها الحدّ دون الرجم علي الأقوي (31)،

______________________________

نقل الشيخ في «خلافه» في (المسألة 2) من كتاب الشهادات، قال (قدّس سرّه): حقوق اللّٰه كلّها لا تثبت بشهادة النساء إلّا الشهادة بالزنا. إلي أن قال: و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شي ء منها بشهادة النساء؛ لا علي الانفراد و لا علي الجمع، انتهي. فالأخذ بالمستفيضة المذكورة و تخصيص ما يدلّ بالإطلاق أو العموم علي عدم الجواز متعيّن، كما أنّ الأخذ بالقسم الأوّل لازم؛ لا سيّما و أنّه لا يبعد دعوي استفادة جواز شهادتهنّ مع ثلاثة رجال في غير الرجم أيضاً من المستفيضة، و اللّٰه العالم.

(29) قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، إلّا ما يحكي عن «الخلاف» من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم، انتهي. و يشهد لعدم القبول جميع الآيات و الروايات المذكورة مفهوماً أو منطوقاً، فراجع متدبّراً، و معها فلا بدّ من رفع اليد عن ما في خبر عبد الرحمن عن الصادق (عليه السّلام) في حديث

تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال «1»

، مضافاً إلي ضعف سنده.

(30) بلا خلاف ينقل فيه، و الدليل عليه ما مرّ من الأخبار من صحيحة الحلبي و ابن سنان و معتبر زرارة و غيرها.

(31) وفاقاً للشيخ في

«نهايته» و لما عن ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 21.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 151

…

______________________________

حمزة قال في «الجواهر»: بل عن بعض أنّه المشهور، و يشهد له موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان

وجب عليه الرجم، و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكن يضرب حدّ الزاني «1»

، و موردها كما تري مخصوص بقيام هذه الشهادة علي المحصن، فلا يرجم هو و لكن يضرب حدّ الزاني، و يبدّل الرجم بالجلد؛ فالاستدلال بها مبني علي إلغاء الخصوصية عن المورد.

و دعوي أنّ المفهوم منها: أنّ شهادة رجلين و أربع نسوة تقوم بإثبات الزنا في مرتبة حدّ الجلد سواء كان المشهود عليه محصناً أم غير محصن و إلّا فمع احتمال خصوصية المورد يكون مفادها حكماً علي خلاف القواعد يصار إليه لهذه الموثّقة.

و ربّما كان ملاك الخصوصية تشديد الأمر علي المحصنين، و يؤخذ في غير موردها بعموم الأدلّة المانعة؛ و لا سيّما بقول أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في صحيحة ابن الفضيل الماضية

و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم «2»

، و قول الصادق (عليه السّلام) في خبر إبراهيم الحارقي

و تجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة

؛ فإنّهما في كمال ظهور الدلالة علي عدم إثبات حدّ الزنا و لو كان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 132، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 30، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 27: 352،

كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 152

و لو شهد ما دون الأربعة و ما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً، و لا جلداً، بل حدّوا للفرية (32).

______________________________

جلداً بشهادة أربع نسوة و رجلين.

نعم، لو أُلغيت الخصوصية عن مورد الموثّقة أمكن الجواب بأنّ العمومات تخصّص بها، و أنّ صحيحة ابن الفضيل قابلة لإرادة خصوص الزنا الموجب للرجم؛ بأن يكون من قبيل عطف التفسير، و خبر الحارقي لا حجّة فيه؛ لعدم اعتبار سنده، مضافاً إلي إمكان تخصيصه بالرجم أيضاً؛ فالمهمّ هو التصديق بإلغاء الخصوصية.

(32) فإنّ الآية المباركة الواردة في حدّ القذف و إن كان المنصرف لها غير الشاهد فلا تعمّ الشهود، إلّا أنّ قول علي (عليه السّلام) في ذيل صحيحة محمّد بن قيس

لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشي الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد

دالّ عليه؛ فإنّ قوله (عليه السّلام) هذا دليل واضح علي ثبوت الجلد علي الشهود إذا لم يبلغ عددهم النصاب المعتبر فيهم. و مثله قوله (عليه السّلام) في موثّقة السكوني فيما شهد ثلاثة و لم يحضر الرابع

حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة

؛ فإنّ أمره بإجراء الحدّ علي الشهود الثلاثة بمجرّد أن لم يحضر معهم الرابع دليل علي وجوب حدّ القذف عليهم إذا لم يبلغ عددهم النصاب المعتبر، كما هو واضح. و نحوها خبر عبّاد البصري «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 97، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 153

صحيح محمّد بن قيس و موثّق السكوني ذيل الأخبار الدالّة علي اعتبار أربعة رجال، فتذكّر.

(33) هذه المسألة كالمسألة السابقة و بعض ما تأتي متضمّنة للشرائط المعتبرة في الشهادة أو الشهود تحمّلًا أو أداءً؛ فمن هذه الشروط أن يكون الأداء بعبارة صريحة لا يحتمل إرادة غير معناها أو نحوها، و المراد من نحوها ما كان لها ظهور معتدّ به عند العقلاء؛ فإنّ كلّا من الصراحة و الظهور حجّة و كاشف و طريق إلي المراد عند العقلاء، من غير فرق عندهم بين مقام الشهادة و غيرها، و لم يقم دليل خاصّ علي اعتبار أزيد منه. فما في «المسالك» من اعتبار الصراحة؛ مستدلّاً بأنّ أمر الحدود سيّما الرجم مبني علي الاحتياط التامّ و يدرأ بالشبهة، مدفوع بأنّ التعبير عن الشي ء إذا كان ظاهراً عرفاً فيه فهو طريق إليه، و معه فلا يصدق عنوان الشبهة بعد قيام الطريق العقلائي. نعم لو كان العبارة غير صريحة و لا ظاهرة في إفادة معني الزنا فلم ينكشف بالشهادة بها أنّ المشهود عليه قد زني، فلا حجّة و لا طريق عليه، و لا يمكن للقاضي أن يحكم عليه بثبوت الحدّ بعد ما كان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 177، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 2، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 154

كالميل في المكحلة (34)،

______________________________

مقتضي الأصل عدم الثبوت، كما لا يخفي.

(34) هذا شرط آخر معتبر في كيفية التحمّل و الأداء، و توضيحه: أنّه لا ريب في أنّ الزنا لا يتحقّق إلّا بالولوج في الفرج كالميل في المكحلة، إلّا أنّ الكلام هنا ليس فيه بل في أنّه هل يعتبر في الشهادة علي الزنا أن يري الشاهد هذا الولوج بعينه، فلو لم

يبصر به لا يجوز له الشهادة و لا تسمع شهادته؟ أو لا يعتبر سوي العلم القطعي بالولوج، و لو كان حاصلًا من القرائن القطعية لا من الرؤية و إبصار نفس الإيلاج؟

و قد مرّ في كتاب الشهادات أنّ أدلّة الشهادة و عموماتها لا تقتضي أزيد ممّا يعتبر العقلاء في حجّية خبر الواحد العدل، و هو كونه قد أُحرز المشهود به إمّا بالحسّ و إمّا بقرائن حسّية توجب العلم به، كأن زني أحد وراء ستر و سمع منهما أصوات و خصوصيات توجب العلم بالزنا. و بالجملة فعنوان الشهادة و عموماتها لا تقتضي اعتبار المشاهدة، لا في باب الزنا و لا في سائر الموارد، فلو اعتبرت المشاهدة هنا لا بدّ و أن يكون بدليل خاصّ.

و لا يصحّ الاستدلال لاعتبار المشاهدة بما تضمّن من الأخبار اعتبار أن يشهد الشهود علي الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة؛ فإنّ هذا المعني عبارة أُخري عن الزنا، و الشهادة علي الزنا لا معني لها إلّا الشهادة علي الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة، فهذه الأخبار بصدد التنبيه علي أنّ إجراء الحدّ باستناد الشهادة إنّما هو فيما شهد الشهود علي نفس العمل، لا علي مقدّماته أو الأعمّ.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 155

…

______________________________

نعم، قد يستدلّ بأخبار اعتبرت أن يشهد الشهود بأنّهم قد رأوا أنّه يجامعها؛ ففي صحيح الحلبي الماضي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج «1»

، و في خبر أبي بصير عنه (عليه السّلام)

لا يجب الرجم حتّي يشهد الشهود الأربع أنّهم قد رأوه يجامعها «2»

، و نحوه خبره الآخر عنه (عليه السّلام) «3»، و نحوها صحيحة محمّد بن الفضيل أيضاً «4»، و هذه

الأخبار جميعها واردة في خصوص الرجم.

و في صحيح حريز المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

القاذف يجلد ثمانين جلدة، و لا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة و أبي واحد يجلد الثلاثة، و لا تقبل شهادتهم حتّي يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة «5»

، و هذا كما تري وارد في مطلق الزنا، و قد اعتبر أن يقول الشهود: «رأينا.» إلي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 94، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 28: 88، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 12.

(5) وسائل الشيعة 28: 177، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 2، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 156

…

______________________________

آخره، فيعلم: أنّه ما لم ير الزنا بالعين لا يجوز الشهادة به لكي يثبت و يدفع عن القاذف حدّ الزنا، بل لا تسمع شهادته حتّي يقول: رأيت منه الزنا.

و بالجملة: فيستظهر من هذه الأخبار اعتبار الرؤية في التحمّل، و اعتبار أن يقول شاهَده و رآه في مقام الأداء؛ و لذلك قال المشهور، بل لا خلاف يوجد معتدّاً به كما في «الجواهر» إنّه لا بدّ من المشاهدة، و في «الرياض» أنّهم اعتبروا المعاينة مطلقاً في الجلد و الرجم من غير خلاف بينهم.

و أمّا موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال

إذا قال الشاهد: إنّه قد جلس منها مجلس الرجل

من امرأته أُقيم عليه الحدّ «1»

، فلا تعارض هذه الأخبار بتوهّم أنّه اكتفي في ثبوت الحدّ و إقامته أن يشهد الشاهد بجلوسه منها مجلس الرجل من امرأته، و هو أعمّ من الزنا فضلًا عن رؤيته له وجه عدم المعارضة: أنّه لا ريب في أنّه لم يرد من الجلوس كذلك معناه اللغوي، بل الظاهر أنّه كناية عن عمل الوقاع، كما أنّ الجماع أيضاً معني كنائي، هذا.

و يمكن أن يقال: إنّ الروايات المذكورة واردة في مقام اعتبار أن يحرز الشاهد و يشهد نفس الزنا و لا يكفي رؤية مقدّماته؛ و ذلك:

أمّا في صحيح أبي الصباح الكناني فلأنّ تمام الرواية هكذا: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، قال

اجلدهما

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 88، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 13، و الباب 12، الحديث 10.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 157

…

______________________________

مائة مائة

، قال

و لا يكون الرجم حتّي تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها «1»

، فإنّه (عليه السّلام) بحسب هذه الرواية قد جعل موضوع جلد المائة مجرّد أن يوجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و إن لم يعلم منهما جماع و وقاع، ثمّ قال: و لا يكون الرجم حتّي تقوم الشهود بأنّهم رأوا جماعهما، فلا يبعد استظهار أنّه (عليه السّلام) بصدد أنّه لا يكفي في الرجم مجرّد أن يكونا في لحاف واحد، بل لا بدّ فيه من ثبوت الزنا منهما، فتمام العناية بثبوت الزنا و الإيلاج في قبال ثبوت مجرّد المضاجعة لا برؤية الزنا، و إنّما ذكرت الرؤية لكونها طريقاً إلي الإحراز فيما هو قابل للرؤية، فلا تدلّ الرواية علي اعتبار ذكر الرؤية في الأداء لكي

تدلّ علي اعتبارها في التحمّل أيضاً.

و أمّا في خبر أبي بصير فهو أيضاً بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) هكذا: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال

يجلدان مائة جلدة، و لا يجب الرجم حتّي تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها «2»

، و فقه هذا الحديث أيضاً هو ما عرفت في رواية أبي الصباح الكناني. نعم هذا الخبر بنقل «الكافي» و بسند الشيخ عن أحمد بن محمّد ليس له هذا الصدر، إلّا أنّ صدره أيضاً قد نُقل في «الكافي» بدون هذا الذيل، و لا يبعد استظهار أنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 10: 43/ 156، وسائل الشيعة 28: 88، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 12.

(2) تهذيب الأحكام 10: 43/ 154، وسائل الشيعة 28: 86، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 8.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 158

…

______________________________

الرواية واحدة صدراً و ذيلًا كما في نقل الحسين بن سعيد، و إنّما جاء التقطيع من قبل ثقة الإسلام الكليني أو من قبل من تقدّمه من الرواة (قدّس سرّهم)؛ ففي «الكافي»: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم [عن أبان] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال

يجلدان مائة جلدة «1»

هكذا رواه في باب ما يوجب الجلد، و الظاهر بقرينة الرواية السابقة عليه أنّ الراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيي، فراجع.

و فيه في باب ما يوجب الرجم ما لفظه: محمّد بن يحيي عن أحمد

بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يجب الرجم حتّي تقوم البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها «2»

، و مثله ما رواه في «التهذيب» عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): قال

لا يجب الرجم حتّي تقوم البيّنة الأربعة شهود أنّهم قد رأوه يجامعها «3»

، فمن ملاحظة ما رواه الشيخ عن كتاب الحسين بن سعيد يعلم أنّ للحديث صدراً و ذيلًا قد قطعه الكليني أو أحمد بن محمّد أو غيرهما، و صدره قرينة علي أنّ

______________________________

(1) الكافي 7: 182/ 9، وسائل الشيعة 28: 86، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 7.

(2) الكافي 7: 184/ 3، وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 10: 2/ 2، وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 159

…

______________________________

المراد من ذيله هو أنّه يعتبر في ثبوت الرجم أن يشهد الشهود علي نفس الجماع، لا علي مجرّد كونهما مجرّدين في ثوب واحد.

و منه يعلم كيفية الأمر فيما رواه شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج «1»

؛ فإنّ أبا بصير هنا مثلًا قد اكتفي بنقل ذيل ما سمعه مع صدره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، لكنّه لم يعلم أنّ أبا بصير فهم من هذا الحديث اعتبار الرؤية و المشاهدة، بل هو

أيضاً إنّما فهم ما استظهرناه من اعتبار إحراز الجماع و الإيلاج؛ و لذلك فقد نقل هذا المضمون لسماعة هكذا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لا يرجم الرجل و المرأة حتّي يشهد عليهما أربعة شهداء علي الجماع و الإيلاج و الإدخال، كالميل في المكحلة «2»

، فتري أنّه نقل عن الإمام أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مجرّد اعتبار أن يشهد الشهود علي الجماع و الإيلاج، و لم يكن في كلامه هذا من الرؤية عين و لا أثر، و هو شاهد علي ما قلناه، و علي أنّ أبا بصير أيضاً قد فهم ما ذكرناه.

و ممّا عرفت من جريان الأمر و مراد المعصوم (عليه السّلام) في خبري أبي الصباح و أبي بصير تعرف كيفية الأمر في صحيحة الحلبي أيضاً؛ فإنّها و إن لم يذكر لها صدر و لا ذيل فيما بأيدينا من كتب الحديث علي ما وجدنا إلّا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 160

…

______________________________

أنّ هذه الصحيحة بنفس هذا السند قد نقلت تارة متضمّنة لما في صدر الخبرين و أُخري لما في ذيلهما؛ ففي «الكافي» في باب ما يوجب الجلد ما لفظه: حدّثني علي بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد بن عيسي جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان (و الرجلان خ. ئل) يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف

واحد الحدّ «1»

، ثمّ فيه في باب ما يوجب الرجم ما لفظه: علي بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج «2».

فلا يبعد أوّلًا: دعوي الحدس القطعي بأنّ الرواية الثانية قطعة من الاولي قطعتا و رويتا بصورة روايتين، و حينئذٍ يأتي فيهما ما سمعته في رواية أبي الصباح و أبي بصير. و ثانياً: أنّ الظاهر من حديث الرجم و لو بقرينة ما مرّ في خبر أبي بصير و أبي الصباح أنّ المعتبر أن يشهدوا بالإيلاج، و إنّما ذكرت الرؤية لمجرّد أنّها طريق الإحراز.

فالحاصل: أنّ هذه الأخبار الثلاثة من قبيل ما دلّت من الأخبار

______________________________

(1) الكافي 7: 181/ 1، وسائل الشيعة 28: 84، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 1.

(2) الكافي 7: 183/ 1، وسائل الشيعة 28: 94، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 161

…

______________________________

المستفيضة علي أنّ موضوع جلد المائة ضربه أن يوجدا في لحاف واحد و إن لم يعلم منهما جماع، و أمّا موضوع الرجم فهو الجماع و الإيلاج. و نحن و إن لم نعمل بمفادها في مسألة المضاجعة و رجّحنا أخبار التعزير علي ما عرفت البحث عنها مفصّلًا إلّا أنّ هذا الصدر و هذا المعني الذي تضمّنته قرينة قوية معيّنة للمراد بذيلها، و أنّه لا يرجم الرجل و لا المرأة حتّي يشهد الشهود بأنّهم رأوه يجامعها.

و ممّا ذكرناه تعرف الكلام في خبر حريز و قوله (عليه السّلام)

لا تقبل شهادتهم حتّي يقول

أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة

؛ فإنّه بعد ما عرفت مرادهم (عليهم السّلام) من هذه العبارة تعلم أنّ مرادهم (عليهم السّلام) هنا أيضاً أنّه يعتبر في ثبوت الزنا الذي قذفه به أن يشهد الشهود الأربع علي أنّه قد أولج و جامع، لا علي مجرّد أنّه اضطجع مع المرأة الأجنبية، هذا. مضافاً إلي عدم العلم باعتبار جميع ما في تفسير علي بن إبراهيم؛ إذ قالوا: إنّه زيد فيه و نقص.

هذا ما يقتضيه الدقّة و تحقيق الكلام في هذا المقام، و مع ذلك فيمكن أن لا يحدس أحد حدسنا و يقول: إنّ صحيحة الحلبي قد رويت لنا مستقلّة و بلا صدر و ظاهرها اعتبار الرؤية، لكنّها ربّما يعارضها ما وردت من الأخبار بكفاية أن يشهد الشهود بالزنا و بالإيلاج و الإخراج، كما في صحيحي محمّد بن قيس و موثّقة عمّار و السكوني المتقدّمات، فمن جميع ما عرفت لا يبعد القول بعدم اعتبار الرؤية في التحمّل و لا اعتبار ذكرها في الأداء. و هو و إن كان خلاف المشهور إلّا أنّه لا بأس به بعد العلم بأنّ مستند المشهور هو هذه الروايات، و لا أقلّ من احتماله احتمالًا قويّاً. و منه تعرف سرّ ترديده دام ظلّه علي ما يظهر من قوله في ذيل المسألة: «و في

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 162

أو الإخراج منه من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا إكراه (35) و هل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، و الأشبه لا (36) و في كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.

______________________________

كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم

يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام».

(35) يعني أنّه لو أُريد الحكم بثبوت حدّ الزنا باستناد شهادة البيّنة و قيامها فلا بدّ من شهادتهم علي انتفاء هذه الأُمور؛ إذ مع وجود أحدها فلا يمكن الحكم بإقامة الحدّ؛ لانتفاء الحدّ بل موضوع الزنا، و هذا لا ينافي أن يؤخذ بكلامهم و شهادتهم علي أصل الجماع. و يثبت انتفاء هذه الأُمور بطريق معتبر آخر. فلو شهد الأربعة بأصل الجماع و الإيلاج و أقرّ هو نفسه بانتفاء الشبهة و العقد و الملك و الإكراه، أو قامت بيّنة علي انتفائها أو علم الحاكم بانتفائها، فالظاهر ثبوت الزنا و وجوب الحدّ من انضمامهما؛ إذ أصل الجماع يثبت من طريق شهادة الأربعة، و خصوصية أنّه كان حراماً و غير مشروع من طريق آخر.

و الماتن دام ظلّه و سائر الأصحاب و إن لم يكونوا بصدد بيان هذا المعني إلّا أنّه لا دليل في كلامهم علي خلافه، و مقتضي القواعد أيضاً هو ثبوت الزنا من هذا الانضمام.

(36) قال في «الشرائع»: و يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل، و لعلّ الوجه فيه: أنّه إذا لم يعلم سبب التحليل فاستصحاب عدم العقد و الملك كاستصحاب أنّه غير مكره، بل و استصحاب أنّه غير مشتبه يثبت حرمة جماعها، و الاستصحاب رافع للشكّ في الحرمة تعبّداً

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 163

موارد الشبهة حتّي يقال: يدرأ الحدّ بالشبهة، هذا.

لكن فيه: أنّه إذا احتملنا وجود أحد الأُمور المذكورة فلا محالة نحتمل جواز الجماع له و لو ظاهراً و مع هذا الاحتمال فأصالة الصحّة و أدلّة حمل فعل المسلم علي الحسن تقتضي لا أقلّ أن لا يحمل علي الحرام، و هذا الأصل و القاعدة مقدّم علي الاستصحاب المذكور، كما تقرّر في محلّه. فدليل الاستصحاب يخصَّص بأدلّة القاعدة؛ و لذا كان الأشبه بالقواعد عدم الاكتفاء بشهادتهم إذا قالوا: لا نعلم سبباً للتحليل، ما لم يقولوا: ليس بينهما سبب التحليل، و لم يثبت عدم هذا السبب من الطرق الأُخر.

(37) كما هو الظاهر من كلام المتقدّمين؛ حيث إنّ كلماتهم كالنصوص مطلقة لم يشترطوا سوي الشهادة بالزنا و الإيلاج و الإدخال، علي ما حكاه عنهم في «المسالك».

و الدليل علي كفايتها و عدم وجوب التعرّض للخصوصيات هو إطلاق النصوص التي مرّ ذكرها؛ حيث إنّها أيضاً جعلت موضوع ثبوت الجلد أو الرجم شهادة أربعة مثلًا علي الزنا و الإيلاج و الإدخال، من دون تعرّض لاشتراط ذكر الخصوصيات في شي ء منها، فإطلاقها حجّة؛ فيؤخذ بمجرّد شهادة أربعة رجال علي أنّه زني و إن احتملنا أنّ الفرد

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 164

لكن لو ذكروا الخصوصيات و اختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنّه زني يوم الجمعة و الآخر بأنّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زني في مكان كذا و الآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم (38) و لا يحدّ. و يحدّ الشهود للقذف.

______________________________

المشهود به لبعضهم غير ما يشهد به الآخر؛ أخذاً بإطلاق النصوص المذكورة.

(38) يظهر من «المسالك»: أنّه متّفق عليه بينهم حيث استدلّ لعدم ثبوت الزنا فيما

اختلفت الأربعة في كون المزني بها مكرهة، أو مطاوعة بقوله: لأنّه لم يشهد به علي كلّ تقدير العدد المعتبر، فهو جارٍ مجري تغاير الوقتين و المكانين المتّفق علي أنّه لا يثبت علي تقديره، انتهي. فتري أنّه جعل محلّ كلامه مساوياً لما اختلفوا في الوقت أو المكان، و جعل من المسلّم أنّ عدم الثبوت فيه متّفق عليه.

و كيف كان: فالدليل علي عدم السماع أنّه إذا اختلف الشهود في بعض الخصوصيات المذكورة فحيث إنّ الفعل الواجد لهذه الخصوصية غير الواجد لتلك الخصوصية فالزنا بهذه المرأة فعل خاصّ غير الزنا بالمرأة الأُخري، و الزنا في يوم الجمعة مثلًا غير الزنا في يوم الخميس، و هكذا الزنا في بلدة قم مثلًا غير الزنا في القاسان و بالجملة: فحيث إنّ الأفعال تختلف باختلاف الخصوصيات، فإذا اختلف الشهود فيها فلا محالة لا تقوم علي فعل واحد شهادة أربعة شهود مثلًا و إطلاق الاكتفاء بشهادة العدد المعتبر علي الزنا منصرف عمّا إذا تعرّضوا للخصوصيات و اختلفوا فيها؛

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 165

و لو ذكر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال، و الأحوط لزومه (39).

______________________________

حيث يلزم منه كما عرفت أن لا يقوم العدد المعتبر علي فعل واحد، هذا.

أقول: إنّ الاختلاف في الخصوصيات علي قسمين:

فتارة: يشهد بعضهم علي هذا العمل الخاصّ كالزنا يوم الجمعة مثلًا، و البعض الآخر علي عمل آخر كالزنا يوم السبت، من غير أن يكون وحدة ما يشهد جميعهم به مفروضة فيما بينهم، ففيها يجري البيان المذكور و صحّ القول بأنّه لم يقم علي شي ء من الفعلين شهادة عدد معتبر.

و أُخري: يكون المفروض عند جميعهم

أنّ المشهود عليه زني زنا واحداً، و أنّهم جميعهم مثلًا شهدوا زناه معاً و جميعاً، لكنّهم يختلفون في أنّ هذا الزنا الواحد الشخصي هل تحقّق يوم الجمعة أو يوم السبت؟ أو كان المزني بها في شخص هذا الزنا فلانة أو فلانة؟ و هكذا، ففيها كأنّهم يقولون أربعتهم: إنّا نشهد بوقوع فعل واحد شخصي منه، و إنّما نختلف في خصوصيات هذا الشخص، من دون أن نعتقد اثنينية ما نشهد عليه فهنا قد تحقّقت شهادة العدد المعتبر علي زنا واحد و يكون مشمولًا للإطلاقات، و يثبت أصل الزنا بشهادة العدد المعتبر و شي ء من الخصوصيات لم يقم عليه شهادة الأربعة، فلا يثبت إذا اعتبرنا فيه عدد الأربعة مثلًا. و قد مرّ نظيره منّا في كتاب الشهادات أيضاً، فتذكّر.

(39) دليل الاكتفاء بالإطلاق ما عرفت من أنّ مقتضي إطلاق النصوص: أنّه لا يعتبر في الشهادة إلّا أن تكون شهادة بالزنا، و هي متحقّقة

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 166

…

______________________________

في الفرض؛ إذ مَن ذكر الخصوصية من الشهود فقد أتي بأزيد من المعتبر، و إنّما يعتبر شهادته بلحاظ أنّها شهادة بالزنا، و ذكر الخصوصية كالحجر بجنب الإنسان. فإذا لم يتعرّض غيره الخصوصية كانت شهادته أيضاً تامّة، و يحصل شهادة العدد المعتبر علي الزنا و يثبت به.

و وجه لزوم ذكر الخصوصية علي غيره حينئذٍ موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زني بفلانة و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زني، قال

لا يحدّ و لا يرجم «3»

، و ظاهرها كما تري أنّ الرابع يشهد بأصل الزنا لكنّه لا يدري أنّه بمن زني، و هو محلّ الكلام فيما نحن فيه حيث

ذكر ثلاثة الخصوصية و شهد الرابع بالإطلاق، فحكم (عليه السّلام) بعدم ثبوت الزنا و أنّه لا يحدّ و لا يرجم.

إن قلت: لعلّ المراد منها أنّ الرابع يشهد بزناه، و يظهر بقوله «لا يدري بمن زني» أنّه يحتمل كون المزني بها هي من يسمّيها غيره و كونها غيرها، ففي مثل هذه الصورة لا تتمّ شهادة العدد المعتبر علي عمل واحد، و يكون هذا المورد غير مشمول للإطلاقات.

قلت: قوله: «لا يدري بمن زني» يجتمع مع اعترافه بوحدة العمل الذي يشهد هو و تلك الثلاثة به، غاية الأمر أنّهم يعرفونها و لا يعرفها هو، و لا شكّ في أنّ مثلها مشمول للإطلاقات.

فالحقّ: أنّ الموثّقة تدلّ في الجملة علي أنّه لا بدّ من ذكر الجميع

______________________________

(3) وسائل الشيعة 28: 95، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 167

السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا، فقال علي (عليه السّلام)

أين الرابع؟

قالوا: الآن يجي ء، فقال علي (عليه السّلام)

حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة «1»

، و مثلها خبر عبّاد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع، قال

يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ واحد منهم «2»

و دلالتهما واضحة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 96، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 28: 97، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 168

و لم ينتظر مجي ء البقية لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم علي الزنا و قالوا: لنا رابع سيجي ء حدّوا. نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة (41)؛ فلو شهد واحد و جاء الآخر بلا فصل فشهد و هكذا ثبت الزنا و لا حدّ علي الشهود. و لا يعتبر تواطؤهم علي الشهادة (42)؛ فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب و ثبت الزنا، و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة و نكل بعض يحدّ من شهد للفرية (43).

______________________________

(41) خلافاً للعلّامة في «القواعد»، و وفاقاً لإطلاق الأصحاب. و الدليل علي عدم وجوبه هو إطلاق أدلّة قبول شهادة العدد المعتبر؛ فإنّ ظاهرها أنّ تمام الملاك هو شهادة هذا العدد، و هي محقّقة مع الحضور دفعة و لا معه.

(42) للإطلاق المذكور بعينه.

(43) ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف»، و جعله المنصوص المشهور في «المختلف»، و مع ذلك فقد خالف فيه العلّامة في «المختلف» و قال بأنّ القول بعدم الحدّ لا يخلو من قوّة.

و دليل وجوب

الحدّ مضافاً إلي ما يستفاد من أدلّة ثبوت الحدّ علي من شهد في غيبة بعض آخر و قبل حضوره، حيث يستفاد منه أنّ موضوع أدلّة القذف عامّ لمن يشهد علي أحد بالزنا عند الحاكم أيضاً، و لا يختصّ بمن قذفه في غير مجلس القضاء و بغير وجه الشهادة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

لا أكون أوّل الشهود الأربعة

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 169

…

______________________________

في الزنا، أخشي أن ينكل بعضهم فأُجلد «1»

، و قد مرّ ذكر هذه الفقرة ذيل صحيحته المذكورة عن «الفقيه» في عداد ما يدلّ علي اعتبار شهادة الأربعة في مطلق الزنا، فتذكّر.

نعم، ينبغي التنبّه لنكتة، هي: أنّ من شرط إجراء حدّ القذف بل ثبوت كلّ حدّ أن لا يكون المرتكب و القاذف جاهلًا بالموضوع أو الحكم جهلًا معذوراً معه، فمثلًا إذا اعتقد أنّ جميع الثلاثة الشهود يشهدون بالزنا؛ فلذا بادرهم إلي الشهادة به، فنكل عن الشهادة بعضهم فهو باعتقاده هذا معتقد لجواز شهادته التي ينكشف أنّها قذف بنكول بعض منهم، و هذا الاعتقاد منه عذر له مجوّز للشهادة له، و هذا من قبيل الجهل بالموضوع. كما أنّه إذا اعتقد جهلًا مركّباً قاصراً بجواز الشهادة بالزنا عند الحاكم و لو كان واحداً فلا يجوز إجراء حدّ القذف عليه.

و بالجملة: فمفروض المتن اجتماع سائر الشرائط المعتبرة في ثبوت الحدّ، و لازمه: أنّه إنّما يحدّ فيما علم من الأوّل بأنّ بعضاً منهم ينكل عن الشهادة؛ إذ مع احتمال عدم النكول فلا يعلم بحرمة شهادة نفسه، و الأصل هو الحلّية.

إن قلت: هذا المعني كخلاف صريح صحيحة محمّد بن قيس فإنّه (عليه السّلام) عبّر بقوله

أخشي

، و الخشية إنّما تكون مع احتمال النكول، و

لا يعبّر بها مع العلم بالنكول.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 194، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 12، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 170

لمّا احتمل كونهم عُدولًا فيحتمل أن يكونا داخلين في من استثني عن وجوب حدّ القذف بمفهوم قوله تعالي وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ. الآية؛ إذ هم حينئذٍ أربعة شهداء فلا حدّ عليهم، فمع هذا الاحتمال يشكّ في تعلّق الحدّ بهم، و قد عرفت أنّ مقتضي الأصل موضوعاً و حكماً عدم الوجوب، بل و لا جواز إجراء الحدّ عليهم.

(47) حكاه في «الرياض» عن «السرائر» و «التحرير» و «الإرشاد» و غيرها من كتب الأصحاب، قال: و لعلّه لا خلاف فيه؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض، انتهي.

أقول: و يؤيّد عمومها مضمرة عبد اللّٰه بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا علي رجلين و امرأتين بالزنا، قال

يرجمون «1»

، فقد حكم بقبول شهادة أربعة نفر في أكثر من زنا واحد.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 96، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 172

عليه و ظهرت توبته و صلاحه سقط الحدّ منه، انتهي. و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي نقل عبارة الشيخ المفيد (قدّس سرّه)، و قد مرّت عبارة المحقّق في «نكت النهاية».

و أمّا بحسب الأدلّة: فلا ينبغي الريب في أنّ مقتضي إطلاق أدلّة حدود الزنا من القرآن و السنّة ثبوتها علي الزاني و إن تاب عن زناه، و هذا الإطلاق يخرج المورد عن كونه شبهة، فلا وجه للتمسّك برواية درء الحدود بالشبهة، مع أنّها كما عرفت ضعيفة السند، و مع الإغماض عنه فمقتضي الاستصحاب ثبوت الحدّ عليه و لو بعد التوبة، و مفاده إبقاء اليقين، و هو حاكم أيضاً علي رواية الدرء بالشبهة.

نعم، قد ورد عنهم (عليهم السّلام) قولهم

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

، كما في رواية يوسف بيّاع الأرز عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)، و في رواية دارم بن قبيصة عن الرضا (عليه السّلام) «1»، و قد يتوهّم دلالته علي سقوط الحدّ عن التائب بملاحظة أنّه إذا كان التائب بمنزلة من لا ذنب له فكما أنّ من لا ذنب له لا مجال لإجراء الحدّ عليه فكذلك التائب.

لكن فيه: أنّ غاية مفاد الحديث أنّ التائب من زمن توبته يكون كمن لا ذنب له، و لا يدلّ علي أنّ التائب بمنزلة من لم يذنب، فهو قد أذنب و بعد أن تاب يصير من زمن التوبة كمن لا ذنب له. و ظاهر أدلّة حدّ الزنا و سائر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 16: 74، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 86، الحديث 8 و 14.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 174

…

______________________________

الحدود كاللواط و السحق و شرب الخمر و السرقة أنّ موضوعه مَن صدر منه هذه الأعمال،

فتدلّ أدلّة الحدود علي تعلّق الحدّ بمن زني أو سرق مثلًا، و إن صار بعد بالتوبة كمن لا ذنب له، فهو بعد التوبة عن هذه الكبيرة و غيرها و ظهور صلاحه يكون عادلًا يجوز الصلاة خلفه، و مع ذلك فبمقتضي إطلاق أدلّة الحدود يجب إجراء حدّ الزنا مثلًا عليه، هذا. مضافاً إلي أنّ الخبرين كليهما ضعيف السند.

نعم، هنا أخبار خاصّة قد يستدلّ بها علي المطلوب:

منها: مرسل جميل بن درّاج المروي في «الكافي» و «التهذيب» عن رجل عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زني، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّي تاب و صلح، فقال

إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ

، قال ابن أبي عمير: قلت يعني لجميل فإن كان امرء غريباً لم تقم؟ قال

لو كان خمسة أشهر أو أقلّ، و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود

، روي ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السّلام) «1»، و دلالته علي سقوط الحدّ عن التائب الصالح واضحة.

و الظاهر: أنّ عرفان الجميل منه طريق إلي توبته و صلاحه لا أنّه شرط زائد عليها، كما أنّ ما تضمّنه ذيله في الرجل الغريب لا يدلّ علي الاعتبار بمرور الزمان؛ إذ الظاهر أنّ وجه سؤال ابن أبي عمير عن خصوصه لمكان أنّه لغربته قد لا يظهر حاله و صلاحه، فأجاب بأنّه أيضاً

______________________________

(1) وسائل الشيعة 18: 327، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 16، الحديث 3. (طبع المكتبة الإسلامية).

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 175

…

______________________________

بعد مضي زمان و ظهور الجميل منه الكاشف عن توبته و صلاحه يسقط و لا تقام عليه الحدود أيضاً، و هو

ظاهر في التائب قبل ثبوت معصيته سواء كان ثبوتها بالبيّنة أو الإقرار أو القرائن الموجبة للعلم فدلالته علي سقوط الحدّ عمّن تاب قبل قيام البيّنة ظاهرة، إلّا أنّه ضعيف السند بالإرسال، و إن كان جميل بن درّاج من أصحاب الإجماع.

و منها: موثّقة أبي العبّاس الواردة فيمن أقرّ عند النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بالزنا أربع مرّات، و أمر برجمه ثمّ هرب حين الرجم فأخذه الناس فقتلوه، أنّه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال

لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له «1»

؛ فإنّ ظاهر قوله (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) ذلك: أنّ استتار الزاني و توبته يدفعان عنه الحدّ و إن كان رجماً، و هو خيرٌ له من أن يعرّض نفسه للحدّ، و ظاهره أنّ تمام الموضوع لاندفاع الحدّ عنه هو استتاره و توبته، و إطلاقه يشمل ما إذا قام بعد التوبة عليه البيّنة أيضاً، و واضح أنّه في مقام تقييد أدلّة الحدود، مضافاً إلي أنّه أخصّ مطلقاً؛ فيقدّم علي الإطلاقات المذكورة.

و منها: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث الأصبغ بن نباتة الذي لا يبعد اعتبار سنده الوارد فيمن أقرّ عنده بالزنا مرّة واحدة أنّه (عليه السّلام) قال

أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر علي نفسه كما ستر اللّٰه عليه؟!

، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين: إنّي زنيت فطهّرني، فقال

و ما دعاك إلي ما قلت؟

، قال: طلب الطهارة، قال

و أيّ طهارة أفضل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 102، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 176

…

______________________________

من التوبة.

الحديث «1»، دلّ الحديث دلالة واضحة علي أنّ الزاني إذا استتر علي نفسه

ثمّ تاب يحصل له من الطهارة أفضل ممّا يحصل في ظلّ إجراء الحدّ، و هو عبارة أُخري عن سقوطه بالتوبة، و إطلاقه شامل لمن قام بعد هذا الاستتار و التوبة عليه البيّنة أيضاً.

فإن قلت: قد ورد في خبر علي بن الحسن بن علي بن رباط أنّه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال في حديث

و جعل ما دون الأربعة شهداء مستوراً علي المسلمين «2»

، فإذا قامت عليه الشهود الأربعة فقد خرج عن كونه ممّن ستره اللّٰه عليه، و ظاهر الحديث الأمر بالتوبة و الاستتار كما ستر اللّٰه عليه؛ فلا يدلّ علي أزيد من الاعتبار بالتوبة في خصوص مورد الاستتار. و أمّا إذا قامت البيّنة فقد خرج عن الاستتار و لم يدلّ الحديث حينئذٍ علي الإغماض عنه. فكما أنّه لمّا أقرّ علي نفسه أربع مرّات خرج عن الاستتار و أُجري عليه الحدّ مع أنّه كان تائباً و نادماً فكذلك إذا قامت الشهود الأربعة مكان أقاريره. بل يمكن أن يقال: إنّه لا حاجة إلي خبر ابن رباط، و إنّ ظاهر خبر الأصبغ ليس أزيد من دفع الحدّ عن المستتر الذي ستر اللّٰه عليه، و من المعلوم أنّ من ثبت جرمه عند قاضي الشرع المأمور بإجراء الحدود فليس مستوراً عليه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 38، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 16، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 28: 15، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 2، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 177

…

______________________________

قلت: لا يبعد أن يقال: إنّ غاية الأمر أنّ الترغيب إلي الاستتار و التوبة كما ستر اللّٰه عليه يدلّ علي لزوم استتاره بنفسه في زمن ستر اللّٰه

عليه، و توبته في قبال أن يفضح نفسه عند القاضي أو الوالي، فلا يعمّ من أفضح نفسه بالإقرار. و أمّا من استتر كما ستر اللّٰه عليه و تاب في هذا الزمان زمان الاستتار فقد شمله الحديث و حكم عليه بأنّه

أيّ طهارة أفضل من التوبة!؟

، و سقط عنه الحدّ و إن قامت عليه بيّنة بعد ذلك، كما لا يخفي.

و منها: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في مرفوعة البرقي الواردة في من أقرّ بالزنا عنده أربع مرّات و أمر بإجراء الحدّ عليه

ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملأ، أ فلا تاب في بيته، فواللّٰه لتوبته فيما بينه و بين اللّٰه أفضل من إقامتي عليه الحدّ «1»

، و دلالتها علي المطلوب واضحة خصوصاً بالنظر إلي ما مرّ إلّا أنّها ضعيفة السند بإرسال مثل البرقي الذي يروي عن غير الثقات أيضاً.

و منها: قوله (عليه السّلام) أيضاً في صحيحة أبي بصير المروية عن تفسير القمي في رجم الرجل المقرّ بالزنا؛ فإنّ في ذيلها أنّه قال بعد رجمه

أيّها الناس من أتي من هذه القاذورة فليتب إلي اللّٰه تعالي في ما بينه و بين اللّٰه، فواللّٰه توبته إلي اللّٰه في السرّ لأفضل من أن يفضح نفسه و يهتك ستره «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 36، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 16، الحديث 2.

(2) تفسير القمي 2: 97، وسائل الشيعة 28: 99، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 178

و لا يسقط لو تاب بعده (50).

______________________________

فتلخّص: أنّ دلالة الأخبار الخاصّة علي سقوط الحدّ عمّن تاب قبل البيّنة تامّة، و بعضها و إن

كان ضعيف السند إلّا أنّ في بعضها الآخر غني و كفاية.

(50) معني عدم السقوط واضح؛ يعني أنّ عليه إذا تاب بعد قيام البيّنة حدّا من اللّٰه تعالي. فالحدّ لم يسقط عنه بالتوبة بالمرّة بل هو ثابت عليه، و هو لا ينافي أن يكون للإمام أن يعفو عنه، كما لا يخفي. و حينئذٍ فلا خلاف في عدم السقوط بهذا المعني بين الأصحاب أصلًا.

و يدلّ عليه إطلاقات أدلّة الحدود، و لا معارض لها هنا؛ لما عرفت من أنّ موضوع أخبار السقوط بالتوبة هو أن يقع التوبة في زمن ستر اللّٰه عليه و قبل أن يعلم منه، فلا يشمل هذا المورد، هذا.

مضافاً إلي إمكان الاستدلال له أيضاً بموثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلي الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه إلي الإمام حتّي يقطعه إذا رفعه إليه، و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلي الإمام؛ و ذلك قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، فإذا انتهي الحدّ إلي الإمام فليس لأحد أن يتركه «1»

، فالموثّقة و إن وردت في السرقة إلّا أنّ استناده (عليه السّلام) إلي الآية

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 39، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 17، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 179

…

______________________________

المباركة دليل واضح علي جريان الحكم في حدود اللّٰه كلّها، و ليس المراد نفي ترك إجراء الحدّ لمكان هبة ذي الحقّ؛ فإنّه خلاف ظاهر مقتضي كونه (عليه السّلام) حافظاً لحدود اللّٰه؛ فإنّ حفظ الحدّ إنّما هو بإجرائه لا غير. مضافاً إلي أنّه قد تضمّن قبله أنّه لم

يدعه حتّي يقطعه إذا رفعه إليه، و هو ظاهر في وجوب إجرائه عليه إذا رفع الأمر إليه (عليه السّلام).

و بالجملة: فالموثّقة دالّة علي وجوب إجراء الحدّ إذا رفع إلي الإمام، فضلًا عن ثبوته علي المجرم، و معلوم أنّ إطلاقها يشمل ما إذا تاب المجرم بعد هذا الثبوت أيضاً، و لا دليل علي خلافها؛ فيؤخذ بها و بإطلاقها هنا.

و نحوها موثّقة السكوني عن الصادق (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام؛ فإنّه لا يملكه «1»

، بناءً علي رجوع الضمير إلي الإمام؛ فإنّه يدلّ حينئذٍ علي وجوب إجرائه علي الإمام؛ فيدلّ علي ثبوته قطعاً.

فإن قلت: إنّ خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زني ثمّ هرب قبل أن يضرب، قال

إن تاب فما عليه شي ء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، و إن علم مكانه بعث إليه «2»

يدلّ علي سقوط الحدّ بالتوبة و لو بعد البيّنة؛ فإنّ ظاهر قوله

إن تاب

أنّها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 43، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 20، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 37، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 16، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 180

و ليس للإمام (عليه السّلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة (51)، و له العفو بعد الإقرار كما مرّ.

______________________________

بعد البيّنة، و الحكم عليه بقوله

فما عليه شي ء

يقتضي بإطلاقه نفي الحدّ عنه أيضاً.

قلت: كلّا؛ فإنّ قوله (عليه السّلام)

و إن وقع.

إلي آخره، دليل علي عدم سقوط الحدّ عنه بالتوبة، و حينئذٍ فالمراد بقوله

فما عليه شي ء

أنّه إذا دام علي هربه فلم يعص، و إن

كان لو ظفر به الإمام أجري عليه الحدّ.

(51) قال في «المختلف»: قال شيخنا المفيد: من زني و تاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا أدرأت التوبة عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة له في ذلك و لأهل الإسلام، فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في حال، و وافقه أبو الصلاح. و الشيخ أبو جعفر و ابن إدريس أوجبوا الحدّ إذا تاب بعد قيام الشهادة عليه، و إنّما خيّروا الإمام إذا تاب بعد الإقرار، و هو المشهور، انتهي.

و هذا الذي قال به الشيخ المفيد (قدّس سرّه) يظهر من إطلاق عبارة «الغنية» و الصدوق في «المقنع»؛ قال في «الغنية»: و إن تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام العفو منه، و ليس ذلك لغيره، و هو كما تري مطلق من حيث كون الثبوت بالإقرار أو البيّنة أو غيرهما.

و قال في «المقنع» في عقوبة اللواط: و إذا أحبّ التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلي إمام المسلمين، فإن رفع إلي الإمام هلك؛ فإنّه يقيم عليه

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 181

…

______________________________

إحدي هذه الحدود التي ذكرناها، و للإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد و خالقه، فإن عفا عنه جاز عفوه، و إذا كان الذنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو، انتهي. و دلالته بالإطلاق علي ما إذا ثبت ذنب الزنا بالبيّنة واضح، بل هو مطلق من حيث التوبة عن الذنب و عدمها أيضاً.

و كيف كان: فيشهد للمشهور إطلاقات وجوب إجراء الحدّ و خصوص موثّقة سماعة بن مهران الماضية، فكذا موثّقة السكوني، و يؤيّدها رواية التحف الماضية

في عداد أدلّة جواز العفو فيما ثبت الذنب بالإقرار؛ حيث علّل جواز العفو عن المعترف باللواط بقوله

و أمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا كان للإمام الذي من اللّٰه أن يعاقب عن اللّٰه كان له أن يمنّ عن اللّٰه.

الحديث «1». فتعليل جواز العفو عنه بما ذكر دليل عدم جوازه فيما قامت عليه البيّنة، و قوله (عليه السّلام) بعده

و إذا كان للإمام.

إلي آخره دليل عدم اختصاص الحكم جوازاً و منعاً بمورد الحديث، بل جارٍ في كلّ ما يعاقب الإمام عن اللّٰه، فيجري في باب الزنا أيضاً.

كما أنّه يمكن الاستشهاد له بمرسل البرقي الماضي هناك أيضاً، بناءً علي استظهار العموم من قوله (عليه السّلام) فيه

إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو «2»

، لكنّك عرفت احتمال إرادة خصوص مورد السرقة، فراجع؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 41، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 18، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 41، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 18، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 182

و لو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ (52).

______________________________

فلذلك مضافاً إلي ضعف سنده يصلح لأن يخرج مؤيّداً أيضاً.

و لم نجد ما يصلح للاستدلال به للمفيد سوي قول الباقر (عليه السّلام) في معتبرة ضريس

لا يعفي عن الحدود التي للّٰه دون الإمام.

الحديث، و هو مبني علي كون «دون» بمعني إلّا، و ليس كذلك، كما مرّ البحث عنه تفصيلًا في العفو بعد الإقرار، فراجع ما علّقناه في المسألة السادسة، و اللّٰه العالم.

(52) لم أجد في كتب الأصحاب و لا سيّما القدماء من تعرّض لهذا الفرع، نعم هو داخل في إطلاق

عبارة المحقّق (قدّس سرّه) في «نكته» حيث قال مشيراً إلي ما قاله الشيخ في الزنا و أمّا التوبة فإن كانت قبل ثبوت الجناية سقط معها الحدّ. إلي آخره، و إطلاقها كما تري شامل لما إذا ثبت بعد التوبة بالإقرار أيضاً.

و بالجملة: فلعلّ الوجه لما أفاده دام ظلّه هو أولوية سقوط الحدّ عنه فيما إذا ثبت بالإقرار من مورد قيام البيّنة عليه بعد التوبة قطعاً.

إن قلت: إنّ إطلاق أدلّة السقوط بالتوبة التي مضت في التوبة قبل البيّنة شامل لما نحن فيه أيضاً.

قلت: شموله و إن لم يكن ببعيد في مرسل جميل لكون موضوع السقوط فيه أن لا يعلم ذلك منه حتّي تاب و صلح، و هو شامل لما هنا إلّا أنّ سائر الأخبار الماضية لا يشمله، بل قد وردت في مورد تاب الزاني قبل

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 183

…

______________________________

أن يثبت بالإقرار زناة؛ فإنّ مورد جميعها أنّ المقرّ رجع إلي النبي أو الأمير (عليهما السّلام) و طلب إجراء الحدّ علي نفسه طلباً للطهارة كما في مرفوعة البرقي و معتبر الأصبغ، و لأنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما في موثّق أبي العبّاس، أو لهما جميعاً كما في خبر ابن ميثم عن أبيه؛ فإنّ فيه أنّ المرأة قالت لأمير المؤمنين أوّل مرّة: يا أمير المؤمنين إنّي زنيتُ فطهّرني طهّرك اللّٰه؛ فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع «1»، فهؤلاء قد جاءوا إليهما (عليهما السّلام) نادمين من معاصيهم كمال الندامة و وضعوا أنفسهم بين أيدي حجّة اللّٰه طالبين لإجراء حدّ اللّٰه عليهم لئلّا يتأخّر أمرهم إلي الآخرة و لم يطهّروا بعد فيعذّبوا بعذاب اللّٰه فيها الذي هو أشدّ من عذاب الدنيا، و كلّما

أعرض المعصوم عنهم أصرّوا عليه، و هل التوبة الحقيقية إلّا هذه؟! فالتوبة سواء كانت بمعني الرجوع الذي هو في العبد رجوعه عن المعصية أو بمعني ترك الذنب علي أجمل الوجوه كانت حاصلة فيهم قبل أن يأتوا إلي النبي أو الوصي (عليهما السّلام)، فقد ندموا كمال الندامة في أنفسهم، و قد قال رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم)

كفي بالندم توبة «2»

، و قاموا بصدد تطهير أنفسهم بإجراء حدّ الزنا عليهم، ثمّ جاؤوا إلي المعصوم (عليه السّلام)، و مع ذلك كلّه فبعد أن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 15: 335، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 47، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 184

…

______________________________

أصرّوا علي ما أرادوا و إصرارهم أبلغ دليل علي صحّة توبتهم، فبعد ذلك كلّه حكم المعصوم (عليه السّلام) بإجراء حدّ الزنا عليهم و رجمهم.

فراجع إلي ألفاظ هذه الأخبار تجدها أصدق شاهد علي ما استظهرناه؛ و لا سيّما قوله (عليه السّلام) في معتبر الأصبغ فإنّه (عليه السّلام) قال للرجل الزاني بعد إقراره الرابع

و لسنا بتاركيك إذ لزمك حكم اللّٰه عزّ و جلّ

؛ فإنّ ظاهره وجوب إجراء الحدّ عليه تعييناً، و أنّه ليس للإمام (عليه السّلام) أيضاً أن يعفو عنه.

و ممّا يؤكّده أيضاً ما في بعض النبويات المروية في الامرأة الجهينية بعد أن رجمت

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، و هل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّٰه تعالي؟! «1»

، فهو (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد جعل نفس تسليم نفسها لإجراء حدّ اللّٰه عليها أفضل التوبة، و هو ما ذكرناه.

فهذه

الأخبار علاوة عن أنّها لا إطلاق لها أدلّة علي ثبوت الحدّ علي من تاب عن الزنا ثمّ جاء إلي القاضي أو الوالي مقرّاً بالزنا طالباً لتطهير نفسه بإجراء الحدّ عليه، و موجبة لتقييد إطلاق مثل مرسلة جميل لو كانت حجّة بنفسها.

إلّا أنّها مع ذلك كلّه إنّما تدلّ علي ثبوت الحدّ علي التائب إذا أقرّ بالزنا طالباً لإجراء حدّه عليه، و أمّا إذا استتر ثمّ تاب بينه و بين اللّٰه ثمّ جاء إلي الوالي، فحكي له حكاية نفسه و أنّه زني ثمّ تاب، فالظاهر أنّه ليس

______________________________

(1) صحيح مسلم 4: 531/ 24.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 185

…

______________________________

مشمول مورد إجراء الحدّ علي التائب الذي دلّت عليه هذه الأخبار، بل لا يبعد دعوي شمول قوله

لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له

، و قوله

و أيّ طهارة أفضل من التوبة؟!

له، و سقوط الحدّ عن مثله.

إن قلت: إنّ قوله (عليه السّلام) في مرفوعة البرقي

ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملأ

، و قوله في حديث الأصبغ

أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر علي نفسه كما ستر اللّٰه عليه؟!

شاهد علي أنّ المطلوب أن يستر علي نفسه و لا يحكي لأحد، و أنّه إنّما أجري الحدّ علي المذكورين لخروجهم عمّا هو المطلوب منهم، فمن لم يستر علي نفسه يجري عليه الحدّ؛ سواء كان طالباً له أم لا.

قلت: غاية مدلول هذه الفقرات أنّ المطلوب من العصاة أن يستروا علي أنفسهم كما ستره اللّٰه تعالي و لا يحكوا معصيتهم لأحد، و أمّا أنّ كلّ من تخلّف عنه فعليه الحدّ فلا، بل إنّ ظاهر إطلاق ما عرفت من كلماتهم خلافه و أنّ من استتر ثمّ تاب يسقط

عنه الحدّ، و هو أفضل من إقامة الحدّ، و إنّما خرج عنه خصوص من طلب إجراءه و أقرّ عند الوالي مقدّمة لذلك.

و الحاصل: أنّ موضوع سقوط الحدّ هو الاستتار إلي أن يتوب لا إلي الأبد، فتأمّل.

فتلخّص: أنّ القول بسقوط الحدّ عن مطلق من تاب قبل الإقرار خلاف هذه الأخبار، و أنّ اللازم هو القول بإجراء الحدّ علي من تاب ثمّ أقرّ أربع مرّات عند القاضي ليجري عليه حدّ اللّٰه، و اللّٰه العالم.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 186

…

______________________________

و يستشمّ بل قد يستظهر هذا الذي ذكرناه ممّا مرّ من عبارة الصدوق (قدّس سرّه) في «المقنع» حيث قال في اللواط: و إذا أحبّ التوبة تاب، من غير أن يرفع خبره إلي إمام المسلمين، فإن رفع إلي الإمام هلك؛ فإنّه يقيم عليه إحدي هذه الحدود التي ذكرناها، انتهي.

فظاهره: أنّ التائب يقام عليه الحدّ إذا رفع خبره إلي الإمام، و هو أوسع ممّا ذكرناه حيث يشمل التوبة قبل قيام البيّنة أيضاً، كما يشمل ما إذا كان إقراره بالزنا لا من باب طلب التطهير، و الحمد للّٰه.

كان ختام التحرير يوم الجمعة 19/ 12/ 62 و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و أنا العبد محمّد المؤمن

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 187

بالسيف أخذت منها ما أخذت

، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال

ذاك علي الإمام إذا رفعا إليه «1».

و منها: ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في «المعتبر» عن علي بن أسباط و أحمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد اللّٰه بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

من أتي ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت «2».

و منها: ما روياه أيضاً في «الكافي» و «التهذيبين» عن عبد اللّٰه بن بكير عن حريز عن بكير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال

يضرب بالسيف «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 113، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 28: 114، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 189

…

______________________________

فجميع طرق الحديث معتبر و مضمونه في الجميع واحد، إلّا أنّ الأوّل منها تضمّن حكم الزانية أيضاً و أنّ حكم الزاني و الزانية واحد؛ هو أن يضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت.

الخبر الثاني: هو رواية جميل بن درّاج، و هي أيضاً رويت بعدّة طرق، أحدها معتبر؛ و هي ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يضرب عنقه

أو قال

رقبته «1».

و في نقل آخر في سنده الحكم بن مسكين عنه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني: من أتي ذات محرم قال

تضرب عنقه

أو قال

رقبته «2»

، رواه في «الكافي» و «التهذيبين».

و في نقل آخر في سنده أيضاً الحكم بن مسكين عنه قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال

تضرب عنقه

، أو قال

تضرب رقبته «3».

و في نقل آخر في سنده محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم عنه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 116، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 11.

(2) وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 28: 114، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 190

…

______________________________

بالسيف؟ قال

رقبته «3».

فجميل قد تسلّم أنّ حدّ من زني ذات محرم أن يضرب بالسيف، و هو (عليه السّلام) قد قرّره علي هذا التسلّم، ثمّ سأله عن محلّ هذه الضربة، و أجابه بأنّ محلّها عنقه؛ يعني أنّه يضرب ضربة بالسيف عنقه، فيحمل خبر بكير أيضاً عليه، و يكون مبيّناً و شارحاً له بلا إشكال.

فالخبران و إن لم يصرّح فيهما بالقتل إلّا أنّ من المعلوم أنّ ضرب العنق الذي فيه عرقا الحياة بالسيف المعدّ للقتل بالضربة المتعارفة ملازم للقتل. اللهمّ إلّا أن لا يكون السيف ذا الحدّة المتوقّعة منه أو يضرب العنق أخفّ ما يمكن، و الخبران منصرفان عن مثل هذا السيف و مثل هذه الضربة، و إلّا فالمتعارف منهما ملازم للقتل. و يكون المراد بقوله

أخذت منه ما أخذت

أنّه لا يعتبر قطع الرقبة و لا بقاؤها، بل يكفي في إجراء الحدّ أن يضرب رقبته ضربة بالسيف.

ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً علي غير نقل الصدوق، و إلّا فعلي نقله الذي قد عرفت أنّه السند المعتبر فظاهره: أنّه يضرب

رقبته، و ضربُ رقبته عبارة أُخري عن قتله.

و كيف كان: فحاصل الخبرين أن يقتل الزاني بالمحارم بضربة واحدة بالسيف، هذا.

و قد يعارض هذه الأخبار ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال:

______________________________

(3) وسائل الشيعة 28: 113، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 191

…

______________________________

إذا زني الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً «1»

؛ و ذلك أنّه (عليه السّلام) جعل حدّ الزنا بذات محرم مساوياً للحدّ المقرّر للزنا بغيرها، و إنّما الفرق أنّ ذنب الزنا بها أعظم، فهو مخالف لما دلّت عليه تلك الأخبار من أنّ حدّه أن يضرب بالسيف ضربة الذي يساوق القتل.

لكنّه بهذا المعني لم يعمل به أحد؛ فإنّ ثبوت القتل بالزنا بذات محرم قد عرفت أنّه قد حكي عليه اللاخلاف و الإجماع، فرواية أبي بصير معرض عنها، و لا أقلّ من أنّها تسقط بمعارضة غيرها، الذي هو مشهور فتوًي و سنداً. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقصود الإمام (عليه السّلام) أنّ حدّ الزنا يجري عليه أوّلًا، ثمّ لمكان أنّه أعظم ذنباً يحكم عليه بعقوبة أشدّ، و فسّرت هذه العقوبة في الأخبار بأن يضرب رقبته بالسيف. و عليه لا معارضة بين الأخبار و يكون مضمون رواية أبي بصير ما اختاره ابن إدريس من الجمع بين الجلد مثلًا و القتل علي ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي و يأتي إن شاء اللّٰه تعالي تتمّة الكلام، فانتظر.

و في قبال ما استفدناه من أخبار الباب من أنّ المراد بضرب رقبته بالسيف قتله به خبر عامر بن السمط عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) في الرجل يقع علي أُخته، قال

يضرب ضربة بالسيف،

بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في السجن حتّي يموت «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 28: 116، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 10.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 192

و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب (2) علي الأحوط لو لم يكن الأقويٰ.

______________________________

و نحوه رواية محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل وقع علي أُخته، قال

يضرب ضربة بالسيف

، قلت: فإنّه يخلص؟ قال

يحبس أبداً حتّي يموت «1».

و دلالتهما علي الاقتصار بضرب ضربة بالسيف فإن مات بها و إلّا يحبس أبداً واضحة، و لو كانتا معتبرتين معمولًا بهما لكانتا قرينة علي إرادة خلاف ما استظهرناه من تلك الأخبار، إلّا أنّه لم يثبت وثاقة ابن السمط، و ابن مهران ضعيف و روايته مرسلة من جهتين؛ فليس سندهما بمعتبر و لم يقل بمضمونهما أحد حتّي ينجبر ضعف السند بالعمل؛ فلا بدّ من العمل بما استظهرناه من تلك الأخبار.

(2) قد مرّ أنّ الشيخ في «الخلاف» قال بالإلحاق، بل ادّعي عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، إلّا أنّه مع ذلك قال في «الرياض» بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» و يحيي بن سعيد ابن عمّ المحقّق و أنّهما شاذّان؛ و لذا لم يمل إلي مختارهما أحد من المتأخّرين سوي الشهيد الثاني في «الروضة»، انتهي.

أقول: إنّ أخبار الباب قد وردت علي عنوان ذات محرم كما عرفت-

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 114، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 193

…

______________________________

و كلمة

«ذات» بمعني صاحبة، كما أنّ كلمة «محرم» مصدر ميمي بمعني الحرمة؛ فمعني «ذات محرم» هي المرأة التي تحرم، و الظاهر أنّ المراد منها من يحرم نكاحها، و هذا المعني مضافاً إلي وضوحه بنفسه يمكن استفادته من بعض الأخبار الخاصّة أيضاً:

ففي معتبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال

لا، إلّا من وراء الثوب «1».

و في موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال

لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها؛ أُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أُخت أو نحوها، و أمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب و لا يغمز كفّها «2».

فتري الخبرين تضمّنا حكم المصافحة مع المرأة، و قد جعل موضوع الحرمة في أحدهما من ليست بذات محرم و في الآخر من يحلّ تزوّجها، فمن انضمام أحدهما بالآخر و لا سيّما مع النظر إلي مدلول كلمتي «ذات محرم» يفهم عرفاً من دون إشكال: أنّ ذات محرم هي من يحرم نكاحها من النساء، و غير ذات محرم هي من يحلّ تزوّجها منهنّ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 207، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 115، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 20: 208، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 115، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 194

و هل تلحق الامّ و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد (3)، و الأحوط عدم الإلحاق.

______________________________

و كيف كان: فلا ينبغي الشبهة في أنّ مفهوم «ذات محرم» هو ما ذكرناه، و لا محالة

تعمّ كلّ امرأة يحرم نكاحها سواء كان الحرمة من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة و لذلك يمكن لأحد دعوي إطلاقها لجميع الطوائف الثلاث منهنّ، و لا وجه لمنع هذه الدعوي. إلّا أن يدّعي انصرافها إلي خصوص النسبية، و يمكن تقريبها بأنّ المنصرف منها خصوص من كانت يحرم التزوّج معها في أصل خلقتها بحيث كانت حرمة التزوّج بها أصلية غير عارضية، و هي منحصرة في المحارم النسبية فإنّ الرضاع كالمصاهرة أمر عارضي، فإلحاق المحارم السببية بالنسبية في بعض الأحكام الذي قام عليه دليل خاصّ و إن كان مفروغاً عنه كالنظر إليهنّ مثلًا إلّا أنّه لا دليل علي الملازمة. و دعوي الانصراف فيما نحن فيه ممّا ليس فيه سوي عنوان «ذات محرم» غير بعيدة.

و لذلك كلّه مضافاً إلي منع الشارع عن التهجّم علي الدماء رجّح في المتن عدم الإلحاق بقوله: «علي الأحوط لو لم يكن الأقوي».

(3) من أنّ عناوين الحرمة صادقة مع الزنا أيضاً؛ فإنّ البنت مثلًا مَن خلقت من مائه و الأُمّ من خلق و تكوّن في رحمها الولد و هكذا سائر العناوين، فهي متوقّفة علي روابط تكوينية متحقّقة في النكاح الصحيح و الزنا كليهما، و لا دليل لفظي علي نفي الآثار عن المتولّد من الزنا حتّي يكون الأصل انتفاءها، بل مقتضي صدق العناوين الموضوعة للأحكام

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 195

…

______________________________

شمول أدلّتها للمتحقّقة منها بالزنا أيضاً.

إن قلت: قد روي محمّد بن الحسن الأشعري أنّ بعض أصحابنا كتب إلي أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّٰه به، فكتب بخطّه و خاتمه

الولد لغيّة لا يورث «1»

، فتري أنّه (عليه السّلام)

حكم بأنّ الولد المخلوق من الزنا لغو، و مقتضي كونه لغواً أنّه ليس بشي ء و لا يعدّ شيئاً و لا ينسب إلي والديه، بل هو أمر ملغي زائد؛ فيدلّ علي أنّ الأصل انتفاء جميع الآثار و منها الإرث و لذلك قال

لا يورث.

قلت: هذا مبني علي قراءة «لغيّة» علي وزان فعيلة صفة مشبّهة من «اللغو» و كون «التاء» فيها للمبالغة كما في «علّامة» لكنّها غير متعيّنة بل يحتمل قوياً أن تكون مركّبة من «لام» الجرّ و لفظة «غيّة» بكسر الغين أو فتحها قال في «مجمع البحرين»: يقال: هو لغيّة بفتح الغين و كسرها و تشديد الياء نقيض رشدة، و في «المصباح»: لغيّة بالفتح و الكسر كلمة يقال في الشتم كما يقال: هو لزنية، و في «القاموس»: ولد غَيّة و يكسر زنية، انتهي. و عليه: فيكون غاية مفاد الحديث أنّ الولد ولد الزنا فلا يورث، فلا يدلّ علي أزيد من أنّه لا يورث، هذا.

مضافاً إلي أنّ محمّد بن الحسن الأشعري راوي الحديث لم يوثّق، و إن روي حديثه هؤلاء المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 26: 274، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الباب 8، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 196

و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أُمّها بالنسبية (4)، نعم الأقوي إلحاق امرأة الأب بها (5) فيقتل بالزنا بها.

______________________________

فبالجملة: صدق العناوين علي الحاصلة منها بالزنا و عموم الأدلّة الواردة عليها يقتضي اشتراك المتحقّقة بالزنا مع غيره، و بمثله استدلّ المحقّق في حرمة نكاح الولد المخلوق من الزنا علي أبيه و أُمّه، قال في «الشرائع»: و هل يحرم علي الزاني و الزانية؟ الوجه أنّه يحرم؛ لأنّه

مخلوق من مائه فهو يسمّي ولداً لغة، انتهي.

و إن كانت المسألة هناك إجماعية؛ ففي «المسالك»: و لكن يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلّامة في «التذكرة» و ولده في «الشرح» و غيرهما أنّ التحريم إجماعي. إلي أن قال: و عبارة المصنّف تشعر بالخلاف في المسألة، إلّا أنّه ليس بصريح؛ لأنّ الخلاف واقع بين المسلمين في التحريم فالشافعية لا يحرّمونها، انتهي.

و كيف كان: فوجه عدم اللحوق هو انصراف عنوان «ذات محرم» إلي المحارم المحقّقة بالنكاح الصحيح؛ فلذلك مضافاً إلي أنّ أمر الدماء شديد لا يتهجّم عليها كان الأحوط عدم الإلحاق، إلّا أنّ الأقوي عندنا هو الإلحاق؛ لقوّة ما مرّ.

(4) لعين ما مرّ في المحارم الرضاعية.

(5) كما عن الشيخ و الحلبي و القاضي و بني زهرة و حمزة و سعيد و جماعة من المتأخّرين، بل عن «الغنية» دعوي الإجماع عليه. و يستدلّ له بموثّقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام)

أنّه رفع إليه

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 197

و يقتل الذمّي إذا زني بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان علي شرائط الذمّة أم لا (6)،

______________________________

رجل وقع علي امرأة أبيه، فرجمه و كان غير محصن «1».

و دلالتها علي جواز إجراء الحدّ عليه بالرجم واضحة. و ظاهر إطلاقها: أنّ تمام الموضوع له هو مجرّد الوقوع علي امرأة الأب من غير اعتبار إكراه أو أيّ شي ء آخر، إلّا أنّها إنّما تضمّنت إجراء الحدّ بالرجم علي خصوص الرجل الزاني، و استفادة إجرائه في صورة القتل مطلقاً و علي امرأة الأب الزانية بابن زوجها مبنية علي دعوي إلغاء الخصوصية، و هي علي عهدة مدّعيها.

(6) في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، انتهي.

و يدلّ عليه موثّقة حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال

يقتل «2»

، و نحوها خبر جعفر بن رزق اللّٰه الآتي، و الموثّقة قد تضمّنت أنّ الحدّ هو القتل، و هو مطلق يحصل بأيّ طريق كان؛ و منه أن يضرب حتّي يموت كما في خبر جعفر الآتي، إلّا أنّ موردها اليهودي، و هو و إن كان مطلقاً من حيث الذمّي و الحربي منهم إلّا أنّ سراية الحكم إلي مطلق الذمّي محتاجة إلي إلغاء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 115، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 28: 141، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 36، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 198

و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط (7).

______________________________

الخصوصية، و مثلها خبر جعفر إلّا أنّ مورده النصراني.

نعم، إسراء الحكم إلي غير أهل الكتاب من الكفّار موقوف علي إحراز أولويتهم بذلك الحدّ قطعاً، و هو غير بعيد؛ إذ المفهوم عرفاً من الموثّقة أنّ تشديد الأمر في زنا اليهودي بالمسلمة لمكان تجاوز هذا الكافر عن حدّه و عدم رعاية حرمة الإسلام، و هذا المعني في غير أهل الكتاب أشدّ و أكثر.

(7) قال في «الرياض» ما حاصله: أنّه أفتي به الشيخان و ابن إدريس و العلّامة و الشهيد الثاني، بل لا خلاف يوجد فيه إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين، فأحتمل سقوط القتل عنه لجبّ الإسلام ما قبله، انتهي.

أقول: إنّ مفروض الكلام ليس إلّا إسلام الزاني لا و توبته أيضاً، و حينئذٍ فيدلّ علي عدم السقوط موثّقة

حنّان الماضية؛ إذ ظاهرها أنّ موضوع حدّ القتل هو فجور اليهودي بالمسلمة، و لا يتوقّف صدقه إلّا علي كون الزاني يهودياً حين الارتكاب، و إطلاقه شامل لما إذا أسلم بعد أيضاً.

و ليس في قباله سوي رواية الجبّ، و هي لم ترد من طرقنا إلّا ما عن تفسير علي بن إبراهيم في بيان شأن نزول قوله تعالي وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰي تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً؛ فإنّه روي مرسلًا أنّ أُمّ سلمة قالت لرسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): بأبي أنت و أُمّي يا رسول اللّٰه! أ لم تقل: إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله؟ قال

نعم. «1»

إلي آخره، إلّا أنّه مع إرساله لا حجّة فيه،

______________________________

(1) تفسير القمي 2: 27.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 199

…

______________________________

مضافاً إلي اشتماله علي ما ينزّه عنه ساحته (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم). نعم لو كان سنده تامّاً لما كان بأس بدلالته؛ فإنّ الجبّ هو القطع، و جبّ الإسلام لما قبله ظاهر في رفع اليد عمّا كان يلزم الكافر لكفره؛ و منه قتله بزناه بالمسلمة، كما لا يخفي.

و ربّما يستأنس له أيضاً بخبر جعفر بن رزق اللّٰه قال: قدّم إلي المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ، فأسلم فقال يحيي بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله. إلي أن قال: فأمر المتوكّل بالكتاب إلي أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) و سؤاله عن ذلك، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السّلام)

يضرب حتّي يموت

، فأنكر يحيي بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب و لم

تجئ به السنّة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّي يموت؟ فكتب (عليه السّلام)

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ.

قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّي مات «1».

وجه الاستئناس: أنّه (عليه السّلام) و إن حكم بأنّ حدّ النصراني الزاني بالمسلمة هو أن يضرب حتّي يموت إلّا أنّ تعليله إجراء هذا الحدّ عليه بعد إسلامه بالآيتين يعطي أنّ سرّ عدم سقوط الحدّ عنه بعد إسلامه إنّما هو عدم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 141، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 36، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 200

و كذا يقتل من زني بامرأة مكرهاً لها (8).

______________________________

قبول إسلامه و عدم انتفاعه به؛ لأنّه إنّما أسلم بعد ما رأي بأس اللّٰه، و شاهد أنّهم يجرون حدّ اللّٰه عليه. و مفهومه: أنّه لو أسلم لا لذلك بل أسلم حقيقة و عن حاقّ قلبه لكان إسلامه نافعاً له في سقوط حدّ القتل عنه، هذا.

لكن الخبر ضعيف السند لجهالة جعفر، مضافاً إلي أنّ هذا التعليل قد استدلّ به في جواب يحيي بن أكثم و أضرابه، فلعلّه لو أسلم حقيقة أيضاً لما كان يسقط عنه؛ فلذلك كلّه كان الحقّ ما أفاده الماتن بقوله (قدّس سرّه): «لا يبعد عدم السقوط».

(8) في «الرياض» بعد قول المحقّق و يقتل الذمّي إذا زني بمسلمة و الزاني قهراً-: إجماعاً في المقامين علي الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ك

«الانتصار» و «الغنية» و غيرهما من كتب الجماعة، انتهي.

و في «الجواهر»: بعد قول المحقّق: «و كذا من زني بامرأة مكرهاً لها»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، انتهي.

و يدلّ عليه من الأخبار صحيحة بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال

يقتل؛ محصناً كان أو غير محصن «1»

، و في صحيح زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): الرجل يغصب المرأة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 108، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 201

…

______________________________

نفسها، قال

يقتل «1»

، و نحوه صحيحه عن أحدهما «2»، فراجع.

و ما في خبره عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل غصب امرأة فرجها، قال

يضرب ضربة بالسيف؛ بالغة منه ما بلغت «3»

فمحمول علي القتل، و يراد منه أنّه لا يعتبر قطع رقبته مثلًا، بل يقتل بضربة بالسيف مهما بلغت منه، مضافاً إلي ضعف سنده بوقوع علي بن حديد في السند.

نعم، روي أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا كابر الرجل المرأة علي نفسها ضرب ضربة بالسيف؛ مات منها أو عاش «4»

، و مكابرة الرجل لها التي معناها مغالبته إيّاها عبارة كنائية عن الزنا بها قهراً لها، و تضمّن أنّ حدّه ضربة بالسيف و إن عاش بعدها، لكن في «الجواهر»: إنّي لم أجد عاملًا بها، فهو لا يقاوم الصحاح المستفيضة، و يكون حدّه القتل كما في المتن.

ثمّ إنّ المأخوذ في الموضوع في الأخبار إنّما هو اغتصاب فرج المرأة أو غصب نفسها، و الغصب و الاغتصاب هو السلطة علي الشي ء قهراً و ظلماً،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 108، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا،

الباب 17، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 109، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 28: 109، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 28: 109، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 202

أمر متحقّق في جميع الموارد المذكورة؛ فلذلك يقوي إطلاقها و يتساوي فيها الأصناف المذكورة، مضافاً إلي التصريح بشمول حدّ القتل لغير المحصن في بعض أخبار ثالث الأقسام، كما عرفت.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 203

و هل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع، و إن كان في النفس تردّد في بعض الصور (10).

______________________________

(10) وفاقاً للمشهور علي ما في «الرياض»، و خلافاً لابن إدريس و الشهيدين في «اللمعة» و «الروضة» علي ما فيه أيضاً. و يشهد للمشهور: أنّ ظاهر الأخبار المذكورة الدالّة علي ثبوت القتل في المواضع الثلاثة كون الحدّ منحصراً في القتل، و هذا الظهور أقوي من إطلاق قوله تعالي الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ، فيقيّد به إطلاقه، و لا يعارض ظهورها شي ء في زنا الكافر بالمسلمة و في الزنا بامرأة قهراً و اغتصاباً.

نعم، ربّما يعارضه في الزنا بذات محرم قول الصادق (عليه السّلام) علي ما مرّ في رواية أبي بصير في الزنا بذات محرم

حُدّ حَدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً

بناءً علي أن يراد به أنّه يضرب مائة جلدة أوّلًا و هي حدّ الزاني ثمّ لمكان أنّه أعظم ذنباً يجري عليه حدّ الزنا بالمحارم أعني القتل إلّا أنّ هذا المعني خلاف الظاهر منه كما مرّت الإشارة إليه، بل إنّ ظاهره الاقتصار علي إجراء حدّ الزاني عليه، و حينئذٍ فهو ممّا أعرض المشهور عنه و لا حجّة فيه. و لعلّ مراده دام ظلّه من التردّد في بعض الصور هو هذه الصورة و لمكان هذه الرواية.

و كيف كان: فممّا ذكرنا تعرف ضعف ما استدلّ به ابن إدريس من أنّ في الجمع

بين الجلد و القتل عملًا بكلا الدليلين و امتثال الأمر في الحدّين معاً؛

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 204

و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم «1».

ففيهما و إن لم يصرّح بزنا المحصن و المحصنة إلّا أنّه من البديهي بقرينة ذكر كلّ من جلد المائة و الرجم أنّ مفروضهما زناهما، و حينئذٍ فقد جعل موضوع الجمع بين الجلد و الرجم مجرّد الزنا ممّن اتّصف بالإحصان، و إطلاقه شامل للشيخ و الشابّ و النصَف، كما لا يخفي.

و في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

من أقرّ علي نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة فعلي الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به علي نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّي يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه.

الحديث «2»؛ فإنّها و إن تضمّنت عدم ثبوت الزنا الموجب للرجم بالإقرار و لم يقل به أحد، كما تضمّنت ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة و لم يقل به أيضاً أحد، إلّا أنّها صرّحت بأنّه إذا شهدت أربعة شهداء علي الزاني المحصن فيجب عليه الجمع بين جلد مائة و الرجم، و تضمّنها لما لم يفت به غير مانع عن حجّيتها في سائر الفقرات.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 65، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 14.

(2) وسائل الشيعة 28: 56، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 32، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 206

…

______________________________

و نحوها صدر خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) بناءً علي نقل الشيخ في «التهذيبين» قال (عليه السّلام)

المحصن يجلد مائة و يرجم، و الذي لم يحصن يجلد مائة، و لا ينفي.

الحديث «2». نعم،

موضوع الخبرين الأخيرين المحصن، فلا يعمّان المحصنة إلّا بإلغاء الخصوصية، و كيف كان فهما في الإطلاق كالصحيحتين الأولتين، كما لا يخفي.

الطائفة الثانية: ما تدلّ علي الاقتصار بالرجم و نفي الجلد عن المحصن و المحصنة مطلقاً، و هي أخبار كثيرة:

منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الرجم حدّ اللّٰه الأكبر و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا زني الرجل المحصن رجم و لم يجلد «1»

، و الظاهر: أنّ تفريع الجملة الأخيرة إنّما هو علي مضمون الجملة الأُولي و أنّ الرجم حدّ اللّٰه الأكبر؛ و حينئذٍ فلا اختصاص لنفي الجلد بالرجل بل يعمّ المحصنة، و يصير إطلاقه للشيخ و النصَف و الشابّ قوياً.

و منها: موثّقة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

رجم رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) و لم يجلد.

الحديث «4»، و هي كالصريحة في نفي الإيجاب الكلّي بالجمع بين الجلد و الرجم، و إن كان إطلاقها محلّ كلام؛ لاحتمال أن يكون

______________________________

(2) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 7.

(1) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 28: 62، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 207

…

______________________________

هو (عليه السّلام) بصدد نقل أنّه قد وقع و اتّفق عنه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يرجم و لا يجلد، في قبال الإيجاب الكلّي بالجمع بينهما؛ فلا ينافي أن يكون هو (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد جمع بينهما في بعض الموارد. و بالجملة: فالمتيقّن منها سالبة جزئية لا كلّية، فلا

إطلاق فيها.

و منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم «1»

؛ فإنّ تخصيص المحصن و المحصنة بالذكر و استثناءهما عمّا سبقهما و الاقتصار فيهما علي مجرّد الرجم، فيه دلالة واضحة علي أنّه لا يزاد عليه الجلد أيضاً، و حينئذٍ فهي مطلقة تشمل الشابّ و الشيخ و النصَف.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضي للمحصن الرجم، و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما.

الحديث «2»؛ فإنّ تخصيص كلّ من صاحبي العناوين المذكورة بحدّ فيه دلالة واضحة علي أنّه لا يجمع في المحصن بين الجلد و الرجم، بل يقتصر فيه علي ما اقتصر فيه عليه من الرجم، و هو مطلق من حيث الشيخوخة و عدمها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 62، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 208

…

______________________________

و منها: موثّقة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) الواردة في رجل أقرّ عند النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أربع مرّات بالزنا، ففيها

فأقرّ علي نفسه الرابعة، فأمر به رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يرجم.

الحديث «1»؛ فقد أمر هو (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) برجمه لا بجلده ثمّ رجمه، فيعلم من إطلاقه أنّه لا يجمع بين الجلد و الرجم في زنا

المحصن مطلقاً.

و منها: غير ذلك ممّا هو مذكور في الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا من «الوسائل» و الباب الثامن و غيرهما، فراجع.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ علي التفصيل بين الشيخ و غيره بالجمع في الأوّل و الرجم فقط في الثاني؛ و هي ما رواه الصدوق في «الفقيه» عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد اللّٰه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا زني الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زني النَّصَف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زني الشابّ الحدث جلد مائة و نفي سنة من مصره «2»

، و ليس في السند سوي محمّد بن حفص، و يظهر من «جامع الرواة» أنّ محمّد بن حفص الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو العمري الثقة وكيل الناحية المقدّسة، و بعد تصريح الصدوق بأنّ المراد بعبد اللّٰه هو ابن سنان لا يصغي إلي ما عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 102، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 209

…

______________________________

المجلسي في «روضة المتّقين» من أنّ المظنون أنّه ابن طلحة، بقرينة ما رواه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيي.

و كيف كان: فإن ظهر أنّ سند الحديث معتبر و قد تضمّن أنّ النَّصَف من الرجال و هو ما بين الشابّ و الشيخ إذا زني و كان قد أحصن رجم و لم يجلد، و أنّ الشيخ و الشيخة يجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان، و هو و إن كان غير مقيّد فيهما بخصوص

من أحصن إلّا أنّه لا ريب في شموله للمحصن منهما أيضاً، فحاصل الحديث رجم الشيخ و الشيخة بعد جلدهما إذا كانا محصنين، و الاقتصار علي مجرّد الرجم إذا كان الزاني نَصَفاً.

و من المعلوم: أنّ هذا التفصيل إنّما هو لمكان كسر الشهوة عن الشيخ دون النَّصَف، فيدلّ الحديث بلا إشكال علي عدم جلد الشابّ المحصن قبل الرجم لو كان عليه رجم. و من الواضح إلغاء الخصوصية عن الرجل خصوصاً إذا كان هذا التخفيف في النَّصَف بمقتضي أقلّية سنّه و قوّة شهوته و وجود هذا المعني في النساء أيضاً. و حينئذٍ: فلا محالة يخرج عن إطلاق الطائفة الأُولي النَّصَف و الشابّ و يبقي فيها خصوص الشيخ و الشيخة المحصنين، كما أنّه يخرج عن إطلاق الطائفة الثانية الشيخ و الشيخة فإنّه قد تضمّن هذا الحديث المعتبر جلدهما أوّلًا ثمّ الرجم، فهذا الحديث شاهد جمع بين إطلاق الطائفتين، هذا.

و مثل هذا الحديث المعتبر رواية عبد اللّٰه بن طلحة «1»، فراجع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 210

…

______________________________

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ هذه المعتبرة و إن خصّصت حكم الرجم بالنَّصَف المحصن إلّا أنّ حكم الجمع بين الجلد و الرجم فيها بالنسبة إلي الشيخ و الشيخة مطلق يشمل المحصن منهما و غير المحصن، فتكون من هذه الجهة نظير صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة «1».

حيث حكم بالجمع فيهما بين الجلد و الرجم و أُطلق من حيث الإحصان و عدمه؛ فيكون النسبة بينها و بين الطائفة الثانية العموم

من وجه، و لا جمع عقلائي بينهما في مادّة اجتماعهما أعني الشيخ و الشيخة المحصنين فلا تصلح المعتبرة أن تكون مخصّصة للطائفة الثانية بغير الشيخ و الشيخة، و حينئذٍ فيبقي التعارض بين الطائفة الأُولي الدالّة علي الجمع و الثانية الحاكمة بخصوص الرجم فقط علي حالها.

لا يقال: إنّ الطائفة الأُولي بعد تخصيصها في غير الشيخ و الشيخة تختصّ بهما و ينقلب النسبة بينها و بين الطائفة الثانية بالخاصّ و العامّ المطلقين، فتخصّص بها الطائفة الثانية و تختصّ بغير الشيخ و الشيخة.

فإنّه يقال: قد تحقّق في محلّه أنّ المعتبر هو النسبة المتحقّقة بين المتعارضين بنفسهما، و لا اعتبار في الجمع العرفي بانقلاب النسبة الأوّلية، فهنا النسبة هي السلب و الإيجاب كلّياً علي موضوع واحد، فيتعارضان و لا جمع عقلائي بينهما.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 211

…

______________________________

و منه تعرف ضعف ما أفاده في المقام صاحب «مباني التكملة».

و الحقّ أن يقال: إنّ الطائفتين و إن تعارضتا إلّا أنّ الاولي منهما موافقة لعمل المشهور من أصحابنا و الثانية منهما موافقة لفتوي جميع فقهاء العامّة إلّا داود منهم كما نقله في «الخلاف» في (المسألة 2) من كتاب الحدود فيكون الترجيح علي أيّ حال للطائفة الأُولي، فتسقط الثانية بالتعارض و تبقي الأُولي حجّة، و تخصّص بمعتبرة ابن سنان في غير الشيخ و الشيخة، فتختصّ بخصوص الشيخ و الشيخة؛ فلذلك كان الأقرب في غيرهما هو الرجم فقط، و اللّٰه العالم.

إن قلت: لا دليل حينئذٍ علي رجم الشابّ المحصن أصلًا؛ إذ المعتبرة دلّت علي رجم النَّصَف من الرجال فقط، و الطائفة الثانية قد سقطت عن الحجّية بالمرّة، و

الطائفة الاولي قد اختصّت بالشيخ و الشيخة و لا دليل سواها.

قلت: إنّ كلتا الطائفتين متّفقتان علي رجم الزاني المحصن شابّاً كان أو شيخاً و إنّما تعارضتا في حيثية الاقتصار علي الرجم و إن يزاد عليه الجلد، فهما يكونان حجّة في ثبوت الرجم و إنّما يتعارض المرجوح بالتعارض بالنسبة إلي نفي الجلد.

و بالجملة: فالطائفة الثانية حجّة علي ثبوت أصل الرجم في الشابّ أيضاً، و اللّٰه العالم بحقائق أحكامه.

ثمّ إنّ هذا كلّه مبني علي اعتبار سند رواية عبد اللّٰه بن سنان، و إلّا كانت معارضة الطائفتين كما عرفت باقية، و الترجيح مع الطائفة الأُولي الدالّة علي الجمع لموافقتها للمشهور و مخالفتها لمشهور العامّة.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 212

فعن «النهاية»: أنّه ليس علي الزاني رجم و إن كان محصناً، و تبعه ابن البرّاج و جعله ابن إدريس رواية كما في «المختلف» و صريح المحكي من عبارة أبي الصلاح في «المختلف» و ظاهر عبارة ابن الجنيد أنّ عليه الرجم.

و اختار العلّامة في «المختلف» قول الشيخ في «النهاية»، بل في «الرياض» أنّ ثاني الشهيدين ادّعي عليه الشهرة.

و أمّا إذا كان الزانية عاقلة و الزاني مجنوناً ففي «الرياض» أنّه لا خلاف

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 213

…

______________________________

ظاهراً في وجوب الحدّ الكامل علي الزانية، إلّا عن ابن سعيد حيث نفي الرجم عنها.

و أمّا إن كان الطرف المقابل غير بالغ ففي «المختلف» عن «نهاية» الشيخ: أنّه لا رجم علي الرجل الزاني بالصبية غير البالغة، و لا علي المرأة الزانية بالغلام غير البالغ و إن اتّصف كلّ من الرجل و المرأة بالإحصان، و تبعه ابن البرّاج و هو قول الصدوق، و اختاره العلّامة نفسه في «المختلف»، و ظاهر العبارة المحكية عن المفيد وجوب إقامة الحدّ علي الرجل و المرأة المذكورين بلا تفصيل بين الرجم و الجلد، و صريح العبارة التي حكي في «المختلف» عن أبي الصلاح وجوب الرجم عليهما إذا كانا محصنين، و اختاره الحلّي علي ما حكي في «سرائره»، و في «الرياض» أنّ كلّ من قال بنفي الرجم عن المرأة المحصنة إذا زني بها الصبي قال بنفيه عن الرجل المحصن إذا زني بصبية، هذا.

أقول: إنّ مقتضي عمومات الأدلّة أنّ ملاك الرجم أن يكون من يوجب عليه الحدّ متّصفاً بالإحصان، و هي مطلقة من ناحية الطرف المقابل؛ فمقتضاه ثبوت الرجم علي الرجل المحصن العاقل و إن زني بصبية أو مجنونة، و علي المرأة المحصنة العاقلة و إن زني

بها مجنون أو صبي، و يجب الأخذ بها ما لم يقم دليل علي خلافها.

و لا دليل علي الخلاف إلّا في محصنة زني بها صبي؛ ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زني بامرأة، قال

يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا

، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال

لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 214

البكر بكلّ من كان غير محصن، كما عن «المبسوط» و «السرائر» و ظاهر ابن أبي عقيل و ابن الجنيد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 81، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 215

…

______________________________

و الحلبي، و نسب هذا التفسير في «المسالك» إلي أكثر المتأخّرين.

و قد جعل المحقّق في «الشرائع» مبني الخلاف اختلافهم في تفسير البكر؛ فمن فسّره بمن أملك و لم يدخل اختار الجلد خاصّة هنا، و من فسّره بمطلق غير المحصن اختار الجلد و الجزّ و التغريب، قال في «الشرائع»: و أمّا الجلد و التغريب فيجبان علي الذكر الحرّ غير المحصن يجلد مائة و يجزّ رأسه و يغرّب عن مصره عاما مملكاً كان أو غير مملك و قيل: يختصّ التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني علي أنّ البكر ما هو؟ و الأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مُملِكاً، أمّا المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جزّ، انتهي. و هو ظاهره (قدّس سرّه) في «المختصر النافع» و قد قرّروه علي هذا التفريع الشرّاح في «المسالك» و «الرياض» و «الجواهر». و لكنّ الذي يظهر بالرجوع إلي أخبار الباب: أنّ هذا الابتناء غير صحيح، فارتقب.

و كيف كان: فلا ريب في ثبوت الجلد علي الزاني غير المحصن مُملِكاً كان أو غير مُملِك كما يدلّ عليه إطلاق الآية المباركة و الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها، و إنّما الكلام في ثبوت التغريب عليه زائداً عن الجلد:

ففي موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم «1»

، فاقتصاره

(عليه السّلام) في الحدّ علي خصوص المائة جلدة يدلّ علي انتفاء كلّ تعذيب سواه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 62، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 216

…

______________________________

و نحوها أخبار أُخر واردة في موارد خاصّة اقتصرت علي خصوص الجلد، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب حدّ الزنا من «الوسائل» و غيرهما.

و أمّا خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي.

الحديث «1»، فلا حجّة فيه فإنّه قد رواه في «الوافي» «ينفي» بالإثبات، فيتعارض النقلان؛ فلا حجّة في أحدهما بالخصوص، مضافاً إلي أنّه ضعيف السند بموسي بن بكر.

و في قبال هذه الأخبار طائفتان من الأخبار يدلّان علي ضمّ التغريب إلي الجلد أيضاً:

فالطائفة الأُولي: تدلّ علي ضمّه في كلّ زانٍ محدود بالجلد؛ ففي معتبر مثني الحنّاط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ، قال

ينفي من الأرض إلي بلدة يكون فيها سنة «2»

، فموضوع السؤال كما تري مطلق الزاني المحدود بالجلد و قد حكم بنفيه سنة إلي بلدة اخري، و ظاهره وجوب النفي أيضاً، كما لا يخفي.

و في موثّقة سماعة قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إذا زني الرجل ينبغي (فليس ينبغي خ. يه) للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلي غيرها، فإنّما (و إنّما خ. يه) علي الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه «3»

؛ فإنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 28: 123، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 4.

(3) الفقيه 4: 17/ 29، وسائل الشيعة 28:

123، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 217

…

______________________________

قوله (عليه السّلام) في ذيلها

فإنّما (أو و إنّما) علي الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه

ظاهر في وجوب ذلك علي الإمام، و لا ينافيه قوله في صدره «ينبغي» فإنّ الانبغاء هو المطلوبية المجتمعة مع الوجوب و الندب.

و أمّا اختلاف النسخ بالنفي و الإثبات فلا يوجب الإجمال؛ فإنّه بناءً علي نسخة «الفقيه» «فليس ينبغي» يكون ظاهره أنّه ليس ينبغي للإمام أن يرسل المحدود إلي مصر آخر، فيكون بها سنة مثلًا و إنّما اللازم عليه هو مجرّد إخراجه من المصر الذي جلد فيه، و بعده يكون المجلود مختاراً في المقام في أيّ بلد شاء. و أمّا علي نسخة الإثبات فالظاهر أنّ ذيلها يكون كالتأكيد و التفسير لصدرها و يبيّن أنّ ما علي الإمام فإنّما هو مجرّد إخراجه من المصر الذي جلد فيه، و إلّا فنفيه إلي أرض أُخري يكون من مصاديق ذلك الكلّي الواجب.

و في معتبر عبد اللّٰه بن سنان و خبر عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث

و إذا زني الشابّ الحدث السنّ جلد و نفي سنة من مصره «1»

، فتراه أوجب علي الشابّ المجلود أن ينفي سنة أيضاً.

و هنا أخبار أُخر تدلّ علي ثبوت النفي علي مطلق الزاني المجلود، و إن كان في دلالتها علي الوجوب نظر، فراجع «الوسائل»، الباب 24 من أبواب حدّ الزنا.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 218

…

______________________________

فالحاصل: أنّ هذه الطائفة من الأخبار دلّت علي وجوب ضمّ النفي إلي الجلد في كلّ

من حكم عليه بالجلد، و من المعلوم أقوائية ظهورها من مفهوم موثّقة سماعة الماضية، فيكون هذه الطائفة قرينة علي أنّ المراد من الموثّقة أنّ الجلد إنّما يكون في غير المحصن، و إلّا فالمحصن محكوم بالرجم؛ فلا ينافي ضمّ التغريب أيضاً إلي الجلد.

الطائفة الثانية: ما تدلّ علي ضمّه إلي الجلد في خصوص البكر و البكرة:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة «1».

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كان علي (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة «2».

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضي للمحصن الرجم، و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها «3»

، و دلالة الصحاح الثلاث علي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 28: 65، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 219

…

______________________________

وجوب ضمّ التغريب سنة إلي الجلد في البكر واضحة، كما أنّ الصحيحة الثالثة قد فسّرت البكر و البكرة بمن أُملك و لم يدخل بها. و سندها معتبر، و دلالتها في

التفسير واضحة؛ فهي علي التفسير حجّة، إلّا أنّه لا دلالة فيها لتخصيص التغريب بخصوص البكر؛ فإنّه لا وجه لها إلّا توهّم أنّ التعرّض فيها لخصوص البكر يدلّ بالمفهوم علي نفيه عن غيره، لكنّه مرفوع بأنّ التعرّض لخصوص موضوع لا يدلّ علي نفيه إلّا بمفهوم اللقب، و قد تقرّر في محلّه أن لا مفهوم له؛ لا سيّما و يحتمل قوياً أن يكون التعرّض لخصوصه إنّما هو بملاحظة ذكر حكم المحصن أو المحكوم بالرجم في جميع الصحاح الثلاثة؛ فلذلك تعرّض لحكم المتزوّج الذي لم يدخل بأهله دفعاً لتوهّم مساواته للمحصن في الحكم؛ لتساويهما في المتزوّجية.

ثمّ إنّ هنا أخباراً أُخر دالّة علي هذا الانضمام في البكر بالمعني المذكور، لكن لا بعنوان البكر بل بعنوان آخر؛ ففي خبر زرارة عن الباقر (عليه السّلام) في حديث

و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفي «1»

، و في خبره الآخر عنه (عليه السّلام)

المحصن يرجم، و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة «2»

، إلي غير ذلك ممّا يأتي إن شاء اللّٰه تعالي ذيل القسم الخامس.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 220

…

______________________________

فقد تلخّص ممّا ذكرنا أوّلًا: أنّ حكم نفي السنة غير مختصّ بمن يصدق عليه عنوان البكر، بل هو جارٍ في كلّ زانٍ محكوم عليه بالجلد.

و ثانياً: أنّ الصحيح في تفسير البكر: أنّه الذي قد أملك و لم يدخل بها، كما صرّحت به صحيحة محمّد بن قيس، و مع هذه الصراحة فلا يلتفت

إلي الإشعار المستفاد من موثّقة السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السّلام)

أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلي علي (عليه السّلام) في الرجل زني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثمّ انفه، و أمّا اليهودية فابعث بها إلي أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «1».

وجه الاستشعار: أنّ مورد سؤاله مطلق الرجل الشامل لجميع أقسام الرجال من المحصن و البكر و غير المتزوّج، و قد ذكر في الجواب عنوان المحصن و البكر.

و ظاهره أنّه أجاب به عن جميع مورد سؤاله؛ فجميع مورد السؤال داخل في أحد العنوانين، و حيث إنّ غير المتزوّج لا يدخل في المحصن المحكوم بالرجم بلا إشكال فلا محالة يكون داخلًا في عنوان البكر، و هو و إن كان إشعاراً قوياً إلّا أنّه لا يقاوم التفسير الصريح المذكور في الصحيحة، و لا محالة لم يتعرّض الموثّقة لحكم الشقّ الثالث أعني من لم يتزوّج بعد و الأمر سهل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 80، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 221

و علي المرأة العاقلة البالغة إذا زني بها طفل؛ كانت محصنة أو لا (15)، و علي المرأة غير المحصنة إذا زنت (16).

مرّت الصحاح الثلاث الدالّة بالوضوح علي أنّ في البكرة أيضاً إذا زنت جلد مائة و نفي سنة، إلّا أنّه لم يقل بتغريبها أحد سوي ابن أبي عقيل و ابن الجنيد علي ما حكي، و إلّا فقد حكي عن المشهور: أنّه لا تغريب عليها، بل ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف» و «الغنية» و حكي الإجماع عن ظاهر «المبسوط» أيضاً، فهذه الصحاح المروية في الكتب الأربعة كانت بين أيدي أصحابنا، و دلالتها علي وجوب نفي المرأة أيضاً كالرجل واضحة، و مع ذلك فلم يفتوا بمضمونها؛ فهو كاشف عن إعراضهم عنها، و إعراض المشهور في مثلها يسقط الخبر عن الحجّية، كما تقرّر في محلّه؛ و حينئذٍ فليس عليها سوي الضرب مائة جلدة، الذي يدلّ عليه إطلاق الآية و الأخبار، و اللّٰه العالم.

(17) ادّعي عليه الإجماع في «الغنية»، و قال في «الرياض»: و يجمع للشيخ و الشيخة مع الإحصان بين الحدّ أي الجلد و الرجم

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 222

…

______________________________

إجماعاً كما هنا و في كلام جماعة، انتهي. و لم ينقل فيه خلاف عن أحد.

و الأخبار الواردة فيهما طوائف ثلاث: الاولي: ما تدلّ علي جلدهما و رجمهما مطلقاً؛ ففي صحيح الحلبي المروي في «الفقيه» و «التهذيبين» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة «1».

و في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كان علي (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة «2».

و في صحيح عبد اللّٰه بن سنان و خبر عبد اللّٰه بن

طلحة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا زني الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زني النَّصَف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زني الشابّ الحدث السنّ جلد و نفي سنة من مصره «3».

فهذه الأخبار المعتبرة تدلّ علي الجمع في الشيخ و الشيخة بين الجلد و الرجم، و لم يفصّل فيهما بين المحصن و غيره، بل إطلاقها شامل لغير المحصن أيضاً، و تدلّ علي أنّ عنوان الشيخوخة كعنوان الزنا بذات محرم مثلًا له

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 28: 65، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 223

…

______________________________

موضوعية و موجب لجريان الجلد و الرجم عليه. و هذا الظهور الإطلاقي قوي في صحيح عبد الرحمن؛ فإنّ ذكر المحصن و المحصنة بعد عنوان الشيخ و الشيخة يوجب قوّة ظهوره في أنّ الموجب للجمع هو زنا الشيخ و الشيخة لا حيثية الإحصان.

الطائفة الثانية: ما تدلّ علي رجمهما مطلقاً أيضاً، و هي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الرجم في القرآن قول اللّٰه عزّ و جلّ إذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة «1».

و صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في القرآن رجم؟ قال

نعم

، قلت: كيف؟ قال

الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة «2».

فهما مع قطع النظر عن دلالتهما علي وقوع النسخ في كتاب اللّٰه و عن تعارضهما

في بيان هذه الآية المنسوخة تدلّان بالإطلاق علي وجوب الرجم علي الشيخ و الشيخة؛ سواء كانا محصنين أم لا. و التعليل بقوله

فإنّهما قضيا الشهوة

مؤيّد لهذا الإطلاق و مشير إلي أنّهما لمّا مضي عنهما زمان فوران الشهوة فتوجّههما مع ذلك إلي الزنا كاشف عن كمال عدم اعتنائهما بأحكام اللّٰه؛ فلذلك وجب رجمهما، و هذا المعني يؤكّد إطلاقه؛ لوجود العلّة في كلتا صورتي الإحصان و عدمه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 62، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 67، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 18.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 224

…

______________________________

فلو كنّا و هاتين الطائفتين لأمكن الجمع بينهما بأنّ مفاد الطائفة الثانية إنّما هو خصوص وجوب الرجم فلا ينافي أن يجب قبله الجلد أيضاً، كما دلّت عليه الطائفة الأُولي، و لا أقلّ من أنّها محمولة عليه في مقام الجمع.

الطائفة الثالثة: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضي للمحصن الرجم، و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها «1»

، فإطلاقها أيضاً يدلّ علي أنّ الشيخ و الشيخة إذا زنيا يجب عليهما جلد مائة فقط؛ سواء كانا محصنين أم لا، فيكون الشيخ أو الشيخة عنواناً مخفّفاً للحدّ لضعف قواهما، كما أنّ المحصن عنوان آخر قباله موجب للرجم في غير الشيخ أو الشيخة.

اللهمّ إلّا أن يقال: تذييل ذاك الصدر بحكم المحصن قرينة علي اختصاص حكم الجلد بما إذا لم يكن في البين عنوان الإحصان الموجب

للرجم، فالشيخ و الشيخة غير المحصنين عليهما مائة جلدة، و أمّا إذا اتّصفا بالإحصان فنفس الإحصان يوجب الرجم، و لا ينافي أن يجتمع مع الجلد الذي وجب للشيخوخة، فتدبّر.

فالحاصل: أنّ ظاهر الصحيحة بقرينة ما ذكر في المحصن أنّ حدّ المائة جلده في غير المحصن من الشيخ و الشيخة، و حينئذٍ فبها يخصّص إطلاق الطائفتين السابقتين.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 225

الجزّ فتدلّ علي وجوبه في البكر بالمعني المذكور في المتن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزني، ما عليه؟ قال

يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 226

…

______________________________

بينه و بين أهله و ينفي سنة «1»

، و معتبرة حنان قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال

يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفي من المصر حولًا و يفرّق بينه و بين أهله «2»

، و الجزّ هو القطع. و دلالة الحديثين علي وجوب الجزّ واضحة.

و ينبغي التنبّه هنا لأُمور:

أحدها: أنّ دليل الجزّ كما تري خاصّ بالرجل، فلا يعمّ المرأة حتّي يحتاج في نفيه عنها إلي مثل الإعراض المذكور في نفيها، فيبقي أدلّة حرمة الإيذاء باقية علي إطلاقها فيها بلا معارض.

و ثانيها: أنّا و إن قلنا بثبوت التغريب في مطلق الزاني غير المحصن كما عرفت إلّا أنّه لا وجه للحكم بجزّ رأس غير المتزوّج الذي لم يدخل بأهله؛ و ذلك لانحصار دليله في هذين الخبرين، و هما مختصّان بالمتزوّج المذكور، و يبقي عمومات الحرمة في غيره علي حاله. و منه تعرف عدم ابتناء نفي الجزّ عن غيره علي تفسير البكر به، بل و لو فسّرناه بمطلق غير المحصن لما كان إلي القول بثبوته في مطلقه سبيل؛ لما عرفت من اختصاص دليله بخصوص المتزوّج الذي لم يدخل بأهله، و يبقي غيره تحت عمومات الحرمة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 78، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 28: 77، كتاب

الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 227

لا يصغي إلي وجوه اعتبارية استحسانية.

(22) بلا خلاف، بل عليه دعوي الإجماع في «الخلاف» و «الغنية»؛ للتصريح به في كثير من الأخبار الواردة في حدّ البكر أو مطلق من حدّه الجلد، كما مرّ. و لا ينافيه عدم التعرّض للمدّة في أخبار أُخر؛ فإنّها ليست في مقام بيان المدّة، و هذه الأخبار الكثيرة بيان لمدّته و قرينة للمراد منها.

(23) قال في «الغنية»: و من الزناة من يجب عليه الجلد ثمّ النفي عاما إلي مصر آخر؛ و هو الرجل إذا كان بكراً بدليل إجماع الطائفة، انتهي. و في «النهاية»: يجب عليه الجلد مائة و نفي سنة عن مصره إلي مصر آخر، انتهي. و في «الخلاف»: غرّب عاما، و في «المراسم»: غرّب من المصر سنة، و في «الوسيلة» ذكر النفي.

و كيف كان: فالمستفاد من العبارة اعتبار أُمور ثلاثة في النفي:

أحدها: أن لا يبقي في البلدة التي جلد فيها و إن كانت غير وطنه؛ بمعني أنّه لو ثبت زناه عند القاضي و جلد في بلدة غير وطنه فلا يجوز احتساب النفي من وطنه لكي يبقي في هذه البلدة التي جلد بها سنة، بل يجب أن ينفي من هذه البلدة التي جلد بها. و يشهد له صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الزاني إذا زني أ ينفي؟ قال

نعم، من التي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 229

و تعيين البلد مع الحاكم (24).

______________________________

جلد فيها إلي غيرها «1»

؛ فإنّه و إن أمكن المناقشة في دلالته علي وجوب النفي لاحتمال أن يراد به السؤال عن جوازه، و لا محالة لا يدلّ الجواب علي أكثر من الجواز إلّا أنّ أصل الوجوب معلوم لنا من سائر أخبار الباب كما عرفت.

و حينئذٍ فظاهر هذه الصحيحة اعتبار أن ينفي و يخرج من البلدة التي جلد فيها. و نحوه قول الصادق (عليه السّلام) في حديث في موثّقة سماعة الماضية

فإنّما (أو و إنّما خ. يه) علي الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه «2»

، و قد مرّ بيان دلالته علي وجوب النفي ذيل القسم الثالث، و ظهوره في اعتبار أن يخرج من المصر الذي جلد فيه واضح لا ينكر.

(24) هذا هو الأمر الثاني الذي يدلّ العبارة علي اعتباره و حاصله: اعتبار أن يكون النفي إلي بلدة خاصّة بحيث يجبر المنفي علي الإقامة فيها سنة، و يكون أمر تعيين هذه البلدة بيد الحاكم الذي يحكم و يقضي عليه بالنفي. و بعبارة اخري: أنّ هذا النفي إقامة إجبارية، لا تبعيد و نفي محض.

و يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

النفي من بلدة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 122، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 2.

(2) الفقيه 4: 17/ 29، وسائل الشيعة 28: 123، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 230

…

______________________________

إلي بلدة

و قال

قد نفي علي (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلي البصرة «1»

، و بيان دلالته: أنّ ظاهر صدره عامّ و شارح بالنسبة لجميع الموارد التي حكم الشارع فيها بالنفي، و يدلّ علي اعتبار أن يكون النفي من بلدة هي مبدأ النفي إلي بلدة اخري، و يكون ذيله بمنزلة ذكر المثال و توضيح له بأنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قد نفي رجلين من بلدة الكوفة إلي بلدة البصرة.

و قد ذكر مثل الفقرتين في ذيل صحيحة الحلبي علي نقل «الفقيه» عن أبي عبد اللّٰه

(عليه السّلام) قال

الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة، و النفي من بلد إلي بلد، و قد نفي أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلي البصرة «6»

، هكذا رواه في «الفقيه» «2»، و في «الوافي» عنه أيضاً «3» و إن خلي نسخة «الوسائل» التي بيدي عن ذكر قوله

إلي البصرة «4»

و بيان دلالتها قد ظهر ممّا مرّ.

و يدلّ عليه أيضاً معتبرة مثنّي الحنّاط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال

ينفي من الأرض إلي بلدة يكون فيها

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 122، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 1.

(6) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 10.

(2) الفقيه 4: 17/ 11.

(3) الوافي 15: 288/ 4.

(4) وسائل الشيعة 18: 348، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 10 (طبع المكتبة الإسلامية).

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 231

…

______________________________

سنة «1»

، هكذا في نسخة «الوسائل» عندي و نسخة «الكافي»، إلّا أنّ في نسخة «التهذيب» و في «الوافي» أيضاً عن «الكافي» و «التهذيب» هكذا

ينفي من الأرض التي يأتيه إلي بلدة يكون فيها سنة «2»

، قال في «الوافي»: بيان: في «التهذيب»: من الأرض التي يأتيه؛ أي يأتي الزنا «3»، انتهي. و كيف كان: فظاهرها اعتبار أن يكون النفي إلي بلدة اخري.

فظاهر هذه الأخبار الثلاثة اشتراط أن ينفي إلي بلدة اخري، و ظاهرها أنّ أمر تعيين هذه البلدة إلي من إليه الحكم. و يشهد له ما في ذيل صحيحة الحلبي

و قد نفي أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلي البصرة.

و في قبال

هذه الأخبار موثّقة سماعة الماضية؛ إذ قد عرفت أنّ ظاهر قوله (عليه السّلام)

فإنّما (و إنّما) علي الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه

أنّ الواجب علي الإمام مجرّد أن يخرج الزاني المجلود من المصر الذي جلد فيه و هذا من دون فرق بين أن يكون صدره علي نسخة «الفقيه»

فليس ينبغي

أو علي نسخة غيره

ينبغي

، كما مرّ بيانه فهذه الموثّقة شاهدة علي أنّ تمام العناية في الأخبار الماضية أيضاً بمجرّد إخراجه من البلد، و أنّ ذكر البلد الأُخري إنّما كان لمكان ملازمتها غالباً للإخراج من البلدة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 123، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 10: 35/ 122.

(3) الوافي 15: 288، ذيل الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 232

و لو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلي وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلي غير وطنه (25).

______________________________

و لعلّ وجه إفتائه دام ظلّه بما في المتن تصوّر أنّ مفاد الحديث مجمل كما في «الجواهر» و «الوافي» فأخذ بمفاد الأخبار الثلاثة، و قد عرفت عدم الإجمال فيه و أنّه قرينة علي المراد من الأخبار المذكورة. فالأظهر: أنّ النفي هنا تبعيد لا إقامة إجبارية، و اللّٰه العالم.

(25) هذا هو الشرط الثالث المعتبر في النفي، و يشهد له مضافاً إلي عدم بعد دعوي انصراف عنوان النفي إليه قوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن قيس: «و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما» «1»، و قول الصادق (عليه السّلام) علي ما في معتبر عبد اللّٰه بن سنان و خبر عبد اللّٰه بن طلحة: «و إذا زني الشابّ الحدث السنّ

جلد و نفي سنة من مصره» «2»، و قوله (عليه السّلام) أيضاً علي ما في معتبر حنان: «و ينفي من المصر حولًا» «3»؛ فإنّ المنصرف من المصر وطنه. و بالجملة: فدلالة الأخبار علي المطلوب واضحة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

(3) وسائل الشيعة 28: 77، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 233

و لو حدّه في فلاة لا يسقط النفي (26) فينفيه إلي غير وطنه. و لا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية (27).

______________________________

(26) فإنّ المفهوم عرفاً من أخبار النفي لزوم أن يورد عليه هذا التعذيب مضافاً علي جلده و زائداً عليه، و هو جزاء علي زناه؛ و لذلك لا دخل لمكان إجراء الجلد فيه بلا ريبة. و ذكر البلد في بعض الأخبار إنّما هو لتعارف إجراء الحدّ فيه، كما لا يخفي.

(27) و ذلك أيضاً لإلغاء الخصوصية عن كلمة «البلد» المذكورة في الأخبار، فيستفاد منها أنّ الملاك نفيه إلي محلّ آخر قرية كانت أو مصراً بل قد عرفت عدم اعتبار تعيين المحلّ، فتذكّر.

تنبيه: قد تضمّنت صحيحة علي بن جعفر و معتبرة حنان الماضيتان في أدلّة وجوب جزّ الشعر أنّه إذا زني الرجل بعد ما تزوّج و قبل أن يدخل بأهله يفرّق بينه و بين أهله، و قد ورد هذا المعني في معتبرة طلحة بن زيد المروية عن «الفقيه» و «العلل» و «التهذيب» عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) قال

قرأتُ في كتاب علي (عليه السّلام): أنّ الرجل إذا

تزوّج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحلّ له؛ لأنّه زانٍ، و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر «1»

، و هذه الأخبار معارضة في موردها بصحيحة رفاعة بن موسي أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 21: 237، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 234

…

______________________________

لا

، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال

لا «1»

، فلو لم يجمع بحمل تلك الأخبار علي استحباب التفرّق بالطلاق لما كان بدّ من ترك العمل بتلك الأخبار؛ إذ لم نجد قائلًا بها من الأصحاب، فصحيحة رفاعة من المجمع عليه الذي لا ريب فيه. هذا بالنسبة إلي زنا الرجل.

و أمّا في المرأة: ففي موثّقة السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) قال

قال علي (عليه السّلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها «2»

، و في موثّقة الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر (عليهما السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال

يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ، و لا صداق لها «3».

و دلالتهما علي وجوب التفريق بينهما بزناها واضحة، إلّا أنّه لم يفت أحد بمضمونهما، سوي ما عن المفيد و سلّار من تحريم المرأة و لو المدخول بها بزناها مصرّة عليه، و هو أيضاً غير مضمون الموثّقتين. فالموثّقتان محمولتان علي ضرب من الندب و نحوه؛ لإعراض الطائفة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 21: 236، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 1 و 4، و 28:

76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 21: 218، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 6، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 21: 218، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 6، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 235

مسألة 5 في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها (28)؛

______________________________

عن العمل بمضمونهما كما في «الجواهر» و غيره.

مضافاً إلي دلالة بعض الأخبار المعتبرة علي خلافهما؛ ففي موثّقة عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال

لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي ء «1».

فمورد الموثّقتين و إن كان أخصّ مطلقاً من هذه الموثّقة إلّا أنّ ظهورها قوي يستفاد منه أنّ الزنا اللاحق بالنكاح لا يوجب حرمة الزانية علي زوجها؛ فلذلك يمكن دعوي عدم قابليتها للتخصيص، فيقع التعارض بينهما و بينها، و يكون الترجيح معها. و كيف كان: فلا ريب في لزوم العمل طبق موثّقة عبّاد بن صهيب.

و حيث إنّ الحكم بالتفريق بينهما كان نحو مجازاة لهما فلذا تعرّضنا له هنا، و إلّا فتمام الكلام موكول إلي بحث النكاح.

(28) وفاقاً للمشهور بين علمائنا كما في «المختلف»، و المشهور بين الأصحاب كما في «المسالك»، بل عليه عامّة من تأخّر علي ما في «الرياض». و خلافاً للصدوق في «المقنع» و لابن الجنيد، قال في «المقنع»: فإن زني رجل في يوم واحد مراراً فإن كان زني بامرأة واحدة فعليه حدّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 436، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و

نحوها، الباب 12، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 236

…

______________________________

واحد، و إن هو زني بنساء شتّي فعليه في كلّ امرأة زني بها حدّ، انتهي. و في «المختلف»: قال ابن الجنيد: و لو زني الزاني مراراً بامرأة واحدة وجب حدّ واحد، فإن زني بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدّا، انتهي.

و بعد إلغاء الخصوصية عن اليوم الواحد في عبارة «المقنع»، و عن الساعة الواحدة في ما عن ابن الجنيد يتّحد المضمونان، و محصّلهما التفصيل بين وقوع التكرّر بامرأة واحدة فلا يتكرّر، و بنساء متعدّدة فيتكرّر الحدّ، هذا.

و يمكن أن يستدلّ للمشهور: بأنّ المفهوم من أدلّة حدّ الزنا كسائر الحدود و إن كان سببية هذه الكبائر لثبوت تلك الحدود إلّا أنّ المسبّب ليس إلّا طبيعة الحدّ الصادقة علي فرد واحد، فالزنا و إن كان سبباً للجلد مثلًا إلّا أنّ المسبّب طبيعة الجلد الصادق علي مائة واحدة، فما لم يقم عليه الجلد يكفي إجراؤها مرّة واحدة، فإذا زني بعده فعليه مائة جلدة، و تكرّره لا يوجب شيئاً ما لم تقم عليه، و هكذا، من غير فرق في ذلك بين أن يكون الزنا المتكرّر بشخص خاصّ أو أشخاص متعدّدة، و لا بين كونه في ساعة أو يوم واحد أو ساعات و أيّام متعدّدة.

و ممّا يقرّب هذا الاستظهار: أنّ الحدّ حقيقته تأديب خاصّ لأن يرتدع بإجرائه العاصي، فيناسبه الاقتصار علي مرّة واحدة بالنسبة إلي ما مضي، و لو كان دفعات نظير الغسل المشروع لإزالة الخبث و الغسل المشروع لإزالة الحدث.

و لو شكّ في الاستظهار المذكور لكفي احتماله في ثبوت القول المشهور؛ إذ مع احتماله فالقدر المتيقّن من الحدّ الثابت مرّة واحدة، و الزائد عليها

مباني تحرير الوسيلة

- كتاب الحدود، ص: 237

هذا إذا اقتضي الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا و أمّا إن اقتضي حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه (29).

______________________________

مشكوك محكوم بالعدم بحكم الاستصحاب.

و أمّا قول الصدوق و ابن الجنيد فمستنده رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة، قال: فقال

إن زني بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زني بنسوة شتّي في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا «1»

، و دلالتها علي هذا القول بعد إلغاء الخصوصية عن اليوم الواحد و الساعة الواحدة، بل الأخذ بإطلاق الجواب في المرأة الواحدة و حمل الساعة الواحدة في النسوة علي الفرد الخفي واضحة، إلّا أنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني و هو ضعيف. و ابن محبوب الواقع في السند لم يعلم كونه من أصحاب الإجماع، مضافاً إلي أنّ مجرّد وقوع أصحاب الإجماع في السند لا يكفي لتصحيحه، فسندها غير معتبر ليس بحجّة في نفسه، مضافاً إلي أنّ الأصحاب لم يعملوا بها، بل هي مطرحة كما في «الشرائع».

(29) لعدم جريان الوجه المذكور فيه، بل إنّ إطلاق دليل النوع الآخر من الحدّ يقتضي ثبوته أيضاً. نعم إذا كانا من قبيل الأقلّ و الأكثر ففي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 122، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 23، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 238

و قيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضي (30).

______________________________

المشترك بينهما لا يتكرّر الحدّ، فلو زني و هو شيخ غير محصن ثمّ زني محصناً لم يكن عليه إلّا جلد مائة مرّة واحدة ثمّ الرجم، كما لا يخفي؛ فإنّ الوجه المذكور ينفي أزيد من المائة الواحدة هنا أيضاً.

(30) القول بالقتل في المرّة الرابعة مختار الصدوق في «الهداية»، و جعله في «الانتصار» ممّا انفردت به الإمامية؛ مدّعياً عليه إجماع الطائفة، و أفتي به في «الغنية» و استدلّ له بإجماع الطائفة، كما أفتي به الشيخ في «النهاية» و سلّار في «المراسم» و ابن حمزة في «الوسيلة»، و نقل عن «المقنعة» و «مبسوط» الشيخ و «الكافي» لأبي الصلاح و «جامع» ابن سعيد أيضاً.

كما أنّ القول بالقتل في الثالثة ظاهر الصدوق في «المقنع»، و حكي عن أبيه و عن الحلّي في «السرائر» أيضاً، بل قال في عبارته المحكية: و الأظهر من أقوال أصحابنا و الذي يقتضيه أُصول مذهبنا: أنّه يقتل في الثالثة؛ لإجماع أصحابنا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منهم بغير خلاف، انتهي. فتراه ادّعي الإجماع علي القاعدة الكلّية و استدلّ بها، و معلوم أنّها تجتمع مع قيام الشهرة، بل الإجماع علي خلافها في خصوص بعض مواردها، كما هنا علي ما عرفت و ادّعي.

و هنا قول ثالث لم ينقل إلّا عن الشيخ في «الخلاف»؛ و هو قتله في

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 239

…

______________________________

الخامسة، و جعل القتل في الرابعة رواية. و العجب أنّه ادّعي عليه إجماع الفرقة، مع أنّ المعروف حتّي عنه نفسه خلافه، كما عرفت. اللهمّ إلّا أن يحمل دعواه الإجماع علي أصل قتل الزاني غير المحصن في قبال العامّة الذين

لم يقولوا فيه إلّا بالحدّ غير القتل.

و كيف كان: فلا مستند لقول الصدوقين و الحلّي إلّا صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال

أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة «1»

، و دلالتها بالعموم علي جريان الحكم المذكور في باب الزنا أيضاً واضحة.

إلّا أنّ موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

الزاني إذا زني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة.

يعني جلد ثلاث مرّات «2» واردة في خصوص الزنا و دالّة بالوضوح علي أنّ الزاني لا يقتل إلّا في المرّة الرابعة بعد أن اجري عليه حدّ الجلد ثلاث مرّات، و ظاهرها أنّ هذا حكم الزنا؛ فلا فرق فيه بين الزاني و الزانية، و هي أخصّ مطلقاً من الصحيحة المذكورة، فتخصّص بها بلا إشكال.

و يوافق هذه الموثّقة خبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أمة زنت، قال

تجلد خمسين جلدة.

إلي أن قال

إذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 19، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 5، الحديث 1، و أبواب حدّ الزنا، الباب 20، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 28: 19، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 5، الحديث 2 و أبواب حدّ الزنا، الباب 20، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 240

…

______________________________

زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم

، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال

لأنّ الحرّ إذا زني أربع مرّات و أُقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجم في التاسعة.

الحديث «1»؛ فإنّ ظاهر قوله (عليه السّلام)

لأنّ الحرّ إذا زني أربع مرّات و أُقيم عليه الحدّ قتل

أنّ القتل مترتّب علي الزنا مرّة رابعة من دون حالة

أُخري منتظرة، فيوافق الموثّقة المذكورة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذكره في مقام التعليل لرجم الأمة في التاسعة يناسب أن يكون قتل الحرّ أيضاً في المرّة الخامسة، و إلّا فمقتضي تنصيف حدّ المماليك أن يكون الرجم في المرّة الثامنة، فحيث لم ينتقل إلي القتل في مرّات ثمان فاللازم أن لا ينتقل إليه في الأحرار في مرّات أربع، فلو زاد علي الأربع في الأحرار و علي الثمان في المماليك كان علي الفاعل القتل. و لعلّ هذا هو مستند الشيخ في «الخلاف»، إلّا أنّه ضعيف بجهالة الأصبغ بن الأصبغ، و لا جابر لضعفه كما لا يخفي.

و يمكن أن يدلّ علي المشهور قول أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب من العلل لمحمّد بن سنان

و علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة علي الزاني و الزانية لاستخفافهما و قلّة مبالاتهما بالضرب «2»

، فهو (عليه السّلام) و إن كان في مقام بيان علّة الحكم إلّا أنّه جعل أصل الحكم مفروغاً عنه، إلّا أنّ دلالته

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 116، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 20، الحديث 2، و الباب 32، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 19، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 5، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 241

إلي ما في سنده أيضاً.

فتحصّل: أنّ اللازم هو الالتزام بما عليه المشهور، و أنّ سائر الأقوال غير مرضي، و اللّٰه العالم.

(31) في «الرياض»: بلا خلاف أجده و به صرّح بعض الأجلّة و هو الحجّة، انتهي. و نحوه «الجواهر».

و مقتضي أدلّة الحدود لزوم إجراء الحدّ علي كلّ من أتي بموجبه؛ فإنّه لا شكّ في شمول إطلاقها لجميع البلاد التي يجري فيها حكم الإسلام و يتولّاها والي المسلمين، و لم يفرّق فيها بين المسلم و الكافر إلّا في نوع الحدّ في بعض الموارد. و يوافقها ما رواه في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أُخذ زانياً أو شارب خمر، ما عليه؟ قال

يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلي حكّام المسلمين «1»

، فتراه (عليه السّلام) قد أوجب إجراء حدود الإسلام

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 50، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 29، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 242

…

______________________________

عليهم في داخل المملكة الإسلامية مطلقاً، و في خارجها أيضاً بشرط الرفع إلي القاضي؛ بمعني أنّه إذا رفع الأمر إلي القاضي تعيّن عليه أن يحكم بحكم الإسلام، فليس له أن يسلّمه إلي أهل ملّته ليقضوا فيه بمذهبهم.

إلّا أنّ الظاهر من قوله تعالي الوارد في اليهود فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «1» أنّه لا يتعيّن علي النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يحكم بينهم حتّي مع

مرافعتهم إليه و سؤالهم لحكمه، بل هو مخيّر بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم، و من الواضح أنّ المفهوم من الآية أنّ هذا التخيير هو حكم اللّٰه في القضاء الإسلامي لا أنّه من مختصّاته صلوات اللّٰه عليه و آله فتدلّ علي أنّ القاضي مخيّر كذلك مطلقاً.

و دعوي أنّها مختصّة بالدعاوي التي يكون فيها أحد الطرفين مدّعياً و الآخر مدّعي عليه كما يقتضيه قوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فلا تعمّ إجراء حدود اللّٰه في حقوق اللّٰه تعالي.

مدفوعة أوّلًا: بأنّه ربّما كان حدّ اللّٰه أيضاً ممّا له مساس ببعض الناس فيرفعه إلي الحاكم، كأن يدّعي الزنا أو اللواط بولده و زوجته. و ثانياً: بأنّ حقوق اللّٰه أيضاً ممّا يمكن فيها أن يرفعها بعض الناس إلي الحاكم حرصاً علي تطهير محيط الجامعة الإنسانية من الفواحش، و هو كافٍ لصدق عنوان الحكم بينهم. و حينئذٍ فلا يبعد دعوي أنّ المستفاد من الآية تخيير قاضي

______________________________

(1) المائدة (5): 42.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 243

…

______________________________

المسلمين بين التعرّض للحكم الإسلامي بالنسبة إلي أهل الكتاب و بين الإعراض عنهم.

و أمّا ما عن بعض العامّة من أنّ الآية الشريفة منسوخة بقوله تعالي وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ. الآية «1»، حيث أمره (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بأن يحكم بينهم بما أنزل اللّٰه، و هو ظاهر في تعيّنه عليه، فينسخ التخيير المذكور في تلك الآية.

فمدفوع: بأنّ هذه الآية متعرّضة لكيفية الحكم و أنّه يجب أن يحكم بما أنزل اللّٰه لا أن يتّبع أهواءهم، و الآية السابقة يجعله مختاراً بين الحكم و الإعراض، و لا أقلّ من

أنّه المستفاد منهما بعد الانضمام؛ فلا منافاة و لا نسخ. فإن اختار الحكم بينهم فعليه أن يحكم بينهم كما يقتضيه الشريعة الإسلامية و بالحدود الإسلامية، فالآية تنفي احتمال جواز أن يحكم قاضي المسلمين بحدّ الزنا علي مذهب أهل الذمّة.

و منه تعرف: أنّ ما رواه السكوني في الموثّق من

أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلي علي (عليه السّلام) في الرجل زني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب (عليه السّلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، و أمّا اليهودية فابعث بها إلي أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا «2»

حيث إنّه

______________________________

(1) المائدة (5): 48.

(2) وسائل الشيعة 28: 80، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 244

و الأحوط إجراء الحدّ عليه (32). هذا إذا زني بالذمّية أو الكافرة، و إلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال (33).

إنّما يكون في ما إذا كان الحكم بينهم و لا يعمّ غيره، مضافاً إلي أنّك قد عرفت أنّ حدّ زنا الكافر بالمسلمة قتل الكافر فهو حدّ شديد، أحبّ الشارع تشديد الأمر علي الكفّار صيانة لنواميس المسلمين، و تسليمه إلي أهل ملّته نقض للغرض و مخالف لدليل ثبوت هذا الحدّ، فتذكّر.

(34) بلا خلاف كما في «الرياض»، و بلا خلاف أجده كما في «الجواهر». و يشهد له من الأخبار الخاصّة موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن محصنة زنت و هي حبلي، قال

تقرّ حتّي تضع ما

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 245

…

______________________________

في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم «1»

، و دلالتها علي المطلوب في حدّ الرجم واضحة. و لا ريب في أنّ المنع عن رجمها في زمن الرضاعة إنّما هو لرعاية حال الرضيع الذي يخاف عليه الضرر من عدم مرضعة له كافلة؛ فلذلك يلغي الخصوصية عن الرجم عرفاً إلي كلّ حدّ يكون في إجرائه علي الامّ خوف الضرر علي طفلها.

و بالجملة: يستفاد من الموثّقة عرفاً أنّ الشارع قدّم جانب الطفل علي رعاية عدم تأخير إجراء الحدّ؛ فكلّما تزاحما يؤخّر الحدّ رجماً كان أو غيره و من البيان المذكور تعرف شمول الحديث لولد الزنا أيضاً، و أنّ هذا التأخير إنّما هو لمكان رعاية حال الطفل لا أنّ له موضوعية، فلو وجدت له مرضعة و كافل تحضنه و ترضعه كأُمّه بلا عسر فيه و لا حرج لكان مقتضي عموم أدلّة عدم جواز التأخير لزوم إجرائه، كما أنّه إذا لم يخف علي الطفل من إجراء الجلد علي امّه وجب إجراؤه.

و يشهد له أيضاً موثّقة أبي مريم عن الباقر (عليه السّلام) الواردة في امرأة أقرّت عند

أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالزنا أربع مرّات فإنّ فيها ما لفظه

فأمر بها فحبست و كانت حاملًا، فتربّص بها حتّي وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة.

الحديث «2»، و هي ظاهرة في عدم جواز إجراء الحدّ الرجم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 106، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 4 و 6.

(2) وسائل الشيعة 28: 107، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 246

…

______________________________

علي الحامل، كما لا يخفي. و ما تضمّنته من أنّه (عليه السّلام) بادر إلي رجمها بعد الوضع محمول و لو بقرينة الموثّقة السابقة إمّا علي إحراز عدم الضرر علي الطفل الرضيع من قتل امّه، و إمّا علي أنّ إجراء الحدّ أُخّر إلي أن لا يتضرّر من إجرائه، كما لعلّه يناسبه التعبير ب «ثمّ»، فتدبّر.

و يؤيّدهما ما عن «إرشاد» الشيخ المفيد (قدّس سرّه) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال لعمر و قد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي (عليه السّلام)

هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك علي ما في بطنها؟! و اللّٰه يقول وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريٰ

، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثمّ قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال

احتط عليها حتّي تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها «1»

، و دلالتها واضحة؛ خصوصاً بعد ما ذكرناها ذيل موثّقة عمّار، إلّا أنّها مرسلة السند كما تري.

و أمّا خبر ابن ميثم فهو وارد فيمن لم تتمّ منها إقرارات أربع، نعم إنّ فيه إشعاراً بذلك.

و قوله (عليه السّلام) فيه لعمرو بن حريث المخزومي الذي تكفّل طفلها

قبل إقرارها الرابع بعد أن رأي كراهته (عليه السّلام)، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن أُكفّله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

أبعد أربع شهادات باللّٰه لتكفلنّه و أنت صاغر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 108، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 247

بما إذا لم يجب القتل: أنّه يجلد المريض

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 248

…

______________________________

و نحوه إذا وجب عليه الجلد و القتل، و لا ينتظر به أن يبرأ. و كيف كان: ففي «الرياض» دعوي أنّه لا خلاف فيه أجده.

و الدليل عليه: أمّا في المستحاضة فلموثّقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يقام الحدّ علي المستحاضة حتّي ينقطع الدم عنها «1»

، و دلالتها واضحة، و إطلاق الحدّ فيها منصرف بتناسب الحكم و الموضوع إلي غير القتل ممّا يخاف من إجرائه عليه ضرر آكد أو مشقّة أشدّ.

و أمّا في المريض: فلأنّ إطلاق أدلّة الحدّ و وجوب إجرائه و إن كان يشمله إلّا أنّه محكوم أدلّة نفي الضرر و الحرج.

بيانه: أنّ أدلّة الحدود تقتضي إيجاب مقدار من الضرر و الحرج يلزمه طبيعة ذلك الحدّ، و لا يعمّه أدلّة نفي الضرر و نحوه.

و أمّا إذا اقتضي إجراء الحدّ في مورد ضرراً أو حرجاً أزيد فهو مشمول لهذه الأدلّة النافية، و تكون في مثله حاكمة و مقدّمة علي أدلّة الحدود، هذا.

إلّا أنّ هذا الوجه جارٍ فيما إذا أُحرز ضرر أزيد، و فيما إذا خيف منه فيمكن الاستدلال لعدم جواز إجرائه باستصحاب العدم؛ فإنّ الشكّ في الضرر الزائد يوجب الشكّ في اندراج المورد في كلّ من الدليل الحاكم و المحكوم، فليس واحد منهما بحجّة، فتصل النوبة إلي الأُصول العملية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 29، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 249

…

______________________________

و يمكن الاستدلال أيضاً بانصراف أدلّة الحدود عن المريض الذي يخاف فيه

ابتلاؤه بمرض أزيد، فيكون المرجع فيه هو استصحاب الحرمة إلي أن يبرأ، فيعمّه أدلّة الحدود بلا إشكال.

و هاهنا أخبار خاصّة يستدلّ بها أيضاً؛ ففي موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

اتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل أصاب حدّا و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أقرّوه حتّي تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه «1»

، فتراه (عليه السّلام) قد أمر بإقراره و تأخير إجراء الحدّ عليه حتّي تبرأ، لكنّه كما تري مفروض فيما إذا احتمل في إجراء الحدّ قتله، فلا يعمّ ما إذا حصل الاطمئنان بعدم قتله، فلو خيف من إجرائه سراية الجرح مثلًا أو شدّة مرضه أو بطؤ برئه فليس أمثالها مشمولة لعموم ما يستفاد من تعليل ذيله، كما لا يخفي.

و نحوها خبر مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السّلام) «2»، فراجع.

و في موثّقة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

اتي رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) برجل قصير دميم قد سقي بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليّ، فقال له رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): أزنيت؟ فقال له: نعم (و لم يكن أُحصن)، فصعد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 29، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 30، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 250

…

______________________________

رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة ثمّ ضربه بشماريخه «1».

و في موثّقة

سماعة عن الصادق (عليه السّلام)

أنّ النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً، فدعا رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ «2»

و «الشمراخ» عذق عليه البسر أو العنب، و كلّ غصن دقيق ينبت في أعلي الغصن الغليظ، فرجوعه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن جلده مائة جلدة إلي الضرب بالشماريخ فيه دليل واضح علي عدم جواز إجراء الحدّ الكامل علي المريض. إلّا أنّ مورد الموثّقين أيضاً مريض مبتلي بالاستسقاء، و لا ريب في أنّه يخاف عليه القتل لو ضرب حدّ الزنا أشدّ الضرب. و نحوهما خبر يحيي بن عبّاد المكّي أو خبر عبّاد المكّي و خبر عبد اللّٰه بن الحسن المروي عن «قرب الإسناد» «3»، فراجع.

و يمكن الاستدلال بخبر السكوني السابق الوارد في المستحاضة، بدعوي إلغاء الخصوصية عنها إلي كلّ مرض يساوي الاستحاضة و يخاف فيه شدّة المرض أو السراية، كما فيها. فعمدة الدليل كما تري هو عمومات اللااقتضائيّ ضرر و اللاحرج بضميمة الاستصحاب المذكور.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 30، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 31، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 28: 28، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 1 و 9.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 251

و لو لم يتوقّع البرء أو رأي الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث (37) المشتمل علي العدد من سياط أو شماريخ و نحوهما.

______________________________

(37) الضغث قبضة من حشيش و نحوه، و الظاهر

من «الرياض» عدم الخلاف بين الأصحاب في الاكتفاء به في كلتا صورتي عدم توقّع البرء و رؤية المصلحة في التعجيل.

و يشهد له فيما لم يتوقّع البرء الموثّقتان الماضيتان و غيرهما؛ إذ لم يكن يتوقّع برء المبتلي بمرض الاستسقاء في الأزمنة السالفة.

و أمّا جواز تبديله بضرب الضغث بمجرّد رؤية المصلحة، فلا دليل عليه سوي ما في خبر زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

لو أنّ رجلًا أخذ حزمة من قضبان أو أصلًا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلد من القضبان «1»

، إلّا أنّ سنده ضعيف بموسي بن بكر و إطلاقه عامّ لجميع الموارد، و لم يقل به علي الظاهر أحد؛ فلا حجّة فيه لما نحن فيه أيضاً.

نعم، لا يبعد أن يقال: بإلغاء الخصوصية عن الموثّقتين إلي كلّ مورد يخاف من التأخير فوت إجراء الحدّ؛ و لذلك بعد ذكر الموثّقة الثانية و الاستدلال بها للضرب بالضغث، قال في «الرياض»: و ليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة، لكن حملها عليه الأصحاب من غير خلاف أجده

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 31، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 13، الحديث 8.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 252

و لا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلي جسده (38)، فيكفي التأثير بالاجتماع و صدق مسمّي الضرب بالشماريخ مجتمعاً، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح (39).

______________________________

جمعاً بينها و بين الروايات المتقدّمة الآمرة بالتأخير؛ بحملها علي عدم تعطيل الحدّ بالتأخير، و هذه علي خوف تعطيله بموت و شبهه كما هو ظاهرها، انتهي. فهو (قدّس سرّه) قد فسّر المصلحة المجوّزة بخوف تعطيل الحدّ بالتأخير، و قد عرفت استفادته من الأخبار و لو بإلغاء

الخصوصية ففي مثلها يجوز الاكتفاء بالضرب بالضغث، و في غيره يكون المرجع هو القواعد، و لا ريب في أنّ مقتضي إطلاق أدلّة الحدود مثل قوله تعالي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ و سائر الأدلّة وجوب إجرائها بما وجب من عدد السياط كلّ مرّة بضرب سوط كما لا يخفي، و العدول إلي الضغث محتاج إلي الدليل.

فالحاصل: أنّ الواجب أن يضرب مائة ضربة في الزنا أو العدد الواجب في غيره، و لا يجوز العدول إلي الضرب بالضغث و الشماريخ، إلّا فيما خاف فوت أصل الحدّ بالتأخير أو كان هناك مصلحة أُخري أعظم و أقوي من مصلحة وجوب التعجيل، و لا يجوز العدول بمجرّد المصلحة الاستحسانية، كما لا يخفي.

(38) لتنزيل الأدلّة المذكورة علي المتعارف، فيشمل إطلاقها لما إذا لم يصل كلّ الشماريخ إلي جسده أيضاً، بل لعلّه الغالب.

(39) فإنّ مقتضي إطلاق الأدلّة علي ما عرفت إجراء الحدّ الكامل علي كلّ أحد، و لا يعدل عنها إلّا فيما دلّ عليه الدليل المخصّص؛ و هو

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 253

و أمّا لو برأ بعده لم يعد (40). و لا يؤخّر حدّ الحائض (41)، و الأحوط التأخير في النفساء (42).

ما عرفت فيرجع في غيره إلي مقتضي الأدلّة.

(40) لظهور الموثّقتين في أنّ الضرب بالشماريخ هو حدّه، و إطلاقهما شامل لما إذا برئ بعده؛ لا سيّما و قد تضمّنت موثّقة سماعة قوله

و كان الحدّ

، فتذكّر.

(41) لعدم كون الحيض مرضاً و لا حالة غير عادية عرفاً، فلا يعمّه أدلّة المرض، و لا يصحّ إلغاء الخصوصية عن المستحاضة؛ فيكون المرجع فيها الأدلّة الأوّلية.

(42) لقوّة احتمال إلغاء الخصوصية عن المستحاضة و اقتضاء الاستصحاب لعدم الجواز، كما عرفت.

(43) فإنّ عمومات أدلّة الحدود تدلّ بإطلاقها علي وجوب إجرائه علي من ارتكب موجبه و إن عرض عليه بعد الارتكاب أحد الأمرين و نحوهما.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 254

أنّ الحكم علي وجه الوجوب لا الاستحباب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 22، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 23، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 9، الحديث 1، و أبواب حدّ الزنا، الباب 26، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 255

فيتوخّيٰ به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً علي ما هو لازم الحدّ (45).

______________________________

(45) في العبارة إرشاد إلي دليل الحكم، و حاصله: أنّ إطلاق أدلّة الحدّ و إن اقتضي جواز إجرائه في شدّة الحرّ أو البرد أيضاً إلّا أنّ عمومات نفي الضرر و الحرج كما مرّ تقتضي نفي الجواز فيما إذا كان في إجرائه حرج أو ضرر أزيد ممّا يقتضيه طبع الحدّ، فضلًا عمّا إذا استلزم إجراؤه هلاك المجلود، و مع خوف هذا الضرر أو الهلاك و إن لم يحرز وقوعه و يحتمل عدم ترتّبه إلّا أنّه لا يبعد دعوي أنّ الشارع قد أوجب الاحتياط، إلّا إذا اطمأنّ بالعدم، كما يرشد إليه ما ورد في النهي عن إنفاق جميع المال في سبيل اللّٰه، و أنّه من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة؛ ففي خبر حمّاد اللحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لو أنّ رجلًا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل اللّٰه ما كان أحسن و لا وفّق، أ ليس اللّٰه يقول وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ يعني المقتصدين «1»

، و تمام الكلام موكول إلي محلّه.

و بالجملة: ففي عبارة المتن نحو إشارة إلي أنّ الحكم المذكور علي مقتضي القواعد، و أنّ الأدلّة

الخاصّة الواردة في المقام ضعيفة السند.

و كيف كان: ففي مرسلة أبي داود المسترقّ عن بعض أصحابنا قال: مررتُ مع أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و إذن رجل يضرب بالسياط، فقال

______________________________

(1) البرهان في تفسير القرآن 1: 192.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 256

…

______________________________

أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

سبحان اللّٰه! في مثل هذا الوقت يضرب؟

قلت له: و للضرب حدّ؟ قال

نعم، إذا كان في البرد ضرب في حَرّ النهار، و إذا كان في الحَرّ ضرب في برد النهار «1»

، و نحوها خبر هشام بن أحمر عن العبد الصالح (عليه السّلام) «2»، فراجع. و لا ينافيهما التعبير ب «ينبغي» و «لا ينبغي» في مرسلة سعدان بن مسلم «3»؛ فإنّ الابتغاء لغة هو المطلوبية، فنفيه يجتمع مع الحرمة أيضاً.

فالحاصل: أنّ دلالة هذه الأخبار أيضاً علي عدم جواز إجراء حدّ الجلد في الحرّ أو البرد الشديد واضحة، إلّا أنّ سندها ضعيف، و في القواعد كفاية.

ثمّ إنّ ظاهر المتن حيث قيّد عدم الجواز بما إذا كان جلداً جواز إقامة حدّ القتل أو الرجم عليه و لو في الحرّ و البرد الشديدين، و قد وجّهوه بأنّ الأخبار الخاصّة مختصّة بالجلد، و أنّه إذا كان المقصود القتل فلا فرق فيه بين الساعات، فإطلاق أدلّة الحدود هنا لا مانع من الأخذ به.

أقول: و هو كلام لا غبار عليه في حدّ القتل، و أمّا الرجم فإن كان شدّة الحرّ أو البرد موجبة لضعف المرجوم بحيث يمنعه عن الفرار عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 21، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 7، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 21، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 7، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 28:

22، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 7، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 257

و لا يقام في أرض العدوّ (46)،

______________________________

الحفيرة بعد مسّ الحجارة إذا أراده فيمكن منع جواز إجرائه حينئذٍ؛ فإنّ إجراءه مستلزم لإيراد الضرر علي المحدود أزيد ممّا يقتضيه طبع الحدّ الشرعي؛ فينفي بأدلّة نفي الضرر كما لا يخفي.

(46) ظاهر العبارة حرمة إقامته في أرض العدوّ، إلّا أنّ صريح «المسالك»: أنّه علي وجه الكراهة، و قال في «الرياض»: و ظاهر العبارة يعني عبارة «النافع» و نحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة، و صريح «المسالك» كونه للكراهة، كما يحكي عن ظاهر «المنتهي» و «التذكرة»، انتهي.

و يدلّ عليه موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

لا يقام علي أحد حدّ بأرض العدوّ «1»

، و موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال

لا أُقيم علي رجل حدّا بأرض العدوّ حتّي يخرج منها؛ مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدوّ «2»

، و في ذيل خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه (عليهما السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدوّ؛ مخافة أن تحمله الحمية

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 24، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 10، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 24، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 10، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 258

و لا في الحرم علي من التجأ إليه (47)، لكن يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.

______________________________

فيلحق بأرض العدوّ «1»

،

و ظاهر موثّقة أبي مريم و خبر إسحاق عدم جواز إقامته بأرض العدوّ، و لا يبعد استظهاره من موثّقة غياث أيضاً؛ فإنّ الظاهر من حكاية قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّها لبيان الحكم و أنّ من شرائط الإقامة أن لا تكون في أرض العدوّ، و كيف كان فلا إشكال في المسألة.

ثمّ إنّ ظاهر المتن و إن كان الاختصاص بحدّ الجلد إلّا أنّ إطلاق الموثّقة الاولي التعميم لحدّ القتل و الرجم أيضاً، و اختصاص الخبرين الآخرين بغير القتل بقرينة التعليل لا يوجب تخصيص إطلاقها، كما لا يخفي.

(47) كما يدلّ عليه و علي سائر ما تضمّنته المسألة إلي آخرها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلي الحرم، قال

لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقي و لا يكلّم و لا يبايع؛ فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و إن جني في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة «2».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 10: 147/ 17.

(2) وسائل الشيعة 28: 59، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 34، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 259

…

______________________________

و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً، قال

إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلي الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقي و لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ،

و إذا جني في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة «1»

، إلي غير ذلك من الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة، فراجع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 13: 226، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 14، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 260

عن التغريب مستلزم لترك امتثال تكليف عدم جواز تأخير إجراء الحدّ، فالأمر دائر بين ترك امتثال هذا التكليف و ترك امتثال تكليف إجراء حدّ التغريب، و لا يمكن الجمع بين امتثال جميع التكاليف. اللهمّ إلّا أن يمنع حرمة التأخير إذا استند إلي إجراء حدّ آخر، و سيأتي الكلام فيها عند تعرّض الماتن دام ظلّه له في المسألة الأخيرة من اللواحق إن شاء اللّٰه تعالي.

(3) خلافاً للشيخين و الأتباع كما في «المسالك»، و لهما و للقاضي و بني زهرة و حمزة و سعيد كما في «الرياض» و «الجواهر»؛ و ذلك أنّه خلاف إطلاق المستفيضة المذكورة و خلاف إطلاق أدلّة الحدود، كما لا يخفي. و ما ذكروه من الوجه له من أنّه تأكيد في الزجر استحسان لا يقوم حجّة في قبال الإطلاقات، بل مقتضي القواعد أن لا يجوز التوقّع و التأخير لما سيأتي من عدم جواز التأخير في إجراء الحدود، و أنّه ليس في الحدود نظرة ساعة، قال المحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد»: و لا يتوقّف أن يبرأ جراحاته التي

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 262

…

______________________________

حصلت بالأوّل ثمّ يرجم أو يقتل، بل يجوز بل يجب أن يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعدّ تأخيراً، و عبارة المصنّف مشعرة بعدم جواز التأخير و وجوب التعجيل، انتهي.

اللهمّ إلّا أن يقال كما في «الرياض» باتّفاق الفتاوي علي جواز التأخير، و إن اختلفوا بين قائل بوجوبه كمن عرفت و قائل باستحبابه كما عن ابن إدريس و جماعة من المتأخّرين. و لعلّه لذلك كلّه قال: «بل الأحوط عدم التأخير».

و حقّ المقال: أنّ مقتضي القواعد الأوّلية عدم جواز التأخير كما عرفت، و الظاهر أنّ القائلين بوجوبه استندوا إلي رواية مرسلة؛ قال

في «السرائر» علي ما حكي روي أصحابنا أنّه لا يرجم حتّي يبرأ جلده، فإذا برئ رجم، و الأولي حمل الرواية علي الاستحباب؛ لأنّ الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه، انتهي. و الكلام إنّما هو في سند الرواية، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن دلالتها بالوجه الاعتباري الذي ذكره «السرائر»، و مجرّد عمل الشيخين و أتباعهما لا يوجب حجّيته ما لم يصل حدّ عمل المشهور.

إن قلت: إنّ المشهور بين قائل بالوجوب و قائل بالاستحباب، فهم قد عملوا به، إلّا أنّ القائل بالوجوب قائل و عامل بظهوره و القائل بالاستحباب أيضاً عامل به إلّا أنّه حمله علي الاستحباب، فالرواية معمول بها؛ فهي حجّة سنداً، و لا وجه لرفع اليد عن دلالتها علي الوجوب بالاعتبار الذي ذكره في «السرائر».

قلت: كلّا فإنّ من المحتمل جدّاً أنّ القول بالاستحباب مبني علي المعروف بينهم من التسامح في أدلّة السنن؛ فإنّ المستفاد من كلامهم شموله

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 263

و هو الخاصرة، كما عن «مجمع البحرين» و في المرأة إلي وسطها، و الظاهر من الوسط و لا سيّما إذا وقع قبال الحقوين هو ما في المتن؛ أعني فوق ألحقوه تحت الصدر.

ثمّ إنّ الموثّقة مطلقة من حيث ثبوت الزنا بالبيّنة و العلم أو بالإقرار، و قوله

ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس

ظاهر في أنّه أُريد منه أنّه بعد الدفن يأخذون في الرمي، و ليس ظاهراً في أنّه ثمّ يبتدأ الإمام بالرمي لكي تختصّ بصورة ثبوته بالإقرار، و إلّا لكان البادئ هي البيّنة.

ثمّ إنّ الموثّقة و إن لم تتعرّض إلّا لوجوب الدفن المجتمع مع عدم حفر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 99، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 264

…

______________________________

الحفيرة أيضاً؛ لتحقّقه بجعل الزاني علي سطح الأرض و صبّ التراب مثلًا حوله إلي المبلغ المذكور، إلّا أنّ ذكر الحفر و الحفيرة في كثير من أخبار الباب يوجب انصراف هذه الموثّقة أيضاً إليها، فالموثّقة كافلة بإثبات جميع أبعاد حكم المسألة.

و يؤكّدها في حكم المرأة موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

تدفن المرأة إلي وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بأحجار صغار «1»

، و كيفية دلالتها و حدودها تعرف ممّا سبق. و احتمال الاختصاص بالمُقرّ هنا أضعف؛ لأنّ غاية مدلولها تأخّر رمي الناس عن رمي الإمام، فيجتمع مع كلتا صورتي بدأة الإمام بالرمي قبل كلّ أحد كما في الثبوت بالإقرار و بدأته بعد البيّنة علي ما لا يخفي.

و أمّا رواية أبي مريم عن الباقر (عليه السّلام) الواردة في كيفية رجم علي (عليه السّلام) للمرأة المُقرّة بالزنا بقوله (عليه السّلام)

ثمّ أمر بها بعد ذلك،

فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفيرة إلي الحقو و موضع الثديين و أغلق باب الرحبة و رماها.

الحديث «2».

فربّما يستظهر منها وجوب بلوغ موضع الثديين، و هو ينافي الموثّقين، أو يكون شاهداً علي أنّ المراد من الوسط فيهما هو الصدر، كما نسب القول

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 98، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 107، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 265

…

______________________________

بوجوب كونه إلي الصدر فيها إلي المشهور في «الجواهر»، لكنّه مبني علي كون النسخة ما ذكرناه.

إلّا أنّ المذكور في «الوافي» و «الجواهر» و بعض نسخ الفقيه

و أدخلها الحفرة إلي الحقو، دون موضع الثديين

، و عليها فدون الثديين منطبق علي الوسط بالمعني الذي ذكرناه ذيل الموثّقة، و مع اختلاف النسخ فلا حجّة علي خلاف ما استظهرناه في الموثّقة.

هذه هي عمدة أخبار الباب، و أمّا غيرها الوارد من طرقنا فلا تعرّض فيه إلّا لأصل الحفر أو الدفن و لا يعارض أخبارنا، و ما ورد من طريق غيرنا فليس فيه معتبر السند حتّي يعارض ما ذكرناه.

و أقوال الأصحاب و إن اختلفت هنا من حيث جعل الكيفية مطلقاً مستحبّة كما في «المسالك»، و نفي وجوب الحفر إذا ثبت بالإقرار كما عن ابن حمزة، و عدم ذكر الدفن مطلقاً كما عن الصدوقين و الديلمي و ابن سعيد، بل التصريح بعدم الدفن إذا ثبت بالإقرار كما عن «كافي» أبي الصلاح و «غنية» أبي المكارم، أو التصريح بعدم وجوب دفن الرجل مطلقاً و لا المرأة إلّا إذا ثبت زناها بالبيّنة كما عن المفيد، و هكذا الأمر في

عمق الحفيرة؛ فقد نسب إلي الأشهر بل المشهور أنّه إلي الحقو في الرجل و إلي الصدر في المرأة كما في «الرياض» و «الجواهر»، و عن «مقنع» الصدوق أنّ الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلي عنقه، و عن «مقنعة» المفيد أنّ الحفر لكلّ من الرجل و المرأة إلي الصدر، و عن «المراسم» أنّه له إلي الصدر و لها إلي الوسط، إلّا أنّ هذه الاختلافات إنّما تكون شاهدة علي أنّ المسألة اجتهادية؛ فالمتّبع فيها ما نستفيده من أخبار الباب، و هو ما عرفت.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 266

فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر و لو واحداً لم يردّا، و إلّا ردّا (5).

______________________________

(5) لا خلاف يوجد، بل ادّعي الإجماع علي وجوب إعادتهما لإقامة الرجم فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة، كما أنّه لم يوجد خلاف في عدم إعادتهما إذا ثبت بالإقرار و كان الفرار بعد أن أصابهما الحجارة، و إنّما الخلاف فيما ثبت بالإقرار و كان الفرار قبل إصابة الحجارة؛ فالمحكي عن إطلاق المفيد و أبي الصلاح و سلّار و ابن سعيد و جماعة، بل عن «الروضة» دعوي الشهرة علي عدم الردّ، كما أنّ المحكي عن «نهاية» الشيخ و «الوسيلة» و الإسكافي و القاضي وجوب الردّ، و عن الحلّي في «السرائر» و العلّامة في «التحرير» و الصيمري التردّد، و منشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب.

فنقول: لا ريب في أنّ مقتضي إطلاق أدلّة الحدود وجوب إجرائها و عدم سقوط التكليف بها إلّا بالامتثال، و لازمه أن يجب ردّهما في جميع الصور و الفروض مقدّمة لإجراء الحدّ الواجب. و لو احتمل سقوطها و فرض عدم

إطلاق لأدلّتها فالاستصحاب يحكم بعدم السقوط، إلّا أنّ فرض عدم الإطلاق خلاف الواقع و ضعيف جدّاً.

كما أنّه لا ريب في أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار و كان الفرار بعد مسّ الحجارة فلا يردّ؛ فإنّه القدر المتيقّن من جميع الأخبار و صريح مورد موثّقة أبي العبّاس؛ فإنّها وردت في المقرّ و فيها

فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ.

إلي أن قال

فقال (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم): هلّا تركتموه.

الحديث «1»، و قد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 102، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 267

…

______________________________

صرّح به أيضاً في خبر الحسين بن خالد الآتي؛ فلا إشكال في تقييد الإطلاقات هاهنا.

كما أنّ المتيقّن من الأخبار الخاصّة وجوب الردّ إذا ثبت الزنا بالبيّنة و كان الفرار قبل مسّ الحجارة، كما يظهر بأدني تأمّل فيها؛ فالإطلاقات فيها باقية و الأخبار الخاصّة مؤكّدة.

و أمّا الفرار قبل مسّها فيما ثبت بالإقرار أو بعده فيما ثبت بالبيّنة فالأخبار بالنسبة إليهما علي طوائف ثلاث:

الاولي: ما تدلّ علي أنّ ملاك الردّ و عدمه هو إصابة الحجارة و عدمها؛ ففي خبر أبي بصير الذي لا يضرّ باعتبار سنده إرسال مثل صفوان، الذي لا يروي إلّا عن ثقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال

لا و لا يعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّي يصيبه ألم العذاب «1»

، فتري أنّ مفروض السؤال مطلق المرجوم الشامل لمن يثبت زناه بالبيّنة أو الإقرار أو غيرهما، و أفاد (عليه السّلام) أنّ الملاك في مطلقه إصابة الحجارة و عدمها.

و مثله ما رواه الصدوق في

«الفقيه» عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و إن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 102، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 3.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 268

…

______________________________

لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ «1»

، بل الظاهر: أنّه هو بعينه و الاختلاف إنّما هو في مجرّد الألفاظ.

الطائفة الثانية: ما أرسله الصدوق في «فقيهة» بقوله: و سئل الصادق (عليه السّلام) عن المرجوم يفرّ، قال

إن كان أقرّ علي نفسه فلا يردّ، و إن كان شهد عليه الشهود يردّ «2»

، فموضوع السؤال فيه مطلق، و قد أجاب بأنّه مع الإقرار لا يردّ و مع البيّنة يردّ، و كلاهما مطلق من حيث إصابة الحجارة و عدمها، كما أنّه لا تعرّض فيه للثبوت بغيرهما كالعلم.

فالمتيقّن من الطائفتين: أنّ المقرّ الذي فرّ بعد الإصابة لا يردّ و أنّ المشهود عليه الذي فرّ قبل الإصابة يردّ، و تتعارضان في مقرّ فرّ قبل الإصابة و في مشهود عليه فرّ بعد الإصابة؛ فالطائفة الأُولي تقتضي بإطلاقها وجوب ردّ الأوّل و عدم ردّ الثاني، و الطائفة الثانية بالعكس، إلّا أنّ الطائفة الثانية مرسلة و لا طريق إلي اعتبار سندها إلّا أنّ الصدوق رواها في «فقيهة» الذي ضمن صحّة ما فيه؛ لا سيّما و أسنده إلي الصادق (عليه السّلام) بتّاً.

الطائفة الثالثة: خبر الحسين بن خالد الذي قد يقال بصحّة سنده قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّي يقام عليه الحدّ؟ فقال

يردّ و لا يردّ

، فقلت: و كيف ذاك؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا،

الباب 15، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 269

…

______________________________

فقال

إن كان هو المقرّ علي نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي ء من الحجارة لم يردّ، و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّي يقام عليه الحدّ؛ و ذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بالزنا فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه؟! إذا هرب يذهب؛ فإنّما هو الذي أقرّ علي نفسه و قال لهم: أما لو كان علي (عليه السّلام) حاضراً معكم لما ضللتم

، قال

و وداه رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن بيت مال المسلمين «1»

، فصدر الرواية صريح في أنّ المقرّ إذا فرّ بعد الإصابة لا يردّ، و قد عرفت أنّه المتيقّن من سائر أخبار الباب أيضاً.

و ربّما يقال: بأنّ تقييد المقرّ بأن يكون هرب بعد الإصابة دالّ بالمفهوم علي أنّه يردّ إذا هرب قبلها، فيقيّد به إطلاق الطائفة الثانية. و ربّما يقال: بأنّ عدم ذكر هذا القيد في الفقرة الثانية أعني قوله (عليه السّلام)

و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة

مع ظهور أنّ مرجع ضمير «كان» و «عليه» و غيرهما هو المحصن المذكور في كلام السائل الشامل للمصاب و غيره. و تعليل عدم الردّ بقوله (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم)

فإنّما هو الذي أقرّ علي نفسه

الشامل

لكليهما أيضاً دالّ علي أنّ ملاك عدم الردّ هو مجرّد أن يثبت زناه بالإقرار إصابة الحجارة قبل الفرار أم لا و حينئذٍ فيكون ذكر قيد

بعد ما يصيبه شي ء من الحجارة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 101، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 270

…

______________________________

لمكان الإشارة إلي سرّ الفرار و الداعي الغالبي إليه؛ خصوصاً للمقرّ المسلم نفسه للحدّ، لا لكونه دخيلًا في حكم سقوط الرجم بعد الفرار، هذا.

و الإنصاف: أنّه كما أنّ كون ذكر القيد لأنّه غالبي محتمل فهكذا استناد حذفه في الفقرة الثانية اعتماداً إلي ذكره أوّلًا محتمل؛ و عليه فكلا شقّي الرواية مفروض في صورة الإصابة، و لا محالة يكون مفروض قصّة ماعز أيضاً هذه الصورة كما صرّح به في موثّقة أبي العبّاس فيكون مفاد التعليل بيان سرّ الفرق في الذي فرّ بعد الإصابة بين صورة الإقرار و صورة قيام البيّنة؛ فلا عموم في التعليل أيضاً.

و بالجملة: فهذا الخبر محتمل الوجهين، و لا حجّة فيه لعموم حكم عدم الردّ في المقرّ حتّي لصورة عدم الإصابة أيضاً حتّي يقيّد به إطلاق مصحّحة أبي بصير الماضية، بل إطلاق المصحّحة حجّة و يحكم به بعدم سقوط الحدّ عمّن لم يصبه الحجارة؛ سواء ثبت زناه بالإقرار أو البيّنة.

و أمّا مَن أصابته الحجارة و فرّ و كان قد ثبت زناه بالبيّنة فربّما يقال بأنّه مورد التعارض بين الصدر و الذيل من خبر ابن الخالد، كما كان مورد تعارض الطائفتين أيضاً.

لكن الحقّ: أنّ الخبر دالّ علي وجوب ردّه؛ و ذلك أنّ المتيقّن من الفقرة الأُولي المفروضة في صورة الإقرار هو مَن أصابته الحجارة، و ظاهره إبداء الفرق بين هذه الصورة و مشابهتها

الثابت فيها الزنا بالبيّنة بأنّه الذي أقرّ علي نفسه، فيدلّ دلالة واضحة علي أنّه يردّ، و لا يرفع اليد عنه إذا ثبت بالبيّنة، و إلّا فلو كان هو أيضاً لا يردّ إذا فرّ بعد الإصابة لما كان بين الصورة المذكورة في الصدر المفروض ثبوتها بالإقرار و الصورة

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 271

و في قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط (6). هذا في الرجم، و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ و يحدّ مطلقاً (7).

______________________________

المقابلة لها المفروض ثبوته بالبيّنة فرقاً، و هو كخلاف صريحه؛ فالخبر أيضاً يدلّ علي عدم سقوط الحدّ عمّن فرّ بعد الإصابة إذا ثبت زناه بالبيّنة، و يكون مؤكّداً للإطلاقات.

فالأقوي: هو وجوب ردّه إذا فرّ قبل إصابة الحجارة مطلقاً سواء ثبت بالإقرار أو العلم أو البيّنة عملًا بإطلاق المصحّحة الذي لا معارض و لا مقيّد له، و يؤكّده و يؤيّده الإطلاقات. و إذا فرّ بعد إصابتها فإطلاقها يقتضي عدم ردّه مطلقاً، و الخارج عنه خصوص صورة ثبوت الزنا بالبيّنة، فيبقي غيرها تحته، فيسقط الحدّ الرجم عمّن إصابة الحجارة إذا فرّ و كان ثبوت زناه بالعلم أو الإقرار.

(6) كونه أحوط لأنّ فيه ترك التهجّم علي الدماء، و إلّا فقد عرفت أن لا حجّة لرفع اليد عن إطلاق مصحّحة أبي بصير؛ لعدم ثبوت الشهرة بحدّ توجب حجّية مرسل الصدوق؛ لا سيّما و يحتمل استنادهم إلي تعليل خبر الحسين بن خالد الذي عرفت الكلام فيه، و بالجملة فلا نري لما جعله أحوط مجوّزاً.

(7) بلا خلاف كما في «الرياض»، و بلا خلاف أجده فيه كما في «الجواهر». و الحجّة عليه ما عرفت من أنّه مقتضي إطلاق أدلّة

الحدود، و يؤيّده خبر عيسي بن عبد اللّٰه عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ يجب عليه أن يخلا عنه و لا يردّ كما

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 272

الزنا، الباب 35، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 273

…

______________________________

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس «1»

، و حيث إنّ هذا التفصيل خلاف الإطلاقات فيعلم أنّ مستند المشهور أو الإجماع هذه الرواية التي كانت بأيديهم، فضعف إرسال سندها ينجبر بعمل القوم، مضافاً إلي أنّ المرسِل هو صفوان الذي لا يروي إلّا عن ثقة فلا إشكال في سندها، و دلالتها علي وجوب الكيفية المذكورة واضحة.

و أمّا ما في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

تدفن المرأة إلي وسطها ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار.

الحديث «2» فلا يخالف هذه الرواية؛ إذ ظاهر الموثّقة مجرّد بيان لزوم تأخّر الرمي و ترتّبه علي الدفن في الحفيرة، فلا ينافي وجوب رعاية ترتيب خاصّ في رمي الرامين. و مثله موثّقة أبي بصير عنه (عليه السّلام)

تدفن المرأة إلي وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار «3»

؛ فإنّ ظاهرها بيان وجوب ترتّب رمي الناس علي رمي الإمام و كونه بعده، فلا ينافي ترتّب رميه (عليه السّلام) في بعض الموارد علي رمي البيّنة. و قد مرّت الموثّقتان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 99، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 28: 99، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 28: 98، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 274

ساتر عورته، و يضرب أشدّ الضرب، و يفرّق علي جسده من أعالي بدنه إلي قدمه، و لكن يتقي رأسه و وجهه و فرجه. و تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها،

______________________________

ذيل المسألة الأُولي فتذكّر. و لو سلّم لهما ظهور في الخلاف فهو ظهور إطلاقي قابل للتقييد برواية المسألة، كما لا يخفي.

و أمّا قصّة رجم ماعز بن مالك المقرّ بالزنا عند النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) حيث إنّ ظاهر الأخبار الحاكية لها أنّه لم يحضره النبي و لا الوصي، صلوات اللّٰه و سلامه عليهما.

فلا دليل علي عدم بدأته بالرجم أوّلًا؛ لاحتمال أن يكون حاضراً بادئاً بالرجم ثمّ غاب عنهم حينما فرّ ماعز، و هو قضية في واقعة خاصّة ثانياً فربّما كان عدم حضوره لعذر مثلًا.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في «المسالك» هنا بقوله: «و يحتمل حمل ذلك علي الاستحباب؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب، و للأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، و أنّ النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) لم يحضر رجمه فضلًا عن بدأته به، انتهي.

(9) إنّ المسألة قد تعرّضت لاعتبار أُمور أربعة في كيفية الجلد؛ اثنان منها مختصّان بالرجل الزاني و الآخران مشتركان بين الرجل و المرأة:

فمنها: كون المجلود قائماً، و هو مختصّ بالرجل و إلّا فالمرأة تضرب جالسة، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بحسب الفتوي، و لا إشكال فيه من حيث النصوص فإنّ موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

يضرب الرجل

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 275

…

______________________________

الحدّ قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب علي كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير

، و في نقل الصدوق و الشيخ

و يترك الوجه و المذاكير «1»

دالّة علي اعتبار القيام فيه

دونها، بل يعتبر قعودها حال الجلد.

و منها: كونه مجرّداً، و هو أيضاً مختصّ بالرجل و إلّا فالمرأة تربط عليها ثيابها، و هو محلّ خلاف بين الأصحاب في كليهما، أمّا بالنسبة إلي الرجل فباعتبار التجريد أفتي الفاضلان و الشهيد الثاني في «شرح اللمعة» و ادّعي الصيمري في «غاية المرام» أنّه المشهور، و لكن عن الشيخ و جماعة بل ادّعي عليه الشهرة جماعة، بل عن ظاهر «الغنية» الإجماع عليه أنّه يضرب علي الحالة التي وجد عليها؛ عارياً كان أم كاسياً، و نسبه «المسالك» إلي الأكثر. و أمّا بالنسبة إلي المرأة فالمنقول عن الأصحاب اعتبار أن تربط عليها ثيابها، و عن الصدوق في «المقنع» أنّها أيضاً تجلد علي الحالة التي وجد عليها، كاسية كانت أم عارية.

و الظاهر: أنّ منشأ الخلافين هو الأخبار؛ ففي موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال

أشدّ الجلد

، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال

بل يجرّد «2».

و مثله صدر موثّقه الآخر «3»، و في مضمرة أبي بصير سألته عن السكران و الزاني، قال

يجلدان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 91، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 92، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 28: 92، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 2.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 276

…

______________________________

بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد علي ما به ضرباً بين الضربين «1».

و في قباله خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) قال

لا يجرّد في حدّ و لا يشنح

يعني يمدّ و قال

و يضرب الزاني علي الحال التي وجد عليها؛

إن وجد عرياناً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه «2».

فالموضوع في كلا الخبرين هو الزاني و قد اعتبر تجريده من ثيابه في الأوّل و اعتبر رعاية الحال التي وجد عليها في الثاني، و هما متعارضان، و إن كان المتيقّن منهما اعتبار التجريد إذا وجد عرياناً؛ ففي هذه الصورة لا إشكال في لزوم تجريده، و في غيرها يتعارض الخبران.

و حينئذٍ: فلعلّ وجه إفتاء المتن بمفاد موثّقة إسحاق أنّه لا يري اعتباراً لطلحة بن زيد بلحاظ أنّ المسلّم إنّما هو اعتبار كتابه كما قاله الشيخ، و هو لا يدلّ علي اعتباره بنفسه و كونه ثقة، و لم يعلم أنّ هذا الخبر أُخذ من كتابه، و عليه فخبر طلحة غير معتبر، و اللازم هو الأخذ بموثّق إسحاق بن عمّار.

و أمّا إن قلنا بظهور كلام الشيخ في توثيق نفسه أيضاً كما لعلّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 231، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 28: 93، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 7.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 277

…

______________________________

الأظهر فقد يجعل خبر طلحة دليلًا لتقييد إطلاق الموثّقة بخصوص ما إذا وجد عرياناً، لكنّه جمع غير عرفي، بل هما متعارضان و الشهرة مع خبر طلحة؛ فيؤخذ به و يترك الموثّقة.

و عندئذٍ: يقع الكلام في المراد بالحال التي وجد عليها، أ هي حالة زناه، أم حالته التي رأوه الناس عليها حال الزنا، أو لأوّل مرّة بعد ما ثبت أو سمع زناه؟ و لعلّ الأظهر هو الأوّل، و حيث إنّ المنقول إلينا «وجد» فلا مجال لاحتمال أن يقرأ «أُخذ» بإعجام الخاء و الذال، و اللّٰه العالم.

هذا

كلّه بالنسبة إلي الرجل، و أمّا المرأة فمستند قول الصدوق أنّ خبر طلحة مطلق شامل للرجل و المرأة، و دليل المشهور هو انصراف دليل وجوب التجريد عن المرأة الزانية، مع ما علم من مذاق الشرع من شدّة تحفّظه علي ستر المرأة؛ و لذلك أيضاً اعتبر فيها الجلوس حال إجراء الجلد عليها. و يؤيّده ما ورد في خبر أبي مريم الوارد في رجم المرأة المقرّة بالزنا من أنّ علياً (عليه السّلام) أمر بها و خاط عليها ثوباً جديداً ثمّ رجمها «1»، و هذا هو الأظهر فيجب ربط ثيابها عليها؛ لأنّها عورة.

هذا بالنسبة إلي غير القبل و الدبر، و أمّا فيهما فلا ريب في أنّ الأمر بالتجريد منصرف عنهما، و هما باقيان علي وجوب تستّرهما، كما هو واضح.

و منها: أنّه يضرب أشدّ الضرب، و هو مشترك بين الرجل و المرأة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 107، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 5.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 278

…

______________________________

و اعتبار هذا الأمر هو المشهور كما في «المسالك»، و فيه عن بعض الأصحاب أنّه يضرب ضرباً متوسّطاً، لكن في «الجواهر» أنّه لم نتحقّق هذا البعض، و في «الرياض» أنّه شاذّ.

و كيف كان: فيدلّ علي اعتباره موثّقا إسحاق عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) و قد مضيا، و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود «1»

، و قد جعل اعتباره مفروضاً في رواية علل عن محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السّلام) و علّله بقوله (عليه السّلام)

و علّة ضرب الزاني علي جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره، و

هو أعظم الجنايات «2».

و بالجملة: فدلالة هذه الأخبار علي اعتباره لا إشكال فيه، إلّا أنّ في خبر حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال

يفرّق الحدّ علي الجسد كلّه، و يتقي الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين «3»

، فقد صرّح بأنّه يضرب بين الضربين، و هو عبارة أُخري عن التوسّط، لكنّه عامّ لكلّ ضرب يضرب حدّا، و الأخبار السابقة خاصّ بالزنا فيخصّص بها، مضافاً إلي أنّه مرسل غير حجّة لا يقوم دليلًا علي خلافها.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 92، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 28: 94، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 28: 93، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 6.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 279

…

______________________________

ثمّ إنّ المفهوم منها: أنّ كونه أشدّ الضرب إنّما هو لأنّه أعظم الجنايات أو لأنّه زنا؛ و لذلك لا يفهم الاختصاص بالرجل بوجه؛ فيعمّه و المرأة كما هو مقتضي إطلاقات القوم أيضاً.

و منها: أنّه يفرّق علي جميع الجسد إلّا الرأس و الوجه و الفرج، فأصل التفريق علي جميع الجسد لم ينقل فيه خلاف، و لا إشكال فيه بعد دلالة موثّقة زرارة عن الباقر (عليه السّلام) و قد مضي نقلها في الاستدلال علي اعتبار كونه قائماً و يؤيّده إطلاق خبر حريز الماضي آنفاً، و إطلاقها شامل لكلّ من الزاني و الزانية.

و أمّا موارد الاستثناء فاستثناء الفرج ممّا لم ينقل فيه خلاف و لا إشكال بعد التصريح به بعنوان المذاكير في الموثّقة و بعنوان الفرج في خبر حريز، و أمّا استثناء الوجه و الرأس: فاستثناء الوجه أيضاً لم يذكر

فيه خلاف، و أمّا الرأس فاستثناؤه علي المشهور كما في «الرياض»، و إلّا فعن الشيخ في «المبسوط» الاقتصار علي استثناء الوجه و حكي فيه استثناء الرأس قولًا، و قال في «الخلاف» (مسألة 12): يفرّق حدّ الزاني علي جميع البدن إلّا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إلّا الوجه و الفرج و الرأس.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، انتهي. فتراه ادّعي الإجماع علي استثناء خصوص الوجه في مقابل أبي حنيفة.

و أمّا بحسب الأخبار: فقد اقتصر علي استثناء خصوص الوجه خبر حريز الماضي، و مثله خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال

الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه؛ لأنّ الرجم و الضرب

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 280

و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان (10).

______________________________

لا يصيبان الوجه، و إنّما يضربان علي الجسد علي الأعضاء كلّها «1».

و قد يقال: بأنّ لازمهما وجوب التفريق علي الرأس أيضاً؛ لحكمهما بوجوب التفريق علي جميع الجسد إلّا الوجه، فالرأس باقٍ في المستثني منه، إلّا أنّ المذكور في موثّقة أبان التي نقلناها ذيل اعتبار كونه قائماً

يترك الرأس و المذاكير

، لكنّه علي نقل خصوص «الكافي»، و إلّا فقد نقله الشيخ و الصدوق بعبارة

يترك الوجه و المذاكير

، فيتعارض النقلان.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المفهوم عرفاً من استثناء كلّ منهما استثناء كليهما، فلا يكون خلاف في مفاد الأخبار، و لعلّه الأظهر، و هو ملاك فتوي الماتن دام ظلّه.

(10) كما في «المختصر النافع» و عن «السرائر» علي ما في «الرياض».

و يدلّ عليه خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دية

له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا «2»

، و رواه الصدوق عنه (عليه السّلام) مرسلًا «3»، و معتبر معلّي بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث

______________________________

(1) وسائل الشيعة 28: 101، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 29: 64، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 24، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 28: 17، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها، الباب 3، الحديث 4.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 281

أو الأمر بالحضور.

و ثانياً: أنّ مورده إجراء حدّ الرجم لا مطلق حدّ الزنا، فراجع أخبار

______________________________

(1) وسائل الشيعة 29: 65، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 24، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 29: 63، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 24، الحديث 1.

مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود، ص: 282

…

______________________________

الباب في «الوسائل» الباب 31 من مقدّمات الحدود و أحكامها.

و استدلّ أيضاً بقوله تعالي وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «1»، استدلّ به صاحب «المسالك»، و قرّره عليه بعض الأعاظم في كتاب حدوده.

و الاستدلال كما أفاده هذا البعض مبني علي كون الأمر في الآية للاستحباب، و تقريبه: أنّ إجراء الحدّ بشرائطه و آدابه من وظائف الحاكم، فإذا استحبّ شهود طائفة لإجرائه استحبّ عليه من باب المقدّمة إعلام الناس، بل أمرهم بالحضور حتّي يتحقّق ما هو المستحبّ الأصلي.

و فيه: أنّ المدّعي استحباب إعلام الناس ليتوفّروا و يجتمعوا علي حضوره، و لا محالة يدّعي استحبابه حتّي فيما علم بحضور الطائفة بأقلّ مقدار الصدق، و من المعلوم أنّ الدليل قاصر عن الدلالة علي الاستحباب هنا؛ لفرض حصول المأمور به فيه بلا حاجة إلي الإعلام، و بالجملة فالدليل أخصّ من المدّعي.

و استدلّ له أيضاً: بأنّ في الإعلام و اجتماع الناس زجراً للمحدود و اعتباراً للغير، و هو ما يقتضيه حكمة الحدود. و بعبارة اخري: إنّ العقل حاكم بأنّ إصلاح محيط الاجتماع الإنساني مطلوب مهما أمكن، و المستفاد من أدلّة النهي عن المنكر و أدلّة الحدود أنّ الشارع أيضاً طالب لهذا الإصلاح، و حيث إنّ اجتماع الناس مهما كان أكثر كان صلاح المحيط أشدّ و آكد فينبغي للحاكم السعي إلي حصول هذا المطلوب بأيّ وجه ممكن؛

______________________________

(1) النور (24): 2.

مباني تحرير الوسيلة